كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية التابعة لمحافــــظة الفروانية بفرض إتاوات ونسب من الأربـــاح على الشركات الموردة للبضائع بهـــدف التـــربح الشخصي وإغراق الجمـــعية بالسلع والرواكد وعدم المبالاة بالواقع المالي للجمعية، في وقت ذهب فيه بعض أعضاء مجلس الادارة إلى رفع دعاوى قضائية ضده بتهم الاختلاس والتربح غير المشروع.

وبينت المصادر أن بعض الشركات أكدت أن الرئيس كان يطلب منها تقديم جزء من قيمة الفاتورة له بمجرد إدخال السلع إلى السوق، على أن يقوم مباشرة بسداد قيمتها ليحصل على حصته المتفق عليها، في تعدّ وتجاوز صارخ وفاضح للقوانين والأعراف، الأمر الذي تسبب في تكدس الرواكد التي تجاوزت ملايين الدنانير.

وتابعت المصادر أنه كـــانت هنــاك أنباء تفيد بتوجه وزيـــرة الشؤون الاجتــماعية والعمل لاتخـــاذ قرار بحـــل الجــمعية وتحويل رئيس مجـــلس إدارتها للتحقيق، وذلك بعد أن فاحت رائحة الفساد وانتشرت.

وتساءلت المصادر: هل يعقل أن يصل الحال برئيس مجلس إدارة إلى التطاول وفرض النسب والإتاوات والتدخل في السلع الواردة، ما عرض أموال الجمعية إلى الضياع ومركزها المالي إلى الدمار، وأغرى بعض التجار للتكشير عن أنيابهم وزيادة الأسعار ورفعها بصورة جنونية لتعويض خسارتهم التي دفعهم إليها من يعتبرون الفساد شريعة يمكن العمل بها؟!

وذكرت المصادر أن مثل هذا الواقع المأســـاوي هـــو ما يحـــتم على وكيل الشؤون المساعد لقطــاع التعاون للضرب بيد من حـــديد لوقـــف شريعة الغاب والتطاول المكشوف على الأمــوال والســرقة العلنية، منعا لمقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب».