رؤساء الجمعيات التعاونية يرفضون قرار الشؤون ويصفونه بالمجحف

تتواصل ردود أفعال غاضبة في القطاع التعاوني بسبب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بشأن تنظيم العمل التعاوني والذي يشمل 90 بندا اعتبرها التعاونيين إن بعضها مجحف ويسحب الصلاحيات من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات ويعطيها لموظف الشؤون، إضافة إلى أن بعض بنود القرار تعطي صلاحيات للشؤون في الرجوع إليها في حالة إلغاء العقود المستثمرة اذا اخل المستثمر بأحد بنود العقد، مؤكدين إن الشؤون في هذه الحالة قد تحول دورها الرقابي إلى الدور التنفيذي الذي هو من صميم عمل رؤساء الجمعيات التعاونية، الأمر الذي جعل بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات يعلن الطعن على قرار الشؤون بسبب عدم موافقته للقانون إضافة إلى أن رؤساء مجالس إدارات الجمعيات اجتمعوا مؤخرا في مقر اتحاد الجمعيات، بحضور رئيس الاتحاد، سعد الشبو وأعضاء الاتحاد، لمناقشة القضايا التي تهم الحركة التعاونية والمعوقات التي تقف أمام تقدمها وتطورها لاسيما البيروقراطية المميتة الموجودة في وزارة الشؤون والبلدية في حالة تخليص الإجراءات الخاصة بالجمعيات. اضافة الى موضوعهم الرئيسي وهو قرار وزارة الشؤون الاخير بشأن تنظيم العمل التعاوني.

مصادر من داخل الاجتماع أكدت لـ «الشاهد» ان المجتمعون من رؤساء الجمعيات رفضوا القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2016، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني،والذي في ظاهره التنظيم وفي باطنه طعن العمل التعاوني في مقتل والوصول به إلى الخصخصة، حيث استنكر رؤساء مجالس إدارات الجمعيات القرار الذي لا يصب في مصلحة القطاع التعاوني ولا يتوافق مع رغبة المساهمين، واصفين القرار بأنه غير منصف ومعيب في حق التعاونيين، لافتين في الوقت نفسه إلى أن الشؤون تجاهلت رأي أصحاب الشأن ولم يتم استشارتهم في الأمر قبل اتخاذ هذا القرار الذي هو من صميم عمل الجمعيات، وقد أوصى المجتمعون على تفويض الاتحاد إما بمراجعة الشؤون لحل تلك القضية المجحفة للتعاونيين او بالطعن على قرار الشؤون.

فريق من رؤساء الجمعيات نوهوا أن هذا القرار ما هو الا مقدمة لفتح ملف الخصخصة من جديد، مشيرين إلى أن الجمعيات قائمة على أموال المساهمين، والوزارة لاتتحمل فلساً واحداً لصالح الجمعيات، بل هي جهة رقابية فقط ولا يجب ان تتدخل في شؤون عمل الجمعيات بهذا الشكل الغريب إضافة إلى أن الجمعيات التعاونية قطاع مربح وأموال خاصة بالمواطنين وهي مؤسسات اقتصادية ذات ملكية اجتماعية عامة وتهدف بالدرجة الأولى لخدمة المساهمين وخدمة قاطني المنطقة المتواجدة فيها الجمعية وان هذه القرارات ما هو الا طمع في مبيعات الجمعيات التعاونية التي تقدر بأكثر من نصف مليار دينار سنوياً.فهل تستمع وزارة الشؤون إلى ما يطالب به رؤساء الجمعيات وتلغي بعض البنود الذي يطلقون عليها مجحفة في حق رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الذين تولوا رئاسة الجمعيات عبر انتخابات من أهالي المنطقة.