قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بوقف انتخابات جمعية القادسية التعاونية والتي كان من المقرر اجراؤها في الثاني من ابريل المقبل الى حين الفصل في مدى دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية وهو الدفع بعدم الدستورية الذي قبلته الدائرة الادارية بشأن الصوت الواحد للناخب في اختيار مرشحه لانتخابات الجمعية.

 

 

وتنص المادة الثالثة المحالة الى المحكمة الدستورية على الآتي «يتم انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفق المادة 11 من هذا القانون وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ»، في حين تضمنت المادة 11 الأسس الرئيسية لمجلس ادارة الجمعية التعاونية مع تحديد عدد الأعضاء بتسعة أعضاء، وشمل النص بيان مدة عضوية المجلس بأربع سنوات، كما رفعت سن الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الجمعية من احدى وعشرين سنة إلى ثلاثين سنة بافتراض أنها الحد الأدنى لسن النضج الفكري للعضو، بعد تمرسه في العمل التعاوني من خلال حضوره ومشاركته في اجتماعات الجمعيات التعاونية. 

 

كما نصت على جواز اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط خلافاً لما هو عليه النص سابقاً في المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979، والذي كان مطلقاً وغير مقيد بعدد من الدورات.

 

 

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح أن الوزارة ستتقدم باستشكال بخصوص وقف انتخابات جمعية القادسية التعاونية بناء على حكم محكمة الابتدائي حيث إن الأحكام الدرجة الاولى تكون فيها أخذ ورد قانونيا وتحسم في الاستئناف علما أن الانتخابات كانت مقررة في الثاني من أبريل المقبل وبالتالي هناك متسع من الوقت للوقوف على حكم الاستشكال في ما يخص تنفيذ الشق المتعلق بقرار وقف الانتخابات.

 

وبين الرباح أنه بالنسبة لشق التحويل للمحكمة الدستورية فإننا ننتظر ما ستؤول إليه المحكمة بخصوص المادة الثالثة من قانون التعاون رقم 118 لسنة 2013

المصدر