«الدستورية» حصنت قانون الصوت الواحد لـ «التعاونيات»

أنهت المحكمة الدستورية أمس الجدل الدائر في الأوساط التعاونية وحالة الترقب وحبس الأنفاس السائدة خلال الفترة الأخيرة، بإصدارها حكمها بتحصين الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية، ما يعني عدم تعديل أو إلغاء المادة الثالثة من قانون التعاون رقم 118 لسنة 2013، وبهذا يسدل الستار على آخر أمل تعلق به الكثيرون في العودة إلى قانون التعاون القديم وعدم إسقاط عضوية الأعضاء غير المنتهية مدتهم.

ولم يكن القرار مفاجئا، فبحسب مصادر مطلعة لم يسبق للمحكمة الدستورية أن ألغت تحصين مادة قامت بتحصينها في السابق، ما يعني رفض جميع الاستشكالات المقدمة للمحكمة الإدارية، وإعادة الأمور إلى نصابها وإجراء الانتخابات وفق مواعيدها المحددة وبالصوت الواحد.

وفيما يتعلق بالمجالس الانتقالية فإنها ستقوم بتسيير الأمور لحين صدور قرار من الشؤون بتحديد موعد لإجراء الانتخابات ضمن مدتها القانونية، واختيار الأعضاء الـ 9 الجدد الذين سيتولون شؤون الإدارة وفق القانون الجديد.

وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول آلية تعامل وزارة الشؤون مع الحكم قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون د.مطر المطيري: إننا أكدنا سابقا أننا نحترم القضاء والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية سواء كان بالإيجاب أو السلب، وسنعمل على إعادة جدولة الانتخابات في الجمعيات التعاونية التي تم إيقاف أو تأجيل انتخاباتها لحين صدور الحكم.

وأضاف ان قطاع التعاون قام بمتابعة إجراء العديد من الانتخابات خلال الفترة السابقة، وتم إبلاغ الجمعيات بمواعيدها قبل شهر رمضان المبارك، ولدينا الفرق الكافية للقيام بإجراء انتخابات لـ 4 جمعيات تعاونية في يوم واحد