مستهلكون يشكون ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة ... وتعاونيات ترد: التخفيضات تصل إلى 60 في المئة

في شكوى جديدة قديمة، بث عدد من المواطنين ألمهم وحزنهم لما يصيب الأسواق من غلاء متواتر في أسعار السلع الغذائية عموما والسلع الرمضانية خصوصا، موزعين جام غضبهم على التجار من جهة والدولة بالتقصير في الرقابة من جهة اخرى، رغم تأكيد عدد من مسؤولي الجمعيات التعاونية على وجود تخفيضات فعلية تتراوح نسبتها بين 30 و60 في المئة.

وأرجع المستهلكون الذين التقتهم «الراي» سبب ذلك إلى تراخي الجهات الرقابية كوزارة التجارة والبلدية عن مراقبة الاسواق والجمعيات لضبط الاسعار وضمان وصول السلع إلى المستهلكين دون عائق بعد أن وصل الغلاء الفاحش إلى السلع التموينية لا سيما السلع التي تشتهر بها موائد شهر رمضان.

وجسد بعض المستهلكين مآل الامر مع استمرار التجاهل الحكومي والجشع من قبل بعض التجار بالقول إنهم «سيصومون عن الطعام وعن شراء السلع الاعتيادية بسبب الغلاء»، مؤكدين أن «الاسعار زادت بمعدل جنوني فاق الضعفين خلال الاعوام الماضية»، ما حدا بهم إلى السخرية من زيادة الحكومة للرواتب بمطالبة الحكومة بمنح أي زيادة مالية في السنوات المقبلة للتجار مباشرة لضمان عدم زيادة أسعار السلع الى ما يفوق هذه الزيادات... مزيد من التفاصيل في سياق التحقيق التالي:

أعرب ساير السعيدي عن ضجره مما وقع فيه من مآزق مالية بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع كثرة التزاماته المالية شأنه شأن الكثيرين، قائلا: «ان صندوق المعثرين ورطنا ودخلنا بسجن ولم يعد في جيب المواطن شيئا يستطيع ان يقضي به حاجياته في شهر رمضان، واصبح المعاش غير قادر على تلبية حاجات الاسرة»، مضيفا: «ان كل السلع الغذائية الرمضانية باهظة الثمن وتفوق اسعارها اي سنة مضت ونلاحظ ان بها زيادة باكثر من الضعفين وزاد سعر السلعة التي كانت بدينار الى اكثر من 3 دنانير في خلال وقت وجيز من شربت وارز ودجاج ووصل سعر كرتون الدجاج الى 12 دينارا فيما كان في السابق بـ6 دنانير».

وانتقد السعيدي الاسواق الشعبية جراء ما تفعله، واتهمها بأنها «احد اسباب غلاء السلع لأنه لا رقيب عليها ولا حسيب وتبيع ابو دينار بـ10 وعند عرض بضائعها فان كل المحلات المنافسة لها تضع سعرا قريبا منها بحيث يكون الخاسر بالأخير هو المشتري ولا وجود لبلدية او وزارة تجارة تراقب، والدنيا سائبة ولا نشعر بأن هناك انضباطا في الاسعار، وقس على ذلك أسعار الجمعيات، ولا نقول سوى الله يعين الفقراء الذين لا رواتب لهم أمام جشع التجار وغلاء الاسعار».

ووافق عايد الظفيري سابقه حيث بين أن «هناك غلاء فاحشا يملأ الاسواق والجمعيات التعاونية، ولا عزاء للمواطن أو المقيم أمام هذا الظلم الفادح الذي يلتهم كل شيء حوله، وعندما تزيدنا الدولة 30 أو 40 دينارا فإن التجار بدورهم يزيدون سعر البضائع بحيث تصل هذه الزيادة غلى جيوبهم»، مضيفا: «يا ليتهم يأخذون الزيادة فقط بل يأخذون أضعاف الزيادة التي تعطيها الدولة لنا ما يجعلنا نتمنى أن يتم إعطاؤهم الزيادة المالية رأسا مع اشتراط ألا يزيد السعر، فالتجار بمجرد السماع عن زيادة الرواتب ولو دينارا يرفعون سعر سلعهم دون مخافة الله.

وزاد الظفيري «انني الى الآن لم اشتر سلع شهر رمضان بل قمت بجولة عامة على عدد من الاسواق والجمعيات التعاونية لأجد انهم اتفقوا جميعا فيما بينهم على ذبح المواطن بهذه الاسعار الفلكية التي فاقت كل المعدلات الطبيعية وغير الطبيعية واصبحت بحق اسعارا جنونية ولم اجد اي فروقات تذكر فيما بينها إلا ربما 5 او 10 او 30 فلسا بحد اقصى بين سوق وآخر».

وطالب وزارة التجارة بأن «تنتبه الى التجار وان يراعي التجار ضميرهم وان هناك مواطنين ومقيمين رواتبهم تكفيهم بالكاد ولا يستطيعون تحمل هذه المبالغات في الاسعار فليس من المعقول ان يكون كل سوق ومحل له سعر على كيفه دون حسيب او رقيب».

اما حمد العنزي فقد اكد ان «سلع رمضان هذا العام لن يشتريها إلا المقتدرون اما الفقراء فسيأكلون الهواء، وسيصومون شهر رمضان وسيصومون عن شرائها نظرا للارتفاع الشديد الذي اصاب أسعارها».

وقال: «من غير المعقول ان لفة قمر الدين التي كان سعرها منذ عدة سنوات نحو 100 فلس أصبحت دينارا، بل إن المبكي ان التجار لكي يوهموا المشتري انها رخيصة كتبوا عليها 995 فلسا في اسلوب جديد لإيهام المشتري بأنها لم تصل إلى الدينار».

واضاف: «انني بعد جولة كبيرة قبل رمضان باسبوعين تأكدت من ان السلع اسعارها موحدة في الكويت سواء بالجمعيات التعاونية او الاسواق المركزية بما في ذلك الجمعيات التابعة لوزارتي الدفاع والشرطة اللتين لم تختلفا عن أي سوق مركزي أو شعبي».

وشدد على ان «هناك اسرا كثيرة لن تشتري لوازمها من السلع الرمضانية كقمر الدين والزبيب والمكسرات والتين والمشمش المجفف بسبب الغلاء الفاحش الذي حل على الكويت هذا العام»، مستغربا «تعلل كثير من التجار بان غلاء السلع الرمضانية سببه الاحداث التي تمر بها سورية رغم ان هناك دولا كثيرة تقوم بتصدير البضائع التي تأتي من سورية كتركيا والسعودية ومصر ولبنان».

وتطرق سعد الشواف إلى جانب الغش التجاري حيث ذكر أن «هناك غشا تجاريا كبيرا في الفترة التي سبقت شهر رمضان من كثير من الاسواق والجمعيات بسبب انسياقهم الاعمى وراء التجار، فمثلا أحد انواع العصير يختلف سعره من سوق لاخر ففي جمعيات يقل عن دينارين ويبلغ في اخرى 3.250 دينار بينما في سوق اخر يبلغ 2.490 دينار وفي سوق رابع يبلغ 2،650 دينار ما يوقع المستهلك في ربكة».

وبين الشواف ان «باكيت التين المجفف وصلت إلى نحو دينار بينما كان سعرها في السابق لا يتجاوز ربع دينار ما يعكس حالة فوضى زيادة الاسعار اما ما تسوقه بعض الاسواق والجمعيات من انها عروض تجارية فان هذا كله نصب في نصب».

من جانبه، قال محمد علي جاسم «ان الاسعار ارتفعت عن السابق خاصة في شهر رمضان والمواد الغذائيه لها نصيب الاسد، فأسعار اللحوم والغنم ارتفعت عن السابق بنسبة تصل إلى 40 في المئه»، مطالبا بـ«تدخل الجهات الرقابيه للسيطرة على الوضع».

ولفت إلى أن «وزارة التجارة عليها مسؤولية كبيرة حيال ضبط الاسعار فعليها مسؤولية ضبط الاسعار ووضع نسب معينة بحيث لا تتجاوزها»، موضحا أن «الاسعار في الجمعيات التعاونية تعد جيدة وتقوم بين كل فترة وأخرى بتنظيم عروض للمواد السلعية ويتم من خلالها عمل تخفيضات تعد مهمة للمستهلك»، مطالبا بـ»التشديد على الاسواق التجارية حيث تعد الجهة التي تتلاعب بالاسعار وترفعها على المستهلك»، مناشدا في الوقت ذاته وزارة التجارة «زيادة عدد المراقبين والمفتشين على الاسعار لضبطها».

وأفاد علي اشكناني بأن «مشكلة ارتفاع الاسعار تعود إلى جشع التاجر الكبير والمورد الاساسي للسلع حيث يتلاعب بها وبالتالي يقوم البائع برفعها على المتلقي»، مبينا أن «هناك ارتفاعا ملاحظا منذ فترة لجميع الاسعار دون استثناء وأصبحت الزيادة لا تقتصر على وقت معين او موسم محدد فالزيادة أصبحت في كل الاوقات، ولا يوجد حل في ظل هذا الجشع المتواصل من التجار».

وفي السياق ذاته، قال عبدالله صالح «ان الاسعار ارتفعت قبل دخول شهر رمضان خاصة الخضرتوات بنسبة 40 في المئة عن السابق»، مستغربا «الاعذار التي تسوقها وزارة التجارة فيقولون ان هذا حسب العرض والطلب».

بدوره، قال فرج مبارك «ان الاسواق تختلف عن الجمعيات فتقوم بعمل عروض جيدة تسمح من خلالها للفقراء بالشراء»، مشيرا إلى أن «سوق الأسماك غير متوازن فهناك تذبذب بالاسعار ولا يوجد استقرار ولذا يجب ضبطها بطرق قانونية».

وعلى صعيد التعاونيات، قال رئيس تعاونية النزهة فيصل الرشدان «إن الجمعية أجرت تخفيضات هائلة تتراوح نسبتها ما بين 30 و60 في المئة على 250 صنفا تضم سلعا غذائية واستهلاكية خلال الفترة من 22 يونيو إلى 3 يوليو بالإضافة إلى مهرجان الأواني المنزلية بالميزانين وتخفيضات أخرى بفرع لوازم العائلة والأجهزة الكهربائية ومهرجان أسبوعي للخضار والفواكه من الثلاثاء حتى الخميس بتخفيضات هائلة حقيقية تخدم المساهمين وأهالي المنطقة ورواد الجمعية حيث وفرت الجمعية بروشورات بها اسعار السلع الأصلية والمخفضة حتى يتأكد المستهلك بنفسه بنسبة الخصم على السلع.

وفي تعاونية الأندلس والرقعي، قال رئيس الجمعية فهد المطيري «إن مهرجان السلع الرمضانية بدأ في 19 يونيو وتستمر فعالياته حتى 19 يوليو المقبل بتخفيضات متفاوته تتراوح ما بين 30 و60 في المئة للعديد من السلع الأساسية الرمضانية.

وفي تعاونية حطين، قال أمين الصندوق ورئيس لجنة المشتريات عبد الرحمن أبوطالب «إن مهرجان الجمعية يسري على أكثر من 300 سلعة لأجود الأصناف وبتواريخ صلاحية طويلة الأمد لضمان توفير كميات مميزة للمستهلك وبنسب خصم عالية للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المساهمين وأهالي المنطقة خلال شهر رمضان المبارك».

أما تعاونية الفردوس، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عبدالله الردعان أن «مهرجان السلع الرمضانية الذي تم إطلاقه حقق مبيعات 34 ألف دينار في أول أيام رمضان حيث بلغت نسبة الخصم 50 في المئة كما اشتملت الخطة التسويقية على مهرجان للخضار والفواكه لمدة أسبوع اشتمل على أصناف متنوعة وعروض مميزة.

وعلى الصعيد نفسه، قال رئيس لجنة المشتريات في تعاونية سلوى مشعل الصويلح «إن الجمعية خفضت 200 سلعة غذائية واستهلاكية خلال الفترة من 21 إلى 26 يونيو الماضي بالإضافة إلى مهرجان الأواني المنزلية بفرع لوازم العائلة استمرت حتى نهاية الشهر الماضي بدعم من الجمعية والشركات لخدمة المستهلكين.

وفي أحد الأسواق الموازية، قال أبوهيثم - مدير مبيعات: «إن المنافسة الآن موجودة بين الجمعيات التعاونية وأسواق الجملة والأسواق الموازية، والغرض منها خدمة المستهلك خلال شهر رمضان وهناك تفاوت بالأسعار وفقا لنسبة الخصم والمدة المقررة»، مشيرا إلى أن «هناك بعض السلع ارتفعت أسعارها من البلد المصدر سورية مثل قمر الدين الذي ارتفع سعره بنسبة 350 في المئة بسبب الظروف السياسية هناك، كما ارتفع سعر التين المجفف بنسبة 10 في المئة وزادت أسعار اللحوم الطازجة أيضا بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة، كما ارتفعت أسعار الدواجن المبردة الطازجة بنسبة 10 في المئة.

وأشار أبوهيثم إلى أن «بعض الشركات الموردة قد تخلت هذا العام عن تقديم السلع المجانية ومن بينها الشركات الموردة لبعض أصناف الأرز والدواجن المجمدة، حتى نتجنب زيادة أسعارها لسلع خلال شهر رمضان المبارك