نقل الصندوق الوطني لتنظيم سوق العمل إلى “القوى العاملة”

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح قراراً رسمياً بفصل جمعية منطقة أبوفطيرة عن جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية, كما اصدرت قراراً آخر بفصل منطقة الصديق عن جمعية السلام التعاونية مع تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي لجمعية السلام ليصبح مقر الجمعية في مركز منطقة السلام ومنطقة عملها منطقة السلام. وأصدرت الصبيح قراراً بنقل تبعية الصندوق الوطني لدعم وتنظيم سوق العمل بالقطاع الأهلي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الهيئة العامة للقوى العاملة مع اعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق ليكون برئاسة المدير العام للهيئة وان يكون نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية نائباً للرئيس , ومدير ادارة الشؤون المالية أمين الصندوق وعضو , ومدير ادارة الشؤون القانونية عضو ومقرر. ويهدف الصندوق الى مساعدة الادارات المعنية بالهيئة وتطوير مشاريعها وبرامجها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة, وتغطية مصاريف اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمالة الوطنية , ومايراه مجلس الادارة من قرارات تهدف الى تنمية العمالة الوطنية في القطاع الاهلي وحل مشكلات وقضايا العمالة الوافدة من كافة جوانبها. ويتكون رأس مال الصندوق من الاعانات والتبرعات والهبات المادية والعينية التي يتلقاها من كافة الجهات والمؤسسات الاهلية والافراد ويتم إيداعها في أحد البنوك المحلية باسم الصندوق الخيري لدعم وتنظيم سوق العمل الأهلي , ويكون للصندوق دفاتر وسجلات منتظمة تثبت فيها الإيرادات والمصروفات والتبرعات ومتابعة حركة الحسابات لدى البنوك, ويعهد لأحد المحاسبين المختصين بالهيئة القيام بذلك, وأحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة مراجعة واعتماد ميزانية الصندوق سنوياً, ويكون أمين الصندوق مسؤولاً عن موارد الصندوق ومصروفاته والاشراف على حسابات الصندوق. ويتم الصرف من الصندوق وفقاً للنظم المالية المعمول بها مع ضرورة الحصول على ثلاثة عروض اسعار عند الشراء وبما لا يتجاوز خمسة الاف دينار للدفعة الواحدة.