«عمومية الشامية والشويخ» اعتمدت التقريرين الإداري والمالي

اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية الشامية والشويخ التعاونية التقريرين الاداري والمالي، واعتماد مكتب الجيران لتدقيق الحسابات من بين 8 مكاتب، وذلك خلال انعقادها أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد فيصل القطامي، وحضور الاعضاء وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحضور نسائي.

وألقى القطامي كلمة هنأ فيها الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وقال «منذ تولينا المسؤولية ونحن نحمل على عاتقنا مرضاة الله وخدمة المساهمين والمحافظة على اموالهم، وبذلنا كل الجهود لتنميتها على الرغم من التحديات، فتعددت الإنشاءات والخدمات والإنجازات خلال هذه الفترة».

وتابع، «طموحاتنا اكبر واوسع ونسعى للانتهاء من بقية المشروعات التي خططنا لها سابقا لتحقيق الرغبات والتطلعات لنبقى دائما في الصدارة»، متقدما بالشكر الى أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من خدمات وللإدارة التنفيذية في الجمعية أيضا الذين أدوا عملهم بكل امانة وإخلاص.

واستغرب القطامي من ذكر أحد المساهمين عن حصول واحد من الأعضاء على 9 آلاف دينار أرباحا، مطالبا بتحري مصداقية الخبر، إضافة إلى أنه سيتم التحقيق في كل ما ورد من ملاحظات من أعضاء الجمعية العمومية وخصوصا موضوع ملابس الجمعية للعمال وتأجيرها، موضحا أن تغيير نظام الفواتير جاء بهدف إبقائها لفترة اطول مع الانتهاء من عصر الاصناف العامة.

وقال مراقب الحسابات الدكتور كامل الجيران، «لقد دققنا البيانات المالية للجمعية ومسؤوليتا تتمثل في ابداء الرأي حولها، والتي تعبر بصورة صحيحة عن المركز المالي والتدفقات النقدية، ورأينا ان البيانات المالية تتطابق مع دفاتر الحسابات ولا يوجد مخالفة مع القانون رقم 1979 بحسب ما توافر لدينا من معلومات، فالجمعية تمسك دفاتر حسابية منتظمة وبياناتها المالية الختامية متفقة معها».

واستمع الرئيس والأعضاء لملاحظات المساهمين حيث ذكر احدهم أن «بعض العمال يقومون بتأجير ثياب العمل لشخص آخر بـ 6 دنانير يوميا ليعمل مكانه، متسائلا عن غياب الرقابة من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى قيام أحد الاعضاء بتسلم 9 آلاف دينار ارباحا»، وقد وعد رئيس مجلس الإدارة بالتحقيق في مسألة الملابس.

وطرحت المساهمة نورة طه تساؤلا حول تغيير نظام فاتورة الشراء بعد ان كانت الفاتورة تحدد مكان الشراء من السوق او الصيدلية، وشكرها لمجلس الإدارة على إنشاء مواقف للسيارات وطرحها في الوقت ذاته أهمية إعادة ترتيب الرفوف والمنتجات بشكل راق اكثر أسوة بما تم في الصيدلية.

وذكر احد المساهمين، أحمد محمد، أن «توظيف العمالة العربية أصبح ملحوظا بشكل كبير ومنهم من سنه كبيرة، وبالاخص العمالة المصرية، وبالمقابل تم إعفاء بعض العمالة الوطنية»، متمنيا إعادة النظر في من تم تسريحهم، ورد القطامي، بأن «أي عملية تفنيش تتم بقرار من مجلس الادارة، ومن تم تسريحهم لم يكن بسببنا وإنما بقرار الوزارة لكل من دوامه 4 ساعات، ولم يعدل وضعه في التامينات، أما بخصوص انهاء خدمات من بلغ 65 من غير الكويتيين فقد تم طرح هذا الامر في مجلس الادارة، والقرارات ليست فردية مع العلم اني من مؤيدي هذا الامر، وهو ينطبق على الكويتيين وغيرهم استنادا إلى مصلحة العمل».

وتوجه أحد المساهمين بسؤال الى رئيس مجلس الإدارة حول تقديم الطبليات للتجار وهل يتم بمقابل مادي ام هو عبارة عن هبة، وبين القطامي ان «الامر يتم بالتنسيق بين ادارة السوق ومجلس الإدارة ونعطي الطبليات بمقابل مادي».

وخلال الجمعية العمومية تقدم احد المساهمين باستفسار حول الاجراءات الادارية التي تم اتخاذها حيال الاختلاسات في المجالس السابقة، وعن توزيع الاكشاك، فأجاب الرئيس، بانه «تم تحويل جميع التجاوزات الى النيابة والامر بيد القضاء، وأما بخصوص آلية توزيع الاكشاك فالامر يتم بقرار لجنة ثم بقرار من مجلس الإدارة»، مشيرا إلى اننا قمنا بتركيب نظام جديد لمعرفة حجم المبيعات من القطع وحركة السلع وكمية المخزون وهذا النظام سيقضي على جميع المشاكل، متابعا بأننا تأخرنا عن عقد الجمعية العمومية بسبب رفع الميزانية للوزارة وقيامها بتعديلات وطلبها خصم 200 الف دينار لمخصصات المشروعات.

وتقدم احد المساهمين باعتذار أمام الجميع بسبب رفع صوته على مساهم آخر خلال عملية المناقشة متسائلا عن جواز حضور رجل امن في التحقيق مع موظفين من دون دعوته، أليس المجلس هو سيد قرارته، فجاء الرد من الرئيس بأن قراراتنا تؤخذ بالإجماع وليس لأحد سلطة عليها.

وردا على تساؤل طرحته إحدى المساهمات حول عدم حصولها على رحلة عمرة على الرغم من تقديمها كل مرة، قال القطامي إن «الأولوية لدينا لمن لم يذهب سابقا وهذا الامر متعارف عليه ونطبقه على الدوام».

ثم تحدث المراقب الاداري والمالي، ومندوب وزارة الشؤون، وتم توزيع ورقة لكل مساهم عضو في العمومية لاختيار مكتب تدقيق الحسابات من بين 8 مكاتب، وجرى اعتماد مكتب الجيران بـ 53 صوتا مقابل صوت واحد فقط لمكتب الدعيج، وآخر لمكتب الدكتور سعود الحميدي، وورقة باطلة من دون تصويت، والمكاتب الأخرى لم تحصل على أي صوت