وزير التجارة: بوادر نلتمسها في الشارع الكويتي وتخوف المستهلكين من موجة تغيير أو ارتفاع لأسعار السلع

• نسعى ليكون للجنة الوطنية لحماية المستهلك دور مساعد لـ«التجارة» لمواجهة الارتفاع المصطنعفي الأسعار

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي خلال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لحماية المستهلك الذي عقد برئاسته في نهاية مارس الماضي ان هناك بوادر نلتمسها في الشارع الكويتي وتخوف من المستهلكين من موجة تغيير أو ارتفاع لأسعار السلع، مشيرا الى أنه يسعى الى ان يكون للجنة دور مساعد للوزارة في اخذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أي ارتفاع مصطنع في الأسعار او رصد حالات غش وتلاعب من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين وفي الوقت ذاته حفظ حقوق التاجر على حد سواء.

وقد حصلت «أنباء المستهلك» على نسخة من محضر الاجتماع حيث تم التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق « الرابع».

واستعرضت اللجنة القرار الوزاري رقم 361 لعام 2015 الخاص بتعديل بعض البنود والمواد من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك.

وقال وزير التجارة والصناعة ان التعديل على اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك جاء توضيحا وتصحيحا لبعض المواد بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر.

وشملت التعديلات تفسير بعض المصطلحات الواردة فيها كالخلل والترويج واضافة تعريفات للمصطلحات التالية:

العروض الخاصة ونقاط البيع، وتركزت على الفصل الثامن الخاص بالعروض الخاصة والتخفيضات في المواد 31، 32، 33، 34، 35، 38 وبعض المواد الأخرى.

وقد أشاد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة د.محمود العبدالهادي بالتعديلات التي تم إدخالها على بعض المواد من اللائحة والتي سبق ان تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة السابقة، معربا عن شكره للوزارة لاهتمامها واخذها في الاعتبار لملاحظات اللجنة، مشيرا الى ان الجانب الإعلامي لم يأخذ حقه في الترويج والتسويق للقانون ولائحته التنفيذية.

واتفق مستشار مساعد في إدارة الفتوى والتشريع عبدالله الجويسري مع الرأي الخاص بحاجة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الى حملة إعلامية لترويجه والتسويق له، وذلك من واقع تعامله مع الشركات التجارية في الكويت من خلال لجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك فقد التمس جهلهم بالقانون ومواده مما يؤدي الى مخالفتهم له بشكل غير مباشر وغير مقصود، واقترح ان يتم التنظيم لملتقى موجه للشركات والمؤسسات التجارية ووسائل الاعلام المختلفة والمعنيين والمختصين بمجال حماية المستهلك لعرض القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي ان المجتمع بحاجة لتعزيز مفاهيمه وثقافته في مجال حماية المستهلك والارتقاء بدرجة الوعي لدى المستهلك والتاجر على حد سواء ويكون ذلك بالاحاطة بحقوقه وواجباته والالتزامات المترتبة على تعاملاته.

وكانت للوزارة تجربة سابقة في مجال الحملات الإعلامية فيما يخص حماية المستهلك وستتم دراسة هذه التجربة وتقييمها للسعي لتدارك الأخطاء والملاحظات التي من شأنها تحديد مواطن الضعف والقوة في التاثير على الشارع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على، الاطلاع على القرار الوزاري رقم 361 لعام 2015 الخاص بتعديل بعض البنود والمواد من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك من قبل أعضاء اللجنة وابداء أي ملاحظات عليه.

واستعرضت اللجنة الضوابط والشروط المقترحة من قبل الأعضاء فيما يخص مزاولة جمعيات نفع عام تنشأ لأغراض حماية المستهلك وآلية ممارسة اعمالها.

وقدمت وزارة التجارة والصناعة مقترحا يتضمن اهداف انشاء جمعيات نفع عام تعنى بحماية المستهلك والضوابط والشروط لمزاولة نشاطها والية ممارسة اعمالها.

وشرع المستشار القانوني في الوزارة احمد عامر بعرض المقترح على أعضاء اللجنة متضمنا الأهداف والضوابط التي تنظم عمل الجمعية وتمت مناقشتها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء وتم الاتفاق على ما يلي:

1. الاطلاع على الاشتراطات المنظمة لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعتمدها للموافقة على أي طلب مقدم لانشاء جمعية نفع عام.

2. إضافة بعض الضوابط والشروط وآلية ممارسة الجمعية لاعمالها فيما يخص مجال حماية المستهلك فقط والتي من شأنها تحقيق المصلحة العامة لكل من المستهلك والتاجر ووزارة التجارة والصناعة بصفتها المعنية بحماية المستهلك.

واستعرضت اللجنة ما تم في اجتماعات اللجان الفرعية من خلال التقارير الموجزة المقدمة من رئيس كل لجنة:

نصت المادة 6 من قانون حماية المستهلك بند رقم 5 على التالي:

تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهام اللجنة الوطنية لحماية المستهلك من أعضاء اللجنة وغيرهم وبصفة خاصة:

لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.

لجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.

لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.

اللجنة الإعلامية.

وبدأ رؤساء اللجان الفرعية بتقديم تقارير موجزة عن أعمال لجانهم كالتالي:

لجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهل