السلع محدودة الصلاحية ... أمل البسطاء

في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة تلجأ شريحة من المستهلكين الى الاسواق الرخيصة التي تعرض سلعاً غذائية بثلث ثمنها لقرب انتهاء صلاحيتها، وبالطبع مثل تلك السلع غير متوافرة في الجمعيات التعاونية لأنها لا تستقبل أي سلع تقل صلاحيتها عن ستة أشهر من انتهائها، فلماذا لا تلجأ الجمعيات إلى تطبيق ذلك بتقليل فترة صلاحية المنتجات المسموح بعرضها لتصبح شهرين بدلا من الأشهر الستة رأفة بذوي الدخول البسيطة؟

«الراي» سبرت أغوار تلك القضية عبر آراء تعاونيين وزبائن وشركات موردة، من أجل تقييم فكرة تخصيص ركن في الجمعية تُعرض فيه ليوم واحد في الاسبوع سلع قاربت صلاحيتها على الانتهاء على أن تباع بثلث ثمنها لأصحاب الدخول البسيطة تحت عنوان «عرض اليوم» او «عرض الاسبوع».

وقد ابدى بعض التعاونيين رغبتهم في تنفيذ الفكرة بالتنسيق مع الشركات واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفي هذا السياق، قال حسين حافظ مدير احدى شركات المواد الغذائية «إننا نؤيد فكرة عرض سلع قريبة الانتهاء بالجمعيات التعاونية وبنصف السعر او من خلال عرض (1+1) بدلا من ان نضطر لتصريفها بالاسواق الموازية».

واشار حافظ إلى ان «هذه الفكرة سبق ان طرحتها الشركة على الجمعيات التعاونية لكنها لم تجد آذانا مصغية او تجارب بشأنها»، لافتا إلى ان «شريحة من المستهلكين تفضل التوجه الى الاسواق الرخيصة وتقوم بشراء سلع متبق على انتهاء صلاحيتها اسبوع او ايام بأسعار زهيدة نظراً لظروفهم المادية وهم من اصحاب المعاشات البسيطة».

وقال: «يمكن للجمعية ان تكتب على هذه النوعية من السلع عرض اليوم او عرض الاسبوع وفي ذلك فائدة للجمعية بدلاً من هروب الزبائن منها والتوجه الى الاسواق الرخيصة كما يستفيد المستهلك من الاسعار الرخيصة».

وقال احمد خليل - مدير احدى الشركات - «ان تخصيص أركان مفيدة في الجمعيات التعاونية خلال بعض الايام لتسويق سلع غذائية ذات صلاحية قريبة الانتهاء امر نشجعه خاصة وان الجمعيات التعاونية لا تسمح بتسويق هذه المنتجات ما يضطرنا الى بيعها لاسواق اخرى وبأسعار مخفضة».

واضاف: «هذه المنتجات صالحة للاستهلاك وتسمح البلدية بتسويقها في بعض المنافذ الاخرى مثل الاسواق الشعبية او السوق التركي والاسواق الموازية وبأسعار مخفضة وتحظى بإقبال شريحة من المستهلكين لانها تناسب دخولهم الشهرية»، مشيرا إلى أن «هذا المورد تشجعه بشدة خاصة وانه موجود في بلدان اخرى اوروبية وغيرها، طالما يحقق فوائد للمستهلكين والجهات المسوقة لهذه السلع».

من جهته، قال سعود العنزي رئيس مجلس ادارة جمعية علي صباح السالم: «انني اؤيد فكرة طرح مثل تلك السلع بالاسواق التعاونية وبأسعار مخفضة تبلغ ربع القيمة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية»، موضحا أن «هذا العرض سيكون مناسباً لأصحاب المعاشات البسيطة وبعض الوافدين إذ سيوفر عليهم التوجه الى الاسواق الشعبية او الاسواق الرخيصة التي تقوم بترويج هذه المنتجات ومنها السوق التركي كما سيعود بالفائدة على الجمعية ويزيد من مبيعاتها».

وذكر رئيس مجلس الادارة بتعاونية الفردوس نواف الرشيدي ان «بلدية الكويت لا تحرر أي مخالفات على السلع الغذائية طالما أن صلاحيتها سارية وبالتالي طالما الجمعية تعرض هذه المنتجات وفيها صلاحية كافية بأثمان رخيصة فهذا ينطوي على فائدة كبيرة للمستهلكين الذين يبحثون عن مثل هذه السلع لضآلة دخولهم الشهرية وكثرة النفقات والالتزامات الاسرية».

