تخصيص الجمعيات التعاونية بحاجة لدراسة حتى يطبق بالشكل الأمثل

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انه يتم حاليا تجهيز العديد من ملفات الشركات التي تقوم ببيع الاقامات والإتجار بالبشر تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة.
واضافت الصبيح لـ «عالم اليوم «: نحن حاليا ننتظر نتائج الملفات التي تمت احالتها سابقا للنيابة.
ومن جهة اخرى قالت الصبيح بالنسبة لمشروع تخصيص الجمعيات التعاونية فان المشروع موضوع في الخطة الخمسية 2015/ 2016 الى 2019/2020والمقترح موجود ولكن لا بد من دراسة مستفيضة من جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية حتى يطبق بالطريقة المثلى