الوزير العلي: 18 ألف شكوى غش ورفع أسعار في 5 سنوات

أوضح وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، أن وزارة التجارة والصناعة تتولى الاشراف على الاتجار في السلع واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة، وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013، وتقدم الوزارة الدعم المالي لبعض السلع التى ترى ضرورة تخفيض سعر بيعها للمستهلكين وفقاً للمادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979.
وبين العلي رداً على سؤال برلماني حصلت القبس على نسخة منه انه توجد بالوزارة ادارة تتولى الاشراف على السلع وتحديد اسعارها، ومن انجازات هذه الادارة: التواصل مع الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات لارسال كشف اسبوعي لاسعار السلع الاساسية، وكذلك الاسواق الموازية، وعمل اجتماعات دورية مع مدراء الاسواق، وتنظيم دورات لموظفي الادارة لمعرفة كيفية تحليل الاسعار، واعتماد مشروع الاسعار الالكتروني ورفعه الى وزارة المالية، وعمل فرق مشتركة من الادارة واتحاد الجمعيات التعاونية للتفتيش على الجمعيات التعاونية لكشف مدى التزامها بالاسعار، وتكليف موظفي الادارة الحاصلين على الضبطية القضائية بالكشف الميداني على اسعار السلع الاستهلاكية ورصدها.
واضاف، تتلقى الوزارة شكاوى من المواطنين والمقيمين عن اية مخالفات تتعلق بالغش التجاري او رفع الاسعار المصطنع على البضائع والاغذية والمعدات والادوات والمواد الاستهلاكية، وقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عام 2010 الى شهر فبراير 2016: 17728 شكوى، منها 4410 شكوى خاصة بالاسعار.
وقد تمت احالة هذه الشكاوى للنيابة العامة للتحقيق فيها، بناء على ما تنص عليه المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979.
وذكر العلي ان وزارة التجارة والصناعة خصصت خط تليفون ساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى هاتفية من المواطنين والمقيمين عن الغش التجاري او رفع الاسعار عن الحد المعلن بدأ تشغيله بتاريخ 2013/3/1. وقد بلغ عدد المكالمات المستلمة منذ تشغيل هذا الخط وحتى الاسبوع الاخير من شهر مارس 2016: 62501 مكالمة.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك من أية زيادة مصطنعة في اسعار السلع، وتفعيل قنوات الاتصال معه، اوضح العلي أن الوزارة وضعت مشروعا تم عرضه على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للفترة من 2016/2015 الى 2017/2016 يهدف الى توفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية للحد من الزيادات المفاجئة في الاسعار، ومقابلة اي نقص في المعروض من السلع، ومواجهة الازمات الطارئة بالتنسيق بين الحكومة والجهاز التعاوني.

قائمة أسعار
واضاف «بناء على هذا المشروع يتم تزويد المستهلك بقائمة اسبوعية لاسعار ما يقرب من 500 سلعة في مختلف منافذ البيع، وتطبيق نظام مراقبة الاسعار وربطه مع الاسواق الخليجية، وتحقيق التوازن بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة للمحافظة على استقرار الاسعار، ومتابعة حركة اسعار السلع الاساسية للحد من الارتفاع المصطنع للاسعار، وخلق جو من المنافسة بين منافذ البيع لتقديم تخفيضات على الاسعار كل ذلك بهدف حماية المستهلك وزيادة الوعي الاستهلاكي وتفعيل قنوات الاتصال معه».
واوضح العلي انه من اجل تجنب زيادة الاسعار بشكل مصطنع بمناسبة توجهات الحكومة لرفع الدعوم عن بعض السلع اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 146 بتاريخ 2016/4/10 بتجميد اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار واعتبار اية زيادة في الاسعار خلال فترة تطبيق هذا القرار دون موافقة الوزارة ارتفاعا مصطنعا للأسعار.
وتابع: وستتخذ الاجراءات والتدابير وتطبيق العقوبات المقررة بالمرسوم بقانون رقم 1979/10 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار. كما اصدرت الوزارة القرار رقم 147 في التاريخ ذاته بتحديد اسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم في دائرة منطقة المطعم او خارج هذه المنطقة.
ولفت الى ان هذه الاجراءات تدل على اهتمام وزارة التجارة والصناعة وحرصها على ضبط اسعار السلع والخدمات، والمحافظة على مستوى معتدل لها، وحماية المستهلك من اية زيادة مصطنعة فيها