وفي جمعية الشعب التعاونية، قال رئيس مجلس الادارة أحمد آل رشيد «في حال موافقة اتحاد الجمعيات التعاونية على هذا الاجراء فإن الجمعية لا تمانع من تخصيص يوم خلال الاسبوع وفي ركن معين في اركان الجمعية وعرض هذه السلع الغذائية قريبة انتهاء الصلاحية بفترة كافية للمستهلك».

وبين ان «هذا الاجراء يعود لصالح المستهلكين من ذوي الدخول البسيطة في ظل ارتفاع الاسعار وإلغاء الدعم الحكومي عن بعض الخدمات، وفي الوقت نفسه يعود بالفائدة على الجمعية حيث تضمن عدم توجه الزبائن إلى اسواق اخرى في الشويخ بقصد شراء هذه السلع كما يعود بالفائدة ايضا على التجار والشركات الموردة».

وفي جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية قال رئيس مجلس الادارة مطلق الحريجي «إننا نؤيد فكرة عمل عروض على السلع ذات الصلاحية المحدودة بالتعاون مع الشركات، فهذا الاجراء يصب في مصلحة المستهلك وكذلك الجمعية والشركات الموردة».

وأفاد رئيس قسم المشتريات في تعاونية الفيحاء عبدالله الثاقب بأن «الجمعية ليست لديها حرية التصرف في السلع قريبة الانتهاء ولكن تقوم بإرجاعها الى الشركات الموردة فالجمعيات مجرد صالة عرض لبضائع الشركات ويمكن بالتنسيق مع الشركات والاتفاق معها تنفيذ هذه الفكرة بعد تحديد سعرها ليكون أرخص من اسعار السلع في العروض العادية».

وعلى صعيد المستهلكين، التقت «الراي» بعضهم فأبدوا موافقتهم على هذه الفكرة مشترطين وجود ضمانات رقابية موثوقة حتى لا تتسرب مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث قال ماجد جلال «كثير من الاسواق بخلاف الجمعيات التعاونية يعرض سلعاً غذائية وبها صلاحية لمدة شهر او شهرين وبأسعار مناسبة جداً»، وهو ما وافقه الرأي فيه ابراهيم عويس الذي رأى ان «استحداث هذ الفكرة في الجمعيات التعاونية سيجنب كثيراً من الزبائن عناء البحث عن اسواق رخيصة طالما ان الجمعية تخصص يوما خلال الاسبوع وفي اماكن معينة داخل الاسواق المركزية لها».

على الصعيد نفسه، قالت ام رامي «زبونة»: «لا اجد ما يمنع ان تقوم الجمعيات التعاونية بتسويق منتجات وسلع غذائية ذات صلاحية قريبة الانتهاء بشرط الاعلان عنها للزبائن من دون وضعها على أرفف الجمعيات بل في ركن معين لها يقصده الراغبون في شراء مثل هذه السلع».

14.7 مليون دينار مبيعات «الفيحاء» والعائد 10 في المئة على المشتريات

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الفيحاء التعاونية عبدالله الثاقب عن ارتفاع مبيعات الجمعية عام 2015 وصعودها إلى 14 مليونا و700 ألف دينار مقارنة بعام 2014 والتي بلغت أنذاك 14 مليوناً و100 ألف دينار بزيادة قدرها 600 ألف دينار وبنسبة بلغت 4.25 في المئة.

وأوضح الثاقب في تصريح صحافي أن هذه الزيادات بسبب كثرة المهرجانات التسويقية والعروض المخفضة التي تنظمها الجمعية على مدار العام، وضمن خطة أعدها مجلس الإدارة بهذا الخصوص. ولفت إلى أن عائد المساهمين على المشتريات بلغ 10 في المئة. وقال إن «الإيرادات زادت بمبلغ 176 ألف دينار وبنسبة 10 في المئة. وقد عملنا على زيادة مساحة السوق المركزي وزيادة الأرفف وطبليات العرض والثلاجات مما ساهم في زيادة المعروض من السلع لتحقيق رغبات المستهلكين وتوفير فرص اختيار مايريدون شراءه من السلع الغذائية واﻻستهلاكية، مشيرا إلى أن عدد المهرجانات التي نظمتها الجمعية خلال عام 2015 بلغ 15 مهرجانا.

وحول مهرجان فبراير الأخير قال الثاقب إن «فعاليات المهرجان مستمرة حتى 10 مارس الجاري، ونحن نستعد لتنظيم مهرجان المنتجات السعودية خلال هذا الشهر ويمتد حتى شهر أبريل المقبل» ﻻفتا إلى أن الجمعية تنظم مهرجان الخضار أسبوعيا كل يوم أحد وأربعاء.

تعاونية سعد العبدالله توزع «ريموت كنترول» للمواقف على المساهمين ذوي الاحتياجات

أعلن نائب رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية محمد كتيب المطيري أنه سيتم توزيع «ريموت كنترول» لذوي الاحتياجات من المساهمين في المواقف المخصصة لهم في الاسواق المركزية، حيث سيتم استقبال الطلبات في قسم المساهمين قريبا للراغبين في الحصول على هذه الميزة، موضحا انه من شروط الحصول على ميزة الريموت الكنترول تقديم البطاقة المدنية تفيد سكنه في مدينة سعدالعبدالله وشهادة أو بطاقة إعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

واوضح المطيري في تصريح صحافي انه ستتم مراجعة جميع عقود الصيانة المبرمة السابقة لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لإصلاح التوالف الموجودة في اذرع المواقف الالكترونية، منوها انه سيتم توفير جميع احتياجات المعاقين في الاسواق المركزية بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على حرص الجمعية على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التسهيلات لهم عبر الخدمات المنوعة موضحا أن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي من ضمن الخطة الخدماتية المنبثقة
من الخطة الاستراتيجية لمجلس الادارة.

نشاطات تعاونية

ربط آلي لأقسام «المشتريات» في «التعاونيات»

يتوجه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الى القيام بعملية ربط آلي مع أقسام المشتريات بالجمعيات التعاونية.

وأعلن رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور سعد الشبو أن «هذا الربط من أجل الاطلاع على حركة سير عمل البضائع سريعة الدوران والأخرى بطيئة الدوران من أجل تلافي أي رواكد أو توالف قبل السنة المالية للجمعية، وهذا بدوره ينعكس على المركز المالي للجمعية ويحافظ على أموال المساهمين».

عمرة «هدية» بـ 50 ديناراً

تنظم تعاونية هدية رحلة عمرة لـ120 مساهما في 20 من الشهر المقبل برسوم مدعومة من الجمعية قيمتها 50 ديناراً للشخص الواحد وسيتم إجراء القرعة

على المشاركين إذا زاد العدد على المطلوب بشرط أن يكون المساهم قد مر على عضويته سنة ميلادية كاملة ولم يسبق له التمتع برحلة عمرة مع الجمعية.

مواقف «مشرف» ... ازدحام

رغم قيام تعاونية مشرف ببناء مواقف متعددة الأدوار فإن الجمعية تشهد ازدحاماً كبيراً من قبل المتسوقين.

وعن ذلك قال رئيس مجلس الادارة عبدالرحمن القديري «إن الجمعية لديها فقط 300 موقف من ثلاثة أدوار لكن المشكلة تكمن في قيام الوزارات الملحقة باستغلال هذه المواقف، ولذلك يجب نقل هذه الوزارات الى مكان آخر لإفساح المجال أمام المستهلكين وتمكينهم من عملية التسوق بكل ارتياح».

تواصل

ردود

ورد إلى صفحة المستهلك سؤال من أحد القراء عن الظروف التي يمكن فيها للجهات المختصة حجز ارساليات الأغذية الواردة الى البلاد والتحفظ عليها.

ومن خلال الرجوع الى الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة نجد ان تلك الحالات تشمل عدم وجود قائمة المحتويات أو قائمة التعبئة، أو عدم توافق أصناف الأغذية المذكورة بالشهادة والوثائق الصحية مع محتويات الشحنة أو الارسالية، أو عدم توافر النسخة الأصلية للشهادة الصحية، أو أن تكون صادرة قبل تاريخ الانتاج، أو صادرة بعد تاريخ الشحنة، أو عند وجود أي تلاعب بختم الرصاص الجمركي قبل القيام بعملية التفتيش، والاشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية، أو صدور شهادات الذبح الحلال بالنسبة للحوم والدواجن عن هيئة غير معتمدة من دول المجلس.

