رؤساء «التعاونيات» كلّفوا الاتحاد الطعن في القرار: تنظيم «الشؤون» للعمل التعاوني مرفوض

عقد رؤساء الجمعيات التعاونية اجتماعا في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية، بحضور رئيس الاتحاد د.سعد الشبو ومجلس الادارة، لمناقشة كثير من القضايا التي تهم الحركة التعاونية.
وأعرب حضور الاجتماع عن رفضهم واستنكارهم قرار وزارة «الشؤون» الخاص بتنظيم العمل التعاوني، مشددين على انه «لا يصب في مصلحة القطاع التعاوني والمساهمين، ويتسم بعدم الانصاف».
واكدوا انه «كان واجبا على الوزارة استشارة التعاونيين في الأمر قبل اتخاذ القرار»، وتم خلال الاجتماع تكليف اتحاد الجمعيات بالطعن على القرار.
واشتكى الحضور من نية الحكومة رفع تعرفة استهلاك الكهرباء على الجمعيات التعاونية ومنشآتها، كما اشتكوا من ارتفاع الايجارات من قبل املاك الدولة، وتم تكليف الاتحاد بمتابعة هذه المواضيع مع الجهات المختصة وعرض المستجدات أولاً بأول.
وتساءل التعاونيون: كيف تطالب الحكومة التعاونيات بخفض الأسعار وهي تزيد أسعار الكهرباء في الوقت ذاته؟ مشيرين الى ان ذلك سينعكس سلبا على خدماتها ويزيد الاعباء على المستهلكين.
الى ذلك، شكّل رؤساء التعاونيات في اجتماعهم لجنة للنظر في آلية المساعدة المزمع تقديمها من قبلهم الى جمعية جليب الشيوخ لإنقاذها من الأزمة المالية وضمان عدم تعرضها لـ «الاستثمار»، كما حدث مع جمعية الدسمة.
وتمت ـــ كذلك ـــ مناقشة «شراء الرافعات الشوكية»، واتفقوا على «الشراء الجماعي» وتكليف الاتحاد باتخاذ اللازم، مع الاحتفاظ بحق كل جمعية ترغب في الشراء الفردي.
واتفق الحضور على تكليف الاتحاد برفع القضايا والطعون العامة التي تمس عمل التعاونيات، كما ناقشوا نسبة الــ %5 المقدمة من الجمعيات تحت بند «معونة اجتماعية» للمحافظات، ورفضوا الاستمرار في تقديم هذا الدعم؛ لأن للمحافظات ميزانية من مجلس الوزراء والدولة لم تقصر معها أبدا.
وتم تكليف الاتحاد بالطعن في دعم المحافظات، الى جانب مناقشة العديد من الامور والمواضيع العامة في بند ما يستجد من اعمال، ومنها استمرارية العضوية لمدة اربع سنوات
وفي الختام، طالب التعاونيون عند تقديم اي شكوى بضرورة اللجوء الى اتحاد الجمعيات قبل التوجه الى وزارة الشؤون، وتفعيل لجنة الشكاوى في الاتحاد.