كد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان أن تخلي بعض التعاونيين عن الحركة التعاونية وتركها لقمة سائغة في أيدي وزارة الشؤون والادعاءات الكاذبة بأن المراقبين يقومون بمهامهم هو ما فتح الباب أمام الخصخصة التي تنادي بها الوزارة بين الحين والآخر واتخذت من فساد بعض