وقال العوضي ان الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من ظاهرة الاتجار بالاقامات، جهود مشكورة ومقدرة الا انه لابد من الكشف عن أسماء الشركات الوهمية التي تم ضبطها من قبل الوزارة حتى لا يكثر اللغط وتبدأ التكهنات ويتم الزج بأسماء شركات ملتزمة ومحترمة.

في هذه القضية مما يؤثر على ادائها وسمعتها حتى لو تم الكشف عن الحقيقة في وقت متأخر.

واضاف العوضي ان قضية الشركات الوهمية ملف قديم في الكويت تضخم مع مرور الزمن بسبب عدم وجود الرادع الكافي الذي يضع حدا لمن تسول له نفسه القيام بهذه الممارسات وعدم وجود التشريعات القوية بحقهم، مؤكدا أن هذه الظاهرة متشعبة الأبعاد ولا تقتصر على البعد الاقتصادي حيث تسببت في الكثير من المشكلات الامنية وهددت الامن المجتمعي في الكويت على شكل عمالة سائبة ومظاهر تسول وسرقات وغيرها.

وقال العوضي ان اصحاب هؤلاء الشركات لا يستحقون المواطنة، فالذي يرتضي ان يشوه صورة بلده امام الدول وامام المنظمات المعنية بحقوق الانسان والذي يرتضي ان يتاجر بالبشر في سبيل حفنة من الدنانير لا يستحق ان يكون كويتيا من الاساس، فالكويت دائما متهمة بعدم احترام حقوق الانسان وتم وضعها في القائمة السوداء ضمن الدول المتاجرة بالبشر والسبب التصرفات الدنيئة من اصحاب هذه الشركات.

وشدد العوضي على ان ملف الشركات الوهمية يعد من اخطر الملفات وان اصحاب هذه الشركات هم رؤوس الفساد الذين يجب ضربهم في معاقلهم بعدما ترتب من اثار سلبية على باقي الشركات جراء تصرفاتهم غير القانونية ومتاجراتهم في الاقامات والاتجار في البشر، الامر الذي استدعى قيام وزارة الشؤون بتشديد اجراءات استخراج تصاريح عمل وتعطيل العديد من المشاريع بسبب نقص العمالة نتيجة تصرفاتهم.

واوضح العوضي ان الوزارة سبق وان احالت جمعيات تعاونية باسمائها واعضاء مجالس ادارتها الى النيابة العامة بتهمة لااختلاس فلماذا لا يتم الاعلان عن اسماء الشركات الوهمية واسماء اصحابها سيما وان ارتكابهم جريمة الاتجار في الاقامات لا يقل فداحة عن جريمة الاختلاس فلماذا لا يتم اشهار اسمائهم؟

وبين العوضي أن هذه الظاهرة من الشركات الوهمية ليست منتشرة في دول مجاورة، معتبرا ان التساهل في هذه القضية جريمة بحق الكويت والكويتيين حيث يكون المواطن عرضة للخطر في اي وقت من قبل شخص يبحث عن المال لانه لا يملك عملا دائما او بيتا او انه لا يشعر بالامان فيصبح شخصا خطرا على كل من حوله. واكد العوضي على ضرورة الخروج من ثقافة حب الخشم في قضايا حيوية تمس امن الوطن والمواطن وعدم التهاون مع اي شخص او جهة تقف وراء ممارسات مستهترة تضع الكويتيين في مواضع الخطر من خلال الاتهامات الظالمة التي قد توجه للكويت من المنظمات الدولية والانسانية، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق هؤلاء المستهترين ليكونوا عبرة لغيرهم ويسود القانون فوق الجميع في دولة بنيت على احترام القانون والدستور.

وطالب العوضي الوزيرة الصبيح بمواصلة جهودها في عملية الاصلاح وان تنفض الغبار عن الملفات والقضايا الشائكة التي تراكمت عبر عقود من الزمن مشيرا الى ان الوزيرة ستجد كل الدعم من المجلس.

وختم العوضي متوجها مرة اخرى بالشكر لوزارة الشؤون وعلى رأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي تقوم بجهود كبيرة منذ توليها الوزارة وتعمل على رفع مستوى اداء الوزارة بكل جدارة وكفاءة.