شكاوى

تلقت صفحة المستهلك شكاوى عدة من بعض الجمعيات التعاونية تتعلق بالروتين الحكومي وتأخير معاملات الجمعيات في الوقت الذي يوجد في كل مجلس إدارة تعاونية مراقب إداري وآخر مالي من وزارة الشؤون.

وتساءل الشاكون «لماذا لا يقوم المراقب الاداري بتسهيل معاملات الجمعيات وسرعة انجازها بدلاً من الروتين الحكومي الطويل في وزارة الشؤون والذي يمتد لشهور عدة وربما سنوات ؟!»

إشادة ببراءة الذمة الإلكترونية

نال توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإصلاحي بالجمعيات التعاونية من خلال تنفيذ براءة الذمة المالية الإلكترونية للشركات الموردة بدلاً من الورقية إشادة المدير المعين في جمعية الرحاب التعاونية علي حسن.

وبين حسن أن الفكرة تعتبر دفعة معنوية نحو الاتجاه الصحيح في تعزيز المراكز المالية والنهوض بالعمل التعاوني ما يساهم في تكثيف الأنشطة الخدماتية ودعم المرافق العامة وارتفاع السيولة لدى الجمعيات التعاونية.

وشدد على ضرورة وضع خطوط عريضة وسد جميع الثغرات ووضع نظام آمن لها، مشيرا إلى أن «براءة الذمة المالية الإلكترونية جزء من الربط الآلي للسلع الموجودة في المخازن والأسواق المركزية والفروع والتي تكشف الواقع أمام مجالس الادارات والسلع التي عليها اقبال من قبل المستهلكين».

توالف الشراء المباشر... الحل

في استطلاع لـ «الراي» نشرته صفحة المستهلك الأسبوع الماضي حول تطبيق الجمعيات التعاونية لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن الشراء المباشر للخضار المحلي وتحديد شبرة الصليبية «شركة وافر» وشبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في الأندلس،تبين لنا كم تعاني الجمعيات التي تنفذ هذا القرار فهي تضمن بالفعل بضائع ذات جودة عالية وأسعار ربما تكون هي أرخص لكن في المقابل هي تحرم من استبدال التوالف وكم هي كثيرة.

كما تتحمل الجمعيات مصاريف نقل للخضار من الشبرة الى الجمعية وعمالة وفقاً لما يقوله المسؤولون عن هذه الجمعيات في الوقت الذي لم تنفذ جمعيات أخرى هذا القرار وهي تمارس عملية الشراء بطريقتها الخاصة وترى من وجهة نظرها انه في ظل تعدد الشركات الموردة للخضار المحلي تكون هناك منافسة بين هذه الشركات وبالتالي فهي (الجمعيات) تضمن أيضاً أسعاراً تنافسية وجودة في الوقت تفسه.

وهذه الجمعيات الأخيرة تأتيها منتجات الخضار على سيارات الشركات الموردة حتى موقع الجمعية وهي بذلك لا تتحمل نفقات نقل أو عمالة فضلاً عن ميزة أخرى وهي استبدال التوالف مهما كان حجمها.

وبمقارنة عملية الشراء المباشر بلا وسطاء والشراء من خلال شركات متعددة نجد أن لكل طريقة مميزاتها وسلبياتها فوفقاً لما تصرح به الجمعيات التي تنفذ القرار الخاص بالشراء المباشر نرى أن المستفيد من ذلك هو المستهلك من ناحية والمزارعون الكويتيون من ناحية أخرى أما الجمعية فأرباحها قليلة.

وباعتبار أن 25 في المئة من صافي أرباح الجمعيات التعاونية يخصص للأنشطة الاجتماعية داخل مناطق عملها وجزء منها يخصص للمشاريع الوطنية لتخفيف الأعباء عن الدولة مثلما حدث في مشروع مستشفى القلب للتعاونيات والذي تكلف ما يقدر بـ 15 مليون دينار فإنه لابد أن يكون للجمعيات هامش ربح من عملية تسويق الخضار المحلي عن طريق الشراء المباشر.

ونقترح على وزارة الشؤون التي تراقب تنفيذ القرار مع الجمعيات أن تلزم الشركات الموردة بتحمل نصف خسائر التوالف وتتحمل الجمعيات المنفذة للقرار النصف الآخر، وهذا بلا شك يشجع بقية الجمعيات التعاونية الأخرى لتنفيذ القرار وهي تضمن أن هناك تعويضا عن نسبة 50 في المئة من التوالف.