هند الصبيح: نعوّل على المراقبين لإصلاح أي اعوجاجات في «التعاونيات»

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على دعم وزارة الشؤون لعمل المراقبين الماليين والاداريين في الرقابة التعاونية «لإصلاح اي اعوجاجات» في عمل الجمعيات التعاونية بما يخدم العمل التعاوني.

وأوضحت الصبيح خلال حفل تكريم وتخريج المراقبين الماليين والاداريين الذي نظمته ادارة الرقابة التعاونية، مساء أول من أمس، في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية في حولي، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد التعاونيات سعد الشبو أن «العمل الذي يقوم به المراقبون الماليون والاداريون في الجمعيات التعاونية يساهم في ازدهار العمل التعاوني من اجل خدمة المجتمع بعيدا عن حساب الارباح والعوائد».

وذكرت ان «قيام المراقبين باعمالهم على اكمل وجه يجنب الوزارة حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية او إحالة اعضاء بعض الجمعيات التعاونية على النيابة العامة او جهات التحقيق او ايقاع اي عقوبة عليهم».

ودعت الصبيح المراقبين عند ادائهم اعمالهم الى «تقوى الله ومراعاة الصالح العام بعيدا عن أي تأثيرات سياسية او اجتماعية»، معربة عن الامل «أن تثمر جهود المراقبين في ان يتم العمل بالجمعيات بافضل صورة ممكنة دون وجود عجز او احالات على النيابة بما يساهم في الارتقاء بالعمل التعاوني».

من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري «إن اجتماع الشؤون، أول من أمس، انتهى بسد بعض الشواغر في المناصب التي يصل عددها إلى 12 شاغراً، ومنها منصب مدير إدارة المسنين، ومراقب إدارة المسنين، ورئيس قسم الفروانية».

وأكد المطيري «الانتهاء من جميع درجات الترقية بالاختيار على مستوى 3 برامج سواء على مستوى ديوان عام الوزارة وبرنامج الرعاية وبرنامج التعاون والتنمية»، موضحاً أنه «تم تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية من دون مجاملة أحد والجميع حصل على حقه».

وبين المطيري انه «تم خلال الاجتماع فحص بعض التظلمات التي عرضت على مجلس الموظفين، كما تم توقيع قرار 16 لعام 2016 والذي يشمل جميع قرارات التعاون الوزارية واللوائح التي صدرت بعد صدور قرار 35 الذي صدر في 5 اغسطس 2014»، كاشفاً ان «القرار 16 لعام 2016 سيشمل جميع القرارات التي صدرت بالقرار 35 وما صدر بعده من قرارات حتى الآن».

وقال المطيري ان «القرار 16 لعام 2016 يحتوي على 85 مادة مبوب وتم تصحيح بعض الامور التي جدت على الجمعيات التعاونية وتم تصدير القرار، أمس».

وعلى صعيد المناسبة، دعا المطيري المراقبين الماليين والاداريين الى القيام باعمالهم على اكمل وجه وبذل المزيد من الجهد والعطاء لبلادهم ولخدمة مساهمي الجمعيات التعاونية.

واوضح المطيري ان «الوزارة كرمت اليوم 96 مراقبا ماليا واداريا ممن تخرجوا في دورة تدريبية ليشكلوا حلقة ضمن خطط الوزارة التي تقوم على ثلاثة محاور هي تنفيذ خطة التنمية وتحقيق الميكنة في عمل الوزارة وتنمية الموارد البشرية».

من جهته، قال المراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احمد المطيري في كلمة له نيابة عن المراقبين الماليين والاداريين «ان للحركة التعاونية الكويتية دورا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ما دفع الوزارة الى ايلائها اهمية خاصة للارتقاء بها».

وأوضح ان «للرقابة على الجمعيات التعاونية اثرا كبيرا في تطورها وازدهارها لا سيما وأن التعديلات الجديدة التي قامت بها الوزارة بتعيين مراقب مالي وآخر اداري لكل جمعية وتحديد مهام واختصاصات كل منهما للقيام برقابة فعالة تعكس مدى اهتمام الوزارة بهؤلاء المراقبين »