الفساد.. أرفف وأفرع وأصناف 300 قضية يومياً ضد «التعاونيات»! (2

في الحلقة الثانية من ملف القبس في التعاونيات «الفساد أرفف.. وأفرع وأصناف» تكتمل عقود التجاوزات والتلاعب. اذ تبين ان 300 قضية يوميا تُنظر في المحاكم، بسبب جنح البلدية والتجارة وغيرهما، مما يكبّد الجمعيات خسائر تصل الى الملايين سنويا، وتُدفع من جيوب المساهمين!
وفي قراءة سريعة عن أسباب «نجاة» معظم المتورطين من مسؤولي الجمعيات من العقاب أمام القضاء، تبين ان المختلسين يحتمون بتوقيع واعتماد مراقبي الشؤون على التقريرين المالي والإداري، وهو ما يشكل جسر نجاة لكل متجاوز أو مُحال الى النيابة!
وأجرت القبس استبياناً شمل 600 مواطن ومواطنة، وتبين أن %64 من المساهمين غير راضين عن أداء الجمعيات، وأن %59 من المساهمين لا يشاركون في الانتخابات!

ملف «التعاونيات» في المحاكم.. من أين يبدأ ومن أين ينتهي؟!
جولة القبس في المحاكم، في ما يخص هذا الملف، أظهرت نتائج خطيرة جدًّا وأرقام قضايا تسببت فيها التعاونيات، وقد تكون هذه الأرقام أقرب إلى الخيال، وتشير هذه الأرقام إلى أن سياسة المخالفات القانونية مستمرة، وأنه ليس هناك وعي أو نوايا جادة للإصلاح، خصوصاً أن أرقام القضايا في ازدياد ولا تنخفض أبداً.
إن ما كشفناه أن هناك ما يقارب 300 قضية يومياً تُنظر ضد التعاونيات، بسبب جنح البلدية والتجارة التي تخالف الجمعيات وأفرعها والأسواق التابعة لها!
إن هذا الرقم يفترض أن يكون سنوياً، أو بأضعف الأحوال يكون شهريا، اما أن يكون يوميا فهذا ينذر بأمر خطير، يدلل على ضياع أموال المساهمين، بسبب إهمال وتقصير الجمعيات وعدم وجود دراية أو مساءلة للمخطئين.
مصادر قانونية شرحت لــ القبس ما يحدث لقضايا التعاونيات في المحاكم، مؤكدة أن هناك 57 جمعية تعاونية، ولكل جمعية بعض الأفراد والأسواق المركزية، مضيفة: وهناك مفتشون للبلدية والتجارة، يقومون يوميا بتحرير مخالفات لهذه الجمعيات وما يتبعها، وبعد تحرير هذه المخالفات تتم إحالتها إلى المحكمة على الفور، للنظر فيها.
وأبلغت المصادر ان المخالفات التي يتم تحريرها هي: مخالفة إقامة، نظافة، انتهاء صلاحية، عدم تجديد رخص، مواد فاسدة، إضافة إلى تهم أخرى، لافتة إلى أن هذه المخالفات التي يتم تحريرها تكون يومية.
أما ما يخص العقوبات لهذه المخالفات، فقد أكد المصدر القانوني أنها تبدأ من غرامة 5 دنانير، وتنتهي بــ 5 آلاف دينار، إضافة إلى عقوبات أخرى، تتمثل في الإغلاق للمحال المخالفة في الجمعيات التعاونية.
وفي مقارنة تلك الأرقام اليومية، فإن معنى ذلك أنه في أقل الاحتمالات عدد قضايا الجنح فقط المرفوعة ضد الجمعيات التعاونية يبلغ 100 ألف قضية سنوياً.

أخطاء الإدارات
وما ان ننتقل الى قضايا مجالس ادارة الجمعيات التعاونية، فإن ذلك يكشف خللاً أكبر وأخطر، حيث ان الاحكام الاخيرة اكدت ان هناك دائرة مغلقة، كلما وصل الامر للمحاسبة رجع الى مرحلة البداية، والسبب كله تتحمله وزارة الشؤون!
حيث كشفت الاحكام القضائية التي اقامتها وزارة الشؤون ضد مجالس ادارات بتهم الاختلاسات عن ان معظم القضايا تتجه الى الرفض، وبالتالي براءة المتهمين فيها، حيث يكون مكتشف الاختلاسات او الاخطاء المالية الفادحة لمجالس الادارة السابقة هي المجالس الحالية، التي تم تعيينها او فازت بالانتخابات بغير القائمة، التي كانت موجدة في المجلس السابق.

خلل
وبعد كشف المخالفات من المجالس الجديدة واحالتها الى وزارة الشؤون لاتخاذ اللازم، فإن الاخيرة تقوم بدورها باحالتها الى المحكمة، وبعد انتهاء المحاكم الى براءة المدعى عليهم في هذه الدعاوى، يتم اكتشاف الخلل، وهو ان المجالس المتهمة عندما تحضر الى المحكمة فإنها تقدم اسبابا مقنعة، وهي التي تتمثل في القول: لا توجد اي اخطاء في ادارتنا للجمعية، والدليل ان وزارة الشؤون اعتمدت التقارير المالية والادارية لمجالسنا السابقة، ولم تكتشف اي اخطاء، بما يؤكد ان الاخطاء المكتشفة غير قانونية، لانه تم اعتماد تقاريرنا.
وفي هذه الحالة، فإن المجالس وان كانت مخطئة، فإن اسباب براءتها واضحة، وهي ان وزارة الشؤون اعتمدت تقاريرها بالفعل، فكيف تحيل اشخاصاً سبق ان اثبتت انه لا توجد اخطاء في ادارتهم، وبالتالي يجب ان يكون اكتشاف الاخطاء من وزارة الشؤون نفسها، قبل ان تتم احالتهم من مجالس جديدة.

تجاوزات
وبالتالي، فهذا الامر هو ذاته الذي تسبب في براءة بعض المتهمين من محاكم الاستئناف بعد القضاء بحبسهم، بسبب تجاوزات مالية ودارية في الجمعيات التعاونية، حيث انه اكتُشف وجود أخطاء إدارية في إحالتهم إلى المحاكمة.

وقف الانتخابات
ولو نظرنا الى آخر ظاهرة تسببت فيها التعاونيات بوجود قضايا زحفت الى المحاكم، هي تلك التي تخص انتخابات الجمعيات التعاونية على اساس «الصوت الواحد»، حيث ان هناك 3 قضايا حتى الان تمت الاستجابة لها بوقف الانتخابات لجمعيات تعاونية حتى يتم الفصل في مدى دستورية القانون امام المحكمة الدستورية.
وتوجز الاشكالية أو اسباب وقف الانتخابات التعاونية فيما يستبان من الدعاوى المرفوعة للمحاكم فيما مفاده ان الطاعنين فازوا بانتخابات عضوية مجلس ادارة الجمعية في وقت سابق ومازالوا اعضاء فيها، لكنه نشر في الجريدة الرسمية قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل احكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، حيث طالت تلك التعديلات نصوصاً تتعلق بتأسيس الجمعيات وإشهارها وشروط عضويتها وغير ذلك، ثم صدر قرار الشؤون رقم ت/116 لسنة 2013 بتعديل النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، وبناء عليه دعا رئيس مجلس ادارة الجمعية لانتخابات عضوية مجلس ادارة الجمعية بالمخالفة لنص المادة 179 من الدستور، التي اكدت على عدم سريان القوانين الا على ما يقع في تاريخ العمل بها.
وترى المحاكم في مثل هذه الدعاوى انه لا تثريب عليها ان هي انزلت رقابتها وسلطتها على الشق العاجل من الدعوى، وان كانت احالت امر الفصل في المادة السالفة للمحكمة الدستورية.

القرار المطعون
وتشير هذه الاحكام الى انه من المستقر عليه ان يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه طبقا لنص المادة 6 من القانون رقم 1980/20 معدلا بالقانون رقم 1982/61 بإنشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية توافر ركني الجدية والاستعجال، ويقصد بركن الجدية ان يكون القرار الاداري المطلوب وقف تنفيذه قد لحقه عيب من عيوب عدم المشروعية يرجح معها الغاء القرار عند نظر الشق العاجل من الدعوى، ويقصد بركن الاستعجال ان يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فإذا توافر الركنان معا الجدية والاستعجال فقد وجب القضاء بوقف تنفيذ القرار الى ان يتم الفصل في طلب الغائه.

تفاوت كبير بالرواتب
تشهد الحركة التعاونية اختلافاً وتفاوتاً كبيرين في الرواتب والمخصصات المالية للعاملين فيها، حيث نرى أن الموظف أو العامل يحصل على راتب محدد، في حين نرى أن قرينه في جمعية بنفس المسمى الوظيفي يتقاضى أضعاف ذلك الراتب، لأن من يحدد رواتب العاملين -وبكل بساطة- هي مجالس الإدارات وفق مبدأ «هذا ولدنا يستاهل».
وتعاني الجمعيات التي تقوم برفع المكافآت للموظفين المحسوبين عليها من خلل في الميزانية، مما يؤثر على الأرباح، ووفق هذا المبدأ قد نجد بائعاً يتقاضى 100 دينار شهرياً، بينما نجد بائعا آخر في جمعية أخرى يحصل على 300 أو 350 دينارا، وهذا الأمر ينطبق على المديرين والمشرفين في الجمعيات، فهناك من يحصل على 600 دينار، وآخر بنفس تصنيفه الوظيفي يحصل على ألفي دينار.

مدير التفتيش التعاوني:
جمعيات تجاوزت خسائرها 4 ملايين
حمد الخلف
كشف مدير ادارة التفتيش التعاوني في وزارة الشؤون، هاني الشمري، ان اسباب حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية المتكرر كثيرة تتنوع بين سرقة اموال مباشرة او ادخال بضائع أو صرف رواتب لتعيينات وهمية والتلاعب بمصروفات بند المعونة الاجتماعية وبند الانشاءات.
واوضح الشمري في حوار مع القبس ان الشؤون احالت العديد من التجاوزات الى القضاء الذي اوقع عقوبات مشددة على المتورطين في كثير من الحالات وصلت الى السجن 3 سنوات، معلناً ان القانون الجديد للتعاونيات سوف يوحد سقف رواتب العاملين في الجمعيات وفقاً للمراكز المالية للجمعيات.
واكد على استمرار الوزارة في تطبيق القانون الجديد رغم الاعتراضات عليه والقضايا التي رفعتها بعض مجالس الادارات الى القضاء، وفقاً للمبدأ القانوني «القانون يهدم الحق»، موضحاً ان من يحدد الاسعار في الجمعيات هي لجنة الاسعار في اتحاد التعاونيات، مبيناً ان هناك تحركا لتوحيد اسعار السلع بين جميع الجمعيات.
وفي ما يلي التفاصيل:
● ما أسباب حل مجالس ادارات الجمعيات المتكررة؟
ــــ حلت «الشؤون» في الفترة الاخيرة عددا من مجالس الجمعيات لأسباب كثيرة، منها سوء الادارة والتجاوزات المالية الكبيرة، حيث وصلت بعض الجمعيات خسائرها الى 4 ملايين دينار، وتتخذ الوزارة قرار الحل بناء على توصيات لجان التحقيق والتفتيش التي تشكلها للتأكد من وجود التجاوزات، ويتم بعد ذلك احالتها الى جهات التحقيق المختصة.
وللاسف اكتشفنا عدداً من السرقات تمت بطريقة منظمة، عن طريق ادخال بضائع الى السوق او رواتب تدفع لتعيينات وهمية، الى جانب سرقة البضائع المجانية والتحويلات المالية، بالاضافة الى التلاعب في بند المعونة الاجتماعية وبند الانشاءات، وذلك كله يتم عبر التحايل في صياغة البنود المالية في الميزانية لإخفاء ذلك عن رقابة الوزارة.
● الوزارة حلت كثيراً من مجالس الادارات، ولكن لم تتم ادانة الغالبية منها وحصلت على البراءة؟
ـــ دور «الشؤون» هو التأكد من وقوع التجاوزات من خلال لجان التفتيش، ثم رفع الامر الى جهات الاختصاص القانونية او القضائية مثل النيابة العامة او وزارة الداخلية، وحاليا هناك قضايا منظورة في النيابة على عدد من الجمعيات، وكذلك قضايا مسجلة في وزارة الداخلية سواء كانت جنحاً او جنايات.

القضايا ضد القانون
● ما تعليقك على القضايا الكثيرة التي ترفعها الجمعيات التعاونية ضد الوزارة في ما يخص تطبيق القانون الجديد؟
ـــ الوزارة بصدد تطبيق قانون تم تشريعه من خلال مجلس الامة، حيث نصت احدى مواد القانون ان على وزير الشؤون ان يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويطبقه خلال 3 اشهر، الا ان بعض مجالس الادارات اعترضت على جزئية فترة بقاء عضوية الاعضاء في الجمعيات التعاونية، والوزارة بدورها ستحترم تفسير المحكمة الدستورية للقانون وهي الان بانتظار قرارها.
وهي الان مستمرة في تطبيق القانون وفق المبدأ القانوني الذي يقول «القانون يهدم الحق»، واتجهت الى تطبيق القانون بكل حذافيره ووضعت اللائحة التنفيذية والنظام الاساسي للجمعيات التعاونية والاتحاد لتنفيذ القانون على ارض الواقع.
خاصة ان القانون لم يتطرق الى مدد الاعضاء الحاليين، حيث نصت المادة الثالثة من القانون على انه يتم انتخاب مجالس ادارة الجمعيات وفق المادة 11 من القانون عند انعقاد عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ، والوزارة باشرت بتطبيق القانون بعد صدور اللائحة ولم يتم التطبيق بأثر رجعي.

المحلات الاستثمارية
● كيف تتم رقابة الشؤون على تأجير المحلات الاستثمارية، ومواجهة التلاعب من بعض مجالس الادارات؟
ــــ هناك العديد من القرارات الوزارية التي تنظم عملية الرقابة على استثمار المحلات التابعة للجمعيات، بداية من الاعلان عن طرح المحلات وتحديد نوعية النشاط والقيمة الايجارية، بحيث يشترط ان يكون النشاط متوافقاً مع قرارات البلدية.
وفي حالة قام المستثمر بتأجير المحل أو عدم استثماره بالشكل الصحيح، يعتبر ذلك مخالفة تستدعي سحب المحل، وهناك حالات كثيرة قامت الوزارة بالتعامل معها.
● العمالة الوطنية في الجمعية أصبحت مشكلة مزدوجة بين العزوف عن العمل وبين التعيينات الوهمية؟
ــــ الوزارة بدورها تشجع وتدعم العمالة الوطنية في الجمعيات، وهناك قرارات وزارية عدة إلى جانب قرار مجلس الوزراء، والتي تشجع على توظيف العمالة الوطنية والتعيين عن طريق وزارة الشؤون، التي أصدرت قراراً بتخصيص وظائف إشرافية كثيرة للكويتيين فقط، مثل مدير سوق ومدير أفرع ومدير مشتريات وغير ذلك الكثير من المسميات الوظيفية، بنسبة تصل إلى %15 من إجمالي عدد العاملين في الجمعية.

الربط الإلكتروني
كشف الشمري عن تشكيل لجنة مشتركة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، تعمل على وضع مشروع للربط الآلي بين الوزارة والجمعيات إدارياً ومالياً بشكل كامل، وسيطرح عن طريق لجنة المناقصات، لافتاً الى انه ستكون للمشروع فوائد كبيرة، من خلال اختصار الدورة المستندية، الى جانب الرقابة الدقيقة على الجمعيات عبر متابعتها الكترونياً، بحيث سيتم الاطلاع على كل حسابات الجمعية، بما فيها المعاملات التي تقوم بها عن طريق البنوك، بالإضافة الى تسجيل المشتريات والمبيعات وحجم البضائع، كما سيتم القضاء على موضوع ازدواجية المساهمين.

مساحات للمشروعات الصغيرة
أوضح الشمري ان هناك قراراً وزارياً بتشكيل لجنة متابعة وضع ضوابط تخصيص أفرع في الجمعيات التعاونية للمشروعات الصغيرة، صدر سنة 2013، ويلزم الجمعيات بتخصيص مساحات بمبالغ إيجارات رمزية، تتولى اللجنة متابعة تنفيذ هذا القرار، وبناء على ذلك قامت اللجنة بمخاطبة الاتحاد بهذا القرار لتوفير مواقع معينة لأصحاب المشروعات الصغيرة، موضحاً ان التطبيق حالياً يعود الى رغبة أصحاب المشاريع الصغيرة، وبإمكانه التقدم للجمعيات للاستفادة من هذا القرار.

حبس.. ثم براءة
كانت أحكام الإدانة البارزة في ما يخص اختلاسات الجمعيات التعاونية ضد مجلس إدارة سابق لجمعيات النسيم التعاونية، حيث تم الحكم بحبس أعضاء مجلس الإدارة لسنوات متفاوتة، لكن «الاستئناف» قضت ببراءتهم في ما بعد.

أحكام بإغلاق محال
أشار المصدر الى أن الأحكام التي تصدر على الجمعيات التعاونية يومية، وهناك محال تم إغلاقها بسبب بيعها مواد منتهية الصلاحية، وان القائمين على هذه المخالفات هم مفتشون من وزارتي البلدية والتجارة.

تواطؤ في المحاسبة
قال مصدر قانوني ان اكتشاف الاختلاسات والمخالفات الإدارية لمجالس إدارات الجمعيات غالباً مايكون بعد مُضي سنتين من عمل مجلس الإدارة، متسائلاً: أليس ذلك ينم عن تواطؤ واضح في عدم محاسبة المقصرين؟!

ما ذنب المساهمين؟
أشارت المصادر إلى ان الأرقام المرتفعة للقضايا المرفوعة ضد الجمعيات تنم عن عدم الشعور بالمسؤولية وإصلاح الخلل، إضافة الى انها تؤكد ان الخاسر الأول من هذه الأحكام القضائية والغرامات هم المساهمون.

يحدث في الشؤون!
مدير يدينه القضاء ويعود بقوة الواسطة
من مفارقات القرارات التي تصدرها وزارة الشؤون، والتي تعكس التخبط والعشوائية والمحاباة، يروي مصدر تعاوني ما يلي:
قبل فترة وبحكم قضائي تم حل مجلس ادارة جمعية (....)، وبدلا من ان تتابع وزارة الشؤون تجاوزات هذه الجمعية، ومجاراة الحكم القضائي، فوجئ المعنيون بقرار من ارفع مستوى في الوزارة يعين رئيس مجلس ادارة الجمعية الذي سبق ان صدر حكم قضائي بحقه «يعين» مجددا مديرا للجمعية ذاتها!
ومن المفارقة ان هذا المدير الذي سبق وادين قضائيا كلف من قبل وزارة الشؤون بالتحضير للانتخابات المقبلة في الجمعية.
وتساءل المصدر: ماذا تعني هذه القرارات، الا العشوائية والمحسوبية، ويضيف المصدر ان المدير المدان المعين حديثا هو من اقرباء احد النواب الذين ضغطوا على الوزارة.. فاستجابت؟!
والغريب العجيب ايضا ان هذا النائب الذي فرض شروطه، هو من المعارضين للحكومة.
وصباح الخير يا حكومة.

استبيان شارك فيه 600 مواطن ومواطنة:
%64 غير راضين عن أداء الجمعيات التعاونية
كشف استبيان اجرته القبس على عينة عشوائية قوامها 600 مواطن ومواطنة من جميع المحافظات ان %64 غير راضين عن اداء الجمعية التعاونية في مناطقهم، مقابل %36 كانوا راضين عنها، بينما كشف %59 من المساهمين انهم لا يشاركون في انتخابات الجمعية التعاونية التابعة لمناطقهم، بينما قال %41 انهم حريصون على المشاركة فيها باستمرار.
وعن سؤال لمن تقوم بالتصويت له في الانتخابات، كشف %54 من العينة انهم يصوتون لصديق او قريب، بينما اكد %46 انهم يصوتون خلال الانتخابات للكفاءة فقط، بينما قال %68 من العينة ان القانون الحالي للجمعيات التعاونية افضل من السابق، واختلف معهم %32، والذين يرون العكس.

الجمعيات التي تم تعيين مجالسها من قبل «الشؤون»
1 - الصليبية.
2 - الفردوس.
3 - مبارك الكبير.
4 - أم الهيمان.
5 - بيان.
6 - الظهر.
7 - جليب الشيوخ.
8 - الفحيحيل.
9 - الفيروان.
10 - الصباحية.
11 - الجهراء.

الحركة التعاونية في عيون المساهمين:
الجانب الاجتماعي يكاد يكون مظلماً
أكد مساهمون في عدد من الجمعيات التعاونية بمناطق مختلفة في البلاد وجود تفاوت كبير في الاهتمام بالجانب الاجتماعي من قبل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، مطالبين الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون، بإلزام الادارات المقصّرة بزيادة الاهتمام فيه بالشكل المناسب لخدمة الاهالي من مواطنين ومقيمين.
وسيطرت على رواد الجمعيات التعاونية المختلفة حالة من الغضب العام، مرجعها الارتفاعات المستمرة في اسعار العديد من السلع، وتركيز بعض مجالس الادارات على تحقيق الارباح من دون غيرها من الامور.
الجولة التي شملت عددا من الجمعيات كشفت عن وجود فوارق كبيرة بين الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمساهمين، وهو ما اقر به رواد الجمعيات انفسهم، فضلاً عن وجود بعض التغيرات الى الافضل، في حال بعض الجمعيات بعد تعيين مجالس ادارة جديدة خلال الشهور الماضية.

الطموحات
ويرى المواطن أحمد الجبر، ان الكويت من الدول الرائدة والمتميزة في العمل التعاوني، وينعكس هذا التميز -وفقاً لقوله- في ما تقوم بعض الجمعيات التعاونية من أدوار في دعم الأنشطة الاجتماعية، سواء للمدارس أو مراكز تنمية المجتمع، أو أندية الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
من جانبه، ابدى المواطن انس التوم استياءه وتذمره الشديدين من تقصير بعض الجمعيات التعاونية في الدور الاجتماعي، حيث اصبحت تكتفي فقط بأمرين لا ثالث لهما، الاول تكريم الطلبة المتفوقين بتوزيع الدروع وشهادات التكريم عليهم، والثاني رحلات للعمرة بباصات النقل البري.

تحديات كبيرة
من جهته، اشار المواطن محمد الفيلكاوي، ان التحديات التي اصبحت تواجه الجمعيات التعاونية خلال السنوات الاخيرة، تسببت في تقليص اهتمامها بشكل كبير بالجانب الاجتماعي، ومن بين تلك التحديات توفير السلع الاستهلاكية باسعار مناسبة للمساهمين.

فرق كبير
بدوره، قال المواطن مشاري المطيري: هناك اهمية كبيرة للدور الاجتماعي الذي تقدمه الجمعيات التعاونية بمعظم بلدان العالم، خصوصاً بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اصبح الدور الاجتماعي للجمعيات فيها يشتمل على تقديم المساعدات للاسر الفقيرة، وتقديم المنح المالية للراغبين في استكمال دراساتهم العليا، مع اعطاء الشباب الراغبين في الزواج مساعدات مالية، اضافة الى التكفل بانشاء مراكز صحية ورياضية وثقافية، بينما الحال يختلف تماماً لدينا في الكويت والفرق بيننا وبينهم كبير، فمعظم جمعياتنا التعاونية اصبح دورها الاجتماعي مقتصراً على توزيع الدروع على الطلبة المتفوقين وارسال بضع مساهمين للعمرة كل عام، بالرغم من ان ارباحها السنوية اضعاف مضاعفة للجمعيات التعاونية خارج البلاد.

