إطلاق موقع الكتروني خليجي موحد لحماية المستهلك (فيديو)

أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي عن انطلاق الموقع الالكتروني الخليجي الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، في منتصف مايو المقبل خلال اجتماع وزراء التجارة والصناعة الخليجيين، وقال ان الموقع يقدم خدمات شاملة عن السلع والخدمات واسعارها، بحيث يستطيع المستهلك التعرف على اية سلعة في اي من دول المجلس ومعرفة الفروق بين الاسعار وامور الاستداعات الخاصة بشؤون السيارات والسلع، اضافة الى عرض اية حالة غش، كما سيشمل الموقع اراء ومقترحات.
واضاف الخالدي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون صباح أمس، ان جدول اعمال الاجتماع تضمن عددا من البنود منها مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم انجازه في مشروع القانون «النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس» ومذكرة الأمانة بشأن ما تم انجازه لاستضافة المملكة العربية السعودية للموقع الالكتروني، ومذكرة الأمانة بشأن شعار الاسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2014، ومذكرة الأمانة بشأن توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، واخيرا الاتفاق على موعد الاجتماع القادم للجنة.
وأعلن الخالدي انه تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في دولة قطر خلال الاسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل، كما تم الاتفاق على انطلاقة الموقع الالكتروني في 15 مايو القادم خلال اجتماع وزراء التجارة في دول التعاون، وان الاجتماع القادم لوكلاء وزارة التجارة سيعقد في 16 ابريل.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي ان الاجتماع تناول عددا من المواضيع التي تهم المستهلك منها قانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية لمناقشته تمهيدا لرفعه الى المجلس الاعلى في دورته الرابعة والثلاثين لاعتماده.
واضاف ان الاجتماع ناقش موضوع استدعاء السلع التي تظهر فيها عيوب تصنيعية وانشاء مركز موحد لادارة هذا الاستدعاء، اضافة الى مناقشة موقع حماية المستهلك واسعار السلع، كما ناقش الاجتماع نتائج الحملة التي تم اقامتها خلال اسبوع حماية المستهلك. وعن الضمان الموحد في دول التعاون، اعلن عن تشكيل لجنة فنية لمناقشة مقترح مقدم من السعودية يعنى بالقانون الموحد لمجموعة السلع في دول المجلس.