قضت المحكمة الادارية امس بوقف انتخابات جمعية مشرف التعاونية والمحدد لها يوم 15 ابريل الجاري من قبل وزارة الشؤون وذلك اثر طعن احد المساهمين على القانون رقم 2013/118 بشأن الجمعيات التعاونية والصادر والخاص بالتصويت على نظام الصوت الواحد الجديد.
وقضت المحكمة بالشق المستعجل بوقف الانتخابات والعمل بالحكم بمسودته دون اعلان إلى حين الفصل في دستورية القانون، حيث استند المساهم الطاعن على ان القانون قد صدر بتاريخ 2013/6/15 من قبل مجلس الامة، والمحكمة الدستورية اصدرت حكمها بحل هذا المجلس بتاريخ 2013/6/16، وان القانون المشار إليه لم يتم نشره بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 2013/6/30 أي بعد صدور الحكم بحل مجلس الأمة مما يدور حوله بعض الشبهات الدستورية.
والجدير بالذكر ان المركز القانوني للطاعن يؤكد استمراريته في عضويته بمجلس إدارة جمعية مشرف حتى انتهاء السنة المالية بتاريخ 2014/12/31 وان استمرار العمل بالقانون المطعون عليه من المرجح إلغاؤه وبه اساءة لمركز الطاعن القانوني.
وعليه شكر وكيل الطاعن المحامي بدر باقر القضاء العادل وتفهمه للوقائع والقانون وأنه لا كلمة تعلو فوق كلمة القضاء وانه لا يمكن تفسير الأحكام واصدار قرارات ان كانت ليست من ضمن الاطر القانونية السليمة حتى لا تشوبها شبهة البطلان ما قد يؤثر في المراكز القانونية بين المتقاضين مستقبلاً.

إعادة تنظيم
من جهة أخرى، أعلن مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، احمد الصانع ان الوزارة بصدد اعادة تنظيم الهيكل الاداري في الادارة، وزيادة اعداد الاقسام، بالاضافة الى وضع مراقبين.
واوضح الصانع في تصريح صحفي: بعد ان اطلع وكيل الوزارة على حجم العمل الكبير المسند للادارة، تبين له ان هناك نقصاً في عدد اقسام الادارة. لذا، امر برفع توصيات واحتياجات الادارة، سواء من موظفين او اقسام، وقامت الادارة بدورها برفع مذكرة لوكيل الوزارة بالاحتياجات.
ولفت الى ان الادارة منذ قرار انشائها لا يوجد بهيكلها التنظيمي مراقب، رغم ان الادارة تشرف على 11 جمعية خيرية، تضم ما يزيد على 150 لجنة، الى جانب 85 مبرة خيرية، وهذا العدد موزع على جميع المحافظات، مشيرا الى انه في وقت تأسيس الادارة كان عدد الجمعيات الخيرية 5 جمعيات فقط، والمبرات لا تتجاوز 20 مبرة.
وقال: بعد زيادة حجم العمل بالادارة خلال السنوات الماضية ظهرت الحاجة الملحة لاستحداث اقسام جديدة وزيادة اعداد الموظفين، مبينا ان الكتاب الذي رُفع لوكيل الوزارة من المتوقع ان يحوّل الى ديوان الخدمة المدنية، من اجل الحصول على الموافقة.
واوضح ان عدد الاقسام المتوقع استحداثها هي 6 اقسام، وهي قسم اشهار المبرات الجديدة وقسم حسابات المبرات الخيرية وقسم متابعة وتقييم المشاريع الخيرية وقسم المشاريع النوعية وتوطين العمل الخيري وقسم القانونية والتشريعية وقسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة الى مراقبين اثنين، وهما مراقب المبرات الخيرية، ومراقب الجمعيات الخيرية.

شكر
شكر المحامي بدر باقر القضاء العادل على تفهمه للوقائع التي استند إليها والطعن على قانون الجمعيات التعاونية، قائلا: «لا كلمة تعلو فوق كلمة القضاء».