أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة تنفيذ الجمعيات التعاونية القرار الوزاري رقم 165 سنة 2013 طبقا للمادة رقم 28 رقم 1 والفقرة رقم 11 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية التي يتوجب على الجمعية اتباعها وعدم مخالفتها أو تجاوزها.

 

وطالبت «الشؤون» في كتاب رسمي بهذا الشأن بتزويد إدارة التفتيش التعاوني بالهيكل الوظيفي للجمعية والكادر المالي الذي يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة موضحا بها أول مربوط وآخر مربوط متضمنا العلاوات والبدلات، علاوة على عدد العمالة الوطنية الحالية والمسميات الوظيفية لكل منها وأماكن عملها والأقسام التابعين لها.

 

ولفتت الوزارة في كتابها الجمعيات التعاونية إلى وجوب تزويدها بما طلبته خلال أسبوع لإدارة التفتيش التعاوني. 

 

وأفادت مصادر مطلعة لـ «الكويتية» بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أوقفت تعيين العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية موقتا لتنظيم العمل التعاوني عبر توحيد المسميات والوصف الوظيفي وأيضا الكادر المالي نظرا لوجود فروقات كبيرة بالميزات التي تمنح للعمالة الوطنية من جمعية تعاونية إلى آخر.

 

وفق المصادر ذاتها، فإن إيقاف العمالة الوطنية موقتا سيعود بالفائدة على تلك العمالة بشكل كبير عندما تعلم بأن أحدا لن يظلم بما سيأخذه من ميزة مالية وإدارية في أي جمعية تعاونية وذلك لتوحيد الكادر المالي والإداري على مستوى الجمعيات التعاونية.

 

أما بالنسبة للعمالة الوافدة وغير الكويتية أوضحت المصادر أن التوظيف مستمر، ولم يتم إيقافه لئلا يعطل ذلك أعمال الجمعية التعاونية كون أعمالهم متركزة في المجال الفني أكثر من الإداري.

 

 

وذكرت أن الهدف بما طلبته الوزارة من الجمعيات التعاونية يأتي تمهيدا لتوحيد الهيكل التنظيمي على مستوى العمل التعاوني، ومن خلاله تتساوى الميhttp://www.alkuwaityah.com/Article.aspx?id=64337زات كافة سواء كانت إدارية عبر المسميات الوظيفية أو الوصف الوظيفي أو من الجانب المالي عبر الكادر والبدلات المالية.

 

من جانب آخر قالت المصادر لـ «الكويتية» إن وزارتي الشؤون والتجارة تعتزمان تشكيل لجنة مشتركة لتصنيف مكاتب التدقيق المحاسبي ووضع درجات لكل مكتب تدقيق وذلك لتنظيم عملية المراقبة المحاسبية والمالية، موضحة أن الهدف من التصنيف يتمثل بمعرفة درجة المدقق والميزة المالية وفق التصنيف الذي ستضعه اللجنة لكل مكتب تدقيق.

 

ولفتت المصادر إلى أن تصنيف مكاتب التدقيق الخارجي سيساعد بشكل كبير في تحديد التكلفة المالية بالإشراف على ميزانيات الجمعيات التعاونية دون وجود مزايدة في الأسعار أو المبالغة فيها بمعنى أن الجمعية التعاونية إذا تعاقدت مع أي مكتب تدقيق خارجي فإنها تطلب منه تصنيفها لمعرفة العقد المالي التي ستبرمه مع المكتب حسب آلية التصنيف.

 

وبينت أنه سيتم تشكيل لجنة بين «التجارة» و«الشؤون» لإصدار عدة توصيات بخصوص أسعار السلع والتموين كون التجارة «الجهة الوحيدة التي تملك صلاحيات لتنظيم عملية أسعار السلع والتموين من خلال قانون التجارة رقم 117 لسنة 2013

المصدر