تعليقا على ما يتم تداوله حول خصخصة الجمعيات التعاونية ، اعرب عدد من اعضاء كتلة الاغلبية عن رفضهم الشديد لافساد تجربة العمل التعاوني من خلال خصخصة الجمعيات التعاونية مشددين على أن العمل التعاوني محتاج الى تعزيز مبادىء الحوكمة من خلال نصوص قانونية واضحة وصريحة في الادارة ذات الكفاءة والرقابة المالية والابداع في الاداء

إلى ذلك قال رئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون ان خصخصة الجمعيات تعارض المادة 23 من الدستور كما أن التخصيص إنما يكون للمشروعات التي تملكها الدولة بينما التعاونيات ملكية شعبية

وقال النائب السابق خالد السلطان: ثبت في الاحتلال ان الجمعيات التعاونية كانت مرفقا استراتيجيا واقتصادها قطاع هام في الاقتصاد الكويتي وخصخصتها جريمة في حق الكويت.

وبين السلطان: الجمعيات التعاونية قطاع اقتصادي مهم في الكويت وفي دول متقدمة مثل السويد وسويسرا وتساهم في ضبط الأسعار وخصخصتها جريمة وتدمير لمرفق استراتيجيوأضاف: التعاونيات قطاع اقتصادي مهم أهم من مصاصي العقود المليارية ولن نسكت عن التلاعب في العقود المليارية واستهداف التعاونيات هذا استمرار لنهج التدمير.

من جانبه انتقد عضو الحركة الدستورية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال الحديث عن خصخصة الجمعيات التعاونية قائلا لا يوجد شيء اسمه خصخصة الجمعيات التعاونية ! فالخصخصة يراد بها بيع أو التنازل الدائم او المؤقت عن مشاريع للقطاع العام لصالح القطاع الخاص لافتا الى ان الجمعيات التعاونية من الاسم هي ليست من مشاريع القطاع العام بل هي صورة من صور التنظيم الاداري الذي يقوم بواسطة الجمهور ويخضع لرقابة حكومية

وأضاف أن الجمعيات التعاونية فكرة ناجحة بصورتها العامة وهناك جمعيات تمثل نموذج نجاح بسبب حسن ادارتها بعيدا عن جشع بعض التجار أو تقلبات السياسة ،

مستطردا بالقول: هناك من يسعى إلى أن يفسد تجربة العمل التعاوني ولكن ليس عن طريق الخصخصة وانما بتصفية الجمعيات وتحويلها الى شركات مساهمة تخضع لقانون الشركات !تابع: الفكر الذي يحمله بعض الجشعين من التجار بتحويل الجمعيات الى شركات يهدف مستقبلا كما جرى العمل مع الاسف الى سيطرة بعض المساهمين على الاغلبية وتحويل الجمعيات الى شركات مساهمة لا يعني نجاحها او عدم فشلها ولنا عبرة بالفشل الجسيم وضياع الاموال والمصالح في عدد من الشركات المساهمة ،

مؤكدا: لسنا ضد التجار بإطلاق العبارة، وانما ضد الذين يسعون للاستحواذ على حساب مصالح الشعب والجشع منهم الذي يسعى للسيطرة على عمل تعاوني شعبي .

وزاد الدلال: نعم للعمل التعاوني سلبيات ولكن معالجتها لايكون على حساب الشعب والطبقة الوسطى التي ستكون اكثر المتضررين مستقبلا من تحويل الجمعيات الى شركات ، مشددا على ان العمل التعاوني محتاج الى تعزيز مبادىء الحوكمة من خلال نصوص قانونية واضحة وصريحة في الادارة ذات الكفاءة والرقابة المالية والابداع في الاداء

وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي: الحكومة تريد القضاء على كل شيء جميل بالكويت من خلال نواياها تخصيص الجمعيات التعاونية أقول لهم ألعبوا بعيدا وخصخصوا الحكومة ولا تخصخصوا الجمعيات التعاونية بدوره

قال النائب السابق عبد اللطيف العميري: وزيرة الشؤون تصرح بأن هناك توجها لتخصيص الجمعيات التعاونية هل عرفتم سر الإصرار على الصوت الواحد في التعاونيات يريدون الجمعيات للتجار فقط !

وتابع العميري: خصخصة الجمعيات هدف قديم للحكومة تريد تحقيقه حتى تسحب هذه المرافق الهامة من إدارة الناس وأهالي المنطقة ومنحها للتجار وأصحاب النفوذ

واضاف: هم لا يريدون من المواطن العادي أن يدير مرفقا مهما مثل الجمعيات التعاونية لذلك يسعون للخصخصة حتى يتحكموا في كل شيء وتكون حاجة الناس عندهم.