العلي يجمِّد الأسعار عشية استجوابه

في خطوة تعد الاولى من نوعها في دولة الكويت، اعلن وزير التجارة والصناعة تجميد اسعار جميع السلع والخدمات والاعمال الحرفية وعدم السماح بزيادة الاسعار الا بعد اخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة، على ان تتخذ جميع الاجراءات والتدابير وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1979 على كل من يخالف هذا القرار.
واشار الوزير العلي خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة امس إلى ان هذا القرار جاء ضمن تحركات الوزارة لضبط الاسعار خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء والبنزين، مشيرا الى انها خطوة استباقية لمنع اي زيادات مصطنعة في الاسعار، خاصة وان جميع المؤشرات تؤكد ان رفع الدعم لن يكون له تاثير على اسعار السلع.
واكد الوزير ان «التجارة»، وعلى مدار الثلاثة اشهر الاخيرة قامت بعمل مسح لجميع اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية الامر الذي يساعد على رصد اي زيادة في اسعار تلك المنتجات والخدمات ومعاقبة الجهات التي تقف وراءها، لافتا الى ان اي زيادة في الاسعار من دون موافقة الوزارة سيتم تفسيرها على انها زيادة مصطنعة، وسيحال المسؤولون عنها الى النيابة.
وكشف عن اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الاخرى لضمان تطبيق هذا القرار، حيث ستتم مضاعفة اعداد موظفي الوزارة الحاملين لصفة الضبطية القضائية وزيادة ساعات العمل بالمراكز الخاصة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، مع تخصيص العديد من ارقام الشكاوى لحماية المستهلك، بالاضافة الى الارقام الحالية لضمان بقاء الاسعار عند مستوياتها الحالية، وعدم استغلال رفع الدعم عن الطاقة لزيادتها، وبين الوزير ان القرار لا يعني تحمل التجار لخسارة نتيجة تثبيت الاسعار، بل سيتم النظر في اسعار السلع التي تستحق الزيادة لاسباب خارجية، بعيدا عن التعلق بحجة رفع الدعم.
ولفت العلي الى عدم وجود اي تاثير يذكر لرفع الدعم عن الكهرباء والبنزين على قطاع النقل، موضحا ان غالبية مكونات هذا القطاع تعتمد بشكل أساسي على منتج الديزل، وليس البنزين أو الكهرباء، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن تكون هناك أية زيادة في قطاع النقل بسبب ترشيد الإنفاق.
وحول علاقة القرار بالتاثير في معدلات التضخم، اكد الوزير ان معدل التضخم في الكويت من ادنى المعدلات خليجيا، منوها الى انه ومع تطبيق قرار الترشيد قد تشهد زيادة بسيطة في معدلاته.
واكد العلي ان نجاح هذه الحملة لا يعتمد فقط على دور موظفي الرقابة التجارية التابعين لوزارة التجارة والصناعة، بل يحتاج الى قيام كل المواطنين والمقيمين بدروهم في تطبيق القانون والابلاغ عن اي زيادة في اسعار السلع والخدمات وتطبيق مقولة «كل مواطن غفير، مشيرا الى ان القانون منح العديد من الصلاحيات للوزارة في محاسبة المخالفين بدءا من اغلاق المنشاة التجارية واحالة المسؤولين عنها الى النيابة.