الجميل: خصخصة التعاونيات تضر بمصلحة وستتسبب في رفع الأسعار

قال رئيس مجلس إدارة تعاونية الزهراء التعاونية عبدالله الجميل إن مصطلح الخصخصة لا ينطبق على الجمعيات التعاونية لأنها في الاصل ملك للمساهمين، ولا يصح بأي حال من الأحوال خصخصة القطاع الخاص، مشيرا الى ان مصطلح الخصخصة يطلق على منشآت حكومية ترغب الحكومة في بيعها، أما الجمعيات التعاونية فهي ليست حكومية.

وأوضح في تصريح صحافي أن تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بشأن تضمن خطة التنمية خصخصة الجمعيات التعاونية خطوة في الاتجاه غير الصحيح ستضر حتما بمصلحة المواطنين بصفة عامة والمساهمين بصفة خاصة.

وأبدى استياءه من تبني وزارة الشؤون لمقترح تحويل الجمعيات إلى محلات استثمارية يستفيد منها البعض، متسائلا كيف يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تطالب بضبط الأسعار وتقف مع المستهلك وتقوم في الوقت ذاته بفتح الباب أمام خصخصة ستتسبب في رفع الأسعار وتحريرها بالإضافة إلى حرمان المستهلك من كل الامتيازات التي كان يحصل عليها مقابل تشغيل أمواله في الجمعية التعاونية التي يتبع لها مباشرة.

وأوضح الجميل أننا أمام مفترق طرق خطر للغاية ينبئ بكارثة اقتصادية واجتماعية وسيجعل أكثر من 56 جمعية بأسواقها وفروعها وخدماتها وجهودها ومساهميها في مهب الريح، مشيرا إلى أن الأمر بات اليوم بيد اعضاء مجلس الأمة الذين اخترناهم لتمثيلنا والدفاع عن حقوقنا ونطالبهم بان يقفوا ضد هذه التوجهات وألا يسمحوا بتمرير أي قانون للخصخصة.

وأفاد بأن القطاع التعاوني قطاع أهلي تقوم الوزارة بالإشراف عليه فقط وهو عبارة عن أموال للمساهمين يتم استثمارها وتوزيع ارباحها السنوية عليهم الى جانب جملة من الخدمات المجانية والأنشطة التسويقية والخدمية على مدار العام ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عرضة للخصخصة لانتفاء اسبابها.