«التجارة» تحذر من التلاعب في الأسعار

حذَّرت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة الشركات والاسواق المركزية والمحال التجارية من استغلال هذه الفترة في رفع اسعار المنتجات، حيث ان الوزارة وضعت نقاطاً تتبعها لمحاربة غلاء الاسعار، وتأتي تلك النقاط في التحقيق مبدأ الرقابة الفاعلة على السوق المحلي ومراقبة تعاملات الشركات اليومية وارشادهم باختيار البدائل المختلفة من السلع والخدمات التى تحقق للمستهلك أقصى منفعة ممكنة.
وأشارت المصادر إلى انه تم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بحماية المستهلك وكذلك بعض الشركات كالشركة الكويتية للتموين «المطاحن» واتحاد الجمعيات التعاونية، لتوفير المنتجات بالشكل المطلوب نظراً لتزايد الطلبات على المنتجات الغذائية الاساسية، حيث قامت الوزارة من بداية العام بعمل 2965 محضر ضبط مخالفة منذ بداية العام، واغلاق 93 شركة ومحلا تجاريا لممارسة الغش التجاري.
وأضافت المصادر ان الوزارة اصدرت 1825 ترخيصا للتنزيلات والعروض الخاصة للجمعيات والاسواق المركزية، مؤكدة ان تضخم الاسعار المحلي تمت السيطرة عليه في الاسواق الكويتية، في حين ان هناك عوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها تشكل النسبة الأكبر بما يعادل 75 في المئة من مكونات هذا التضخم حسب تقديرات بنك الكويت المركزي وهي عوامل تخضع لظروف الأسواق العالمية.
وأوضحت أن هناك بعض الارتفاعات تكون من خلال ارتفاع الاسعار بشكل عالمي وليست ظاهرة كويتية الصنع، كما قد يتصوّرها البعض، مشير الى ان أعلى نسبة تضخم في الاسعار واجهتها الكويت كانت في وقت اندلاع الازمة العالمية الاقتصادية في عام 2008، وهو العام الذي اجتاحت العالم فيه موجة من التضخم تركزت على السلع الأولية والغذائية.
واكدت المصادر أن الحلول لكبح عوامل ارتفاع الاسعار تأتي من خلال التزام وزارة التجارة والصناعة والجهات المساندة لها في فرض سوق قائم على المنافسة ورفض الاحتكار، أو تصرفات تأثر في الأسعار وتعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل المنافسة الحرة بين الشركات والمحال التجارية والاسواق المركزية، ونوهت أن هناك آلية عمل واضحة بالتنسيق مع قطاع التعاون بالوزارة، كما انه سيكون هناك لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية على مدار الساعة لمحاسبة أي جهة يتم ضبطها برفع أسعار السلع، مطالبين الجمهور بالابلاغ عن أي تفاوت في الأسعار تتم ملاحظته، حيث تم تذليل جميع المعوقات امام الموردين كي تكون المنتجات تتناسب مع احتياجات السوق وتلبية الطلب بالسرعة القصوى.
وذكرت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة قدمت كل الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية من الادارة العامة للجمارك والشؤون والبلدية وغيرها من الجهات لوضع حل لمشكلة تجار التجزئة الغذائية مع وجود ضوابط للشركات الموردة.