فرج سعدون: نفضل تعويض التوالف الفعلية التي يتم تسجيلها

أحمد الخزيم: تنسيق دائم مع الشركات لتسلمها أولاً بأول

سعود حسين: لكل جمعية طريقتها في التخلص منها بالتنسيق مع الشركات

كثيرة هي توالف الجمعيات التعاونية للسلع الغذائية والاستهلاكية التي تنجم عن أخطاء العاملين بالجمعية والتي قد يسببها الزبائن عند التسوق، فالجمعيات تتسلم السلع من الشركات الموردة سليمة مئة في المئة ثم تعود إليها في صورة توالف لتتحملها الشركات وتخصم من قيمة الفاتورة التي تدفعها الجمعيات للتجار.

وقد استمرت قضية التوالف مثار نقاش دائم مع الشركات لتحديد كيفية معالجتها، حتى لجأت بعض الشركات إلى توجيه كتب للجمعيات التعاونية لتحديد ما نسبته 0.5 في المئة أو 1 في المئة من قيمة فاتورة الشراء لتعويضها لكن غالبية الجمعيات رفضت هذا الإجراء واتفقت مع الشركات على استرجاع التوالف الفعلية للسلع حتى تضمن حقها ويضمن التاجر حقه.

«الراي» استطلعت آراء بعض رؤساء الجمعيات التعاونية حول هذه القضية وطريقة كل جمعية في حل هذه القضية، كما التقت بعض التجار الذين أكدوا ان التاجر ليس غبياً ليتحمل أخطاء لا ذنب له فيها وكلما زادت التوالف رفع التجار قيمة طلبا الشراء لتعويض هذه التوالف من الجمعية.

في هذا الشأن، أعرب محمد قاسم، مدير في إحدى الشركات، عن تفهم الشركات لما يحدث من خسائر نتيجة الاهمال من قبل العاملين في الجمعية بكسر بعض الزجاجات أو تمزيق بعض العبوات «وبالتالي فالشركة أرادت أن تحدد نسبة معينة مع الجمعيات 0.5 في المئة أو 1 في المئة لتخصم من فاتورة الشراء لكن جمعيات كثيرة رفضت هذا الإجراء وبالتالي نقوم باستلام التوالف وتبديلها بأخرى سليمة».

وقال إبراهيم بدران، مدير مبيعات في إحدى الشركات «ان التاجر ليس غبياً فهو اذا لاحظ كثرة التوالف بالجمعيات فهو يقوم باستلامها نعم، لكنه إذا لاحظ وجود ضرر زائد فهو حريص على أن يعوض هذا الضرر من خلال رفع قيمة الشراء في الطلبات المقدمة للجمعية».

وفي حين قال رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية أحمد الخزيم: «ان الجمعية تنسق دائماً مع الشركات الموردة في شأن التوالف والمرتجعات وهناك اتفاق بهذا الشأن لاستلام التوالف والمرتجعات دون الاتفاق على أي نسبة، وهذه الطريقة هي الأنسب للجمعية»، بين رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية خالد القطامي «في حال وجود بضائع معطوبة يتم التعامل معها على انها مرتجع للتاجر».

وفي جمعية الصليبخات والدوحة، قال رئيس مجلس الإدارة مطلق الحريجي «إن الجمعية تتعامل مع الشركات في حالة وجود توالف باستبدالها ببضائع ذات صلاحية طويلة، وهناك تنسيق دائم مع الشركات بهذا الخصوص، كما تحرص الجمعية على توعية العاملين بالعناية بالسلع وعدم اتلافها بشكل يضر بالتاجر وأن تكون في حدود المعقول الذي ينجم عن خطأ من الزبائن أو العمالة».

وفي السياق ذاته، قال مدير السوق المركزي بجمعية النزهة فرج سعدون: «ان الجمعية تستقبل العديد من الكتب من عدة شركات بعضها يطلب نصف في المئة والبعض الآخر 1 في المئة للتعويض عن التوالف إلا أن الجمعية ترفض هذه الكتب»، مشيراً إلى ان «الجمعية تفضل تعويض التوالف الفعلية الحقيقية والتي تقوم بتسجيلها».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي علي الحداد «ان سياسة الجمعية في التعامل مع الشركات في شأن التوالف والمرتجعات تتمثل في عدم شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية بطيئة الدوران والسحب إلا بقدر محدود حتى لا تكون هناك رواكد بالجمعية عند الجرد السنوي وحتى لا يتم شغل المخازن ببضائع غير مرغوب فيها».

وعلى صعيد تعاونية الرميثية، قال رئيس مجلس الإدارة سعود حسين «إن استرجاع التوالف للشركات يتم لاتفاق كل جمعية مع هذه الشركات فمنهم من يحدد نسبة معينة ومنهم من يؤكد فقط على التوالف الفعلية ولكل جمعية طريقها الخاصة».

وأكد حسين ان «الجمعية تحذر من شراء كميات كبيرة من السلع بطيئة السحب حتى لا تتراكم الرواكد وتعطل أموال المساهمين في سلع غير مرغوبة»، مشيراً إلى ان «طريقة الشراء تتم وفق خطة وضوابط حرصاً على أموال المساهمين وتوفير السلع التي تحظى بقبول المستهلكين وتلبي احتياجاتهم الفعلية».

وفي جمعية سلوى، قال رئيس مجلس الادارة ناجي الجويسري «ان مجلس ادارة الجمعية يحرص على انتقاء السلع ذات الصلاحية الأطول ويحذر من وجود توالف ورواكد إلا بقدر معلوم يتم الاتفاق فيه مع الشركات، ويحرص على شراء السلع السريعة الدوران والسحب من قبل جمهور المستهلكين حتى لا تكون هناك رواكد والجمعية في غنى عنها».

وأشار الجويسري إلى ان «الجمعية لديها اتفاقاً مع الشركات الموردة على ارجاع التوالف الفعلية والمرتجعات ولا يوجد أي اختلاف معها بهذا الشأن مع حرص لجنة المشتريات على الاقلال من شراء السلع البطيئة السحب والتي لا يرغبها المستهلك بالشكل المطلوب والاكثار من السلع سريعة الدوران وتحظى برضا واقبال المستهلكين، مع حرص الجمعية على الحد من نسبة التوالف والتي تنعكس آثارها السيئة على الشركات والمستهلكين».

وعلى جانب المستهلكين، أكد محمد ابراهيم أن «زيادة التوالف بالجمعيات تدفع التجار إلى تعويض قيمتها من خلال جيوب المستهلكين من خلال رفع أسعار السلع التي تورد للجمعيات التعاونية»، ووافقه الرأي محمد حمودة، مطالباً الجمعيات بالحد من التوالف، مشيراً إلى ان «الشركات لا تقبل تحمل قيمة التوالف في الوقت الذي تحصل فيه جمعيات على خصومات على الفاتورة ثم بعد ذلك تسترد بدل قيمة التوالف إلا إذا قامت هذه الشركات برفع أسعار السلع وبالتالي يتحمل المستهلك هذه الزيادات من جيبه».

كما دعت أم فهد الجمعيات التعاونية إلى «التأكيد على موظفيها من باعة وعمال بعدم الاسراف في توالف السلع وتوعية الزبائن الذين يسيئون استخدام السلع ويتسببون في اتلافها وخاصة ما يحدث من خلال الصغار والشباب الذين يقصدون الشراء من الجمعيات».

المصدر