إصرار من الرئيس على مخالفة قرارات الوزارة ولائحة النظام الاساسي بخصوص الصلاحيات

طالبت مجموعة من أعضاء مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية -اكبر جمعية تعاونية في الكويت- وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك إزاء ما اعتبروه «مخالفات صريحة يقوم بها رئيس وبعض أعضاء مجلس الادارة»ـ بحسب ما ذكره عضو مجلس إدارة الجمعية طارق الشراح.

وبين الشراح في تصريح لـ«الراي» انه والاعضاء علي الخشاب وعلي الكندري ويوسف المنيس تقدموا بكتاب إلى الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون لإخلاء مسؤوليتهم عن «التجاوزات التي حدثت بالجمعية والغاء القرارات التي صدرت ومنها إعادة تعيين موظف سبق دانته من قبل لجنة تحقيق مشكلة من الجمعية بخصوص تزوير وتعيين مستشار مالي غير كويتي يعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة بأثر رجعي، وتعيين مستشارين يعملون في وظائف حكومية دون الحصول على موافقة الجهات الخاصة بهم».

وقال الشراح «إن رئيس مجلس الادارة أنهى خدمات المدير العام للجمعية بسام البدر في 27 مارس الماضي بكتاب رسمي قبل أن يناقش مجلس الادارة الموضوع او يوافق عليه وعلى نحو مخالف للقانون بدليل ان الدعوة لاجتماع مجلس الادارة الذي عقد في 7 أبريل الجاري كان من ضمن البنود التي ناقشها تجديد عقد العمل الخاص بالمدير العام».

واشار الشراح الى ان «رئيس مجلس الادارة قد أغلق مكتب المدير العام بالمفتاح»، متسائلا عن «سبب اصرار رئيس مجلس الادارة على ظلم المدير العام بسام البدر خاصة انه لم يرتكب اي تجاوزات مالية أو إدارية بل كان مثالا للعمل والانجاز»، مستشهدا بـ«نتائج الجمعية المالية الإيجابية الاخيرة رغم العجز المالي الذي كان يقف وراءه بعض اعضاء مجلس الادارة».

واستغرب «اصرار رئيس مجلس الادارة على مخالفة قرارات الوزارة ولائحة النظام الاساسي وبالأخص المادتان رقما 29 و39 اللتان تحددان صلاحية رئيس مجلس الادارة وصلاحية مجلس الادارة».

وذكر الشراح أن «رئيس مجلس الادارة لم يكتف بمخالفة اللوائح في طريقة إنهاء خدمات المدير العام فقط، بل خالف اللوائح والاعراف المعمول بها في هذا المجال ايضا حيث عمد إلى قفل الأبواب المؤدية الى مكتب المدير العام ليمنعه من ممارسة أعماله بطريقة استفزازية وغير مهنية مما اضطر المدير العام الى أن يلجأ الى مخفر الروضة لإثبات الحالة، وإخلاء مسؤوليته من أي تبعات تنتج عن هذه الإجراءات غير القانونية».

ولفت إلى أن «من شأن تعسف رئيس وبعض اعضاء مجلس الادارة ان يعرقل مسيرة الجمعية ويكبدها خسائر مالية»، مطالبا وزارة الشؤون بأن «توقف هذه المخالفات الصريحة والتفرد الحاصل بإدارة الجمعية من قبل الرئيس خاصة اذا ما علمنا ان تشكيل لجان مجلس الادارة في الجمعية لم تستكمل منذ تاريخ 26 يناير الماضي في مخالفة صريحة أخرى رغم المطالبات المتكررة بضرورة إشراك جميع أعضاء المجلس في اللجان كما جاء بالقرار الوزاري رقم 35/‏‏ت لسنة 2014 الذي لم يتقيد به رئيس مجلس الادارة رغم مطالبتنا المتكررة بذلك وهو ما يعني تغييب كل أعضاء مجلس الادارة عن تفاصيل ما يجري في الجمعية وهو امر يضر مصلحة المساهمين».

