المطيري: تحديد الهيكل الوظيفي والوظائف الإشرافية في "التعاونيات"

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتكليف الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدكتور مطر المطيري أنه بعد صدور المرسوم في تعديل قانون التعاون جرى العمل على تحديث قرارات وزارية سابقة سواء القرار رقم 195 أو ال¯ 181 حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون ونائب الرئيس الوكيل المساعد للشؤون القانونية لإعادة صياغة هذين القرارين ودمجهما في قرار واحد.

وقال المطيري في تصريح صحافي: إن أهم مميزات القرار الجديد الذي سيصدر بأنه يحدد الهيكل الوظيفي لكل الجمعيات التعاونية والوظائف الاشرافية, موضحاً بأن القطاع كجهة اشرافية على الجمعيات التعاونية وجد أن هناك كثيرا من الوظائف الاشرافية متداخلة مع بعضها البعض.

وأضاف: كما انه قنن وحدد مخصصات لبند المعونة الاجتماعية وهي الطريقة المثلى الصحيحة للصرف على منطقة عمل الجمعية في كل الجمعيات التعاونية.

وأشار الى ان القرار كذلك حدد المعايير الأساسية للأعمال الحسابية الدولية بخصوص الموازنات وكيفية كتابة هذه الموازنات في كل سنة بعد انتهاء السنة المالية, كما حدد المخالفات التي يجب تسجيلها وعلى الوزارة اتخاذها في كل ما يتعارض مع هذه القوانين او اللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وأوضح أن القرار ينص على وضع دليل ارشادي لجميع المراسلات مع إدارة الانشاءات والمشاريع التي تقام في الجمعيات التعاونية بين خمسة آلاف وخمسين الف دينار أو اللجنة الفنية المسؤولة عن المشاريع الكبرى التي تفوق الخمسين ألفا.

ولفت الى ان الدليل الارشادي أعطى الحرية للجمعية في التتبع في أكثر من دورة مستندية لاتباع الطريق الصحيح والسريع لانجاز هذه المشاريع في الجمعيات التعاونية, مبيناً ان اللجنة عقدت اكثر من 12 اجتماعا وكانت اجتماعات مكثفة متوقعا صدور هذا القرار الذي سيتميز برقم معين ومميز خلال هذا الشهر المبارك.

وعلى صعيد آخر كشف المطيري ان العمل جار في قطاع التعاون لوضع آلية خاصة لتنظيم المهرجانات التسويقية وضبط هذه المهرجانات لتكون فاعلة وتخدم المستهلكين والمساهمين, مشيراً إلى انه قبل شهر رمضان تم إصدار تعميم للجمعيات التعاونية يحضها على الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارتي الشؤون والتجارة بشأن الأسعار, حيث عقدنا اجتماعا مع وكيل وزارة التجارة وتم تشكيل لجنة للتفتيش على الجمعيات