دور مفقود
وفي جمعية الفروانية، شكا عدد كبير من روادها من ارتفاع اسعار اغلب السلع المعروضة، وهو ما عبر عنه احد الرواد رفض ذكر اسمه، مؤكداً ان بها اسوأ اسعار على مستوى الكويت، حتى ان الاسواق الموازية بل والبقالات باتت اسعارها افضل من الجمعيات التعاونية المدعومة من الدولة.
في جمعية خيطان عكس وضع المواقف الخاصة بالسوق المركزي وضع الخدمات، إذ ترك الموقف بلا مظلات، وهي أولى الخدمات التي يفترض ان تقدم لرواد الجمعية من المواطنين والمقيمين.
كما عكست شوارع المنطقة عدم وجود أي دور للجمعية في تجميلها أو المساهمة في إصلاح الخلل الموجود بها، كما هي الحال في مناطق أخرى تقوم بها الجمعيات بدور ملموس.
في العمرية، أكد أحد المساهمين ومرتادي السوق المركزي للجمعية ان المنطقة الرابعة لا تشهد أي خدمات من قبل الجمعية. فلا توجد أي جهود تقوم بها جمعيات تلك المنطقة عموماً، سواء لتجميل الشوارع، أو لإقامة مظلات للباصات مثلاً أو حتى إنشاء مظلات لمواقف الجمعية نفسها.
مساهم آخر، قال ان وضع الجمعية على مستوى الأسعار، بدأ يتغير للأفضل قليلاً، بعد ان تسلمها المجلس المعين من قبل وزارة الشؤون على عكس المجلس السابق، والذي شهدت الأسعار خلال وجوده قفزات كبيرة.

اليرموك
في منطقة اليرموك كان وضع الشوارع يعكس صورة عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للمكان، فجميع الشوارع تم فيها تجميل الجزيرة الوسطى بالنجيل الصناعي، فضلاً عن تجميلها بشكل لافت.
أما الجمعية نفسها، فالموقف تم تنظيمه بشكل دقيق وإقامة المظلات بشكل جمالي لافت، في ما تم وضع لوحة في المدخل تشير الى الخدمات التي تقدمها الجمعية للمساهمين.
داخل السوق المركزي لم ينكر محمد العمر وجود ارتفاع في الأسعار، لكنه أكد انه أمر عام تشهده كل الجمعيات، مستدركاً ان ما يميز الجمعية هو تجاوب مجلس الإدارة مع المساهمين وتوفير أي خدمات يطلبونها، وكذلك بذل جهود ملموسة في سبيل توفير أي نواقص في الجمعية.

تفاوت كبير بالرواتب
تشهد الحركة التعاونية اختلافاً وتفاوتاً كبيرين في الرواتب والمخصصات المالية للعاملين فيها، حيث نرى أن الموظف أو العامل يحصل على راتب محدد، في حين نرى أن قرينه في جمعية اخرى بالمسمى الوظيفي نفسه يتقاضى أضعاف ذلك الراتب، لأن من يحدد رواتب العاملين -وبكل بساطة- هي مجالس الإدارات وفق مبدأ «هذا ولدنا يستاهل». وتعاني الجمعيات التي تقوم برفع المكافآت للموظفين المحسوبين عليها خللاً في الميزانية، مما يؤثر على الأرباح، ووفق هذا المبدأ قد نجد بائعاً يتقاضى 100 دينار شهرياً، بينما نجد بائعا آخر في جمعية أخرى يحصل على 300 أو 350 دينارا، وهذا الأمر ينطبق على المديرين والمشرفين في الجمعيات، فهناك من يحصل على 600 دينار، وآخر بالتصنيف الوظيفي نفسه يحصل على ألفي دينار.