وأكد الشراح بضرورة قيام وزيرة الشؤون بـ«تطيق القانون بتعيين 3 أعضاء مستقلين لإيقاف تجاوزات رئيس الجمعية وبعض اعضاء مجلس الادارة، لا سيما أن تعامل وزارة الشؤون السلبي مع موضوع العجز المالي سابقا والتجاوزات الاخيرة يحملها المسؤولية القانونية، كما يجب إحالة التجاوزات الاخيرة لرئيس وبعض اعضاء مجلس الادارة للتحقيق».

وحذر من «استمرار تجاوزات مجلس الادارة الحالي التي ثبتت خطورتها على المركز المالي للجمعية وعلى حقوق المساهمين»، مضيفا أن «استمرار تلك المخالفات في ظل صمت وزارة الشؤون سيضر بالجمعية ومساهميها عاجلا أو آجلا».

واشار الشراح الى انه والاعضاء علي الخشاب وعلي الكندري ويوسف المنيس تقدموا بكتاب للوكيل المساعد لشؤون التعاون لإخلاء مسؤوليتهم عن التجاوزات التي حدثت بالجمعية والغاء القرارات التي صدرت ومنها اعادة تعيين موظف سبقت ادانته من قبل لجنة تحقيق مشكلة من الجمعية بخصوص تزوير وتعيين مستشار مالي غير كويتي يعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة بأثر رجعي وتعيين مستشارين يعملون في وظائف حكومية دون الحصول على موافقة الجهات الخاصة بهم.

وعن المدير الذي انهيت خدماته، ذكر أنه «كان من المقرر إخطاره بعدم التجديد في 13 مارس الماضي لكن الرئيس انهى خدماته في 7 من الشهر الجاري وبالتالي يكون العقد مجددا لسنة إضافية تنتهي في 30 /‏‏6 /‏‏2017».

الحداد يرد: لماذا لم تُخطر «الشؤون» بالتجاوزات ؟!

عقّب رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي علي الحداد على تصريح عضو مجلس ادارة الجمعية طارق الشراح، بالقول انه لم ينه خدمات المديرالعام بسام البدري، متسائلا: «إذا كانت هناك تجاوزات فلماذا لم تخطر بها الشؤون؟!».

وذكر الحداد في تصريح لـ«الراي» أن «مجلس اﻻدارة انعقد في 27 مارس لمناقشة عدم تجديد عقد المذكور الذي يتقاضى ما يزيد على 3 آﻻف دينار اﻻ اننا فوجئنا بانسحاب 4 اعضاء من اﻻجتماع فاضطررت في اليوم التالي 28 مارس إلى إخطاره بعدم تجديد العقد قبل 31 من الشهر نفسه حتى ﻻ يصبح العقد مجددا وفي يوم 7 ابريل اجتمع مجلس اﻻدارة ووافق باﻻغلبية على عدم تجديد عقد المذكور مع تحفظ الاعضاء الأربعة على القرار».

وأضاف: «لم يكن قراري انفراديا وكنت بذلك أحرص على حماية أموال المساهمين قبل أن ندخل في سنة جديدة للعقد، لا سيما أن نصوص العقد تعطيني الحق في عدم التجديد».

ونفى الحداد ان يكون هناك تعيين لمستشارين «سوى المستشار المالي ولفترة محدودة وهو بقرار من مجلس اﻻدارة».

وعن إعادة موظف اتهم بالتزوير، أكد أنه «لم يثبت عليه شيء، واذا كان اﻻمر كذلك لتمت إحالته على النيابة خاصة أنه يوجد أعضاء مراقبون من وزارة الشؤون داخل مجلس اﻻدارة».

وقال الحداد «اذا كانت هناك تجاوزات، فلماذا لم تخطر بها الشؤون بدﻻ من نشرها بالصحف ووسائل التواصل؟»، مشيرا الى ان «اي اختلاف وارد بين اعضاء مجلس اﻻدارة ولكن التجاوزات تنظر فيها وزارة الشؤون».

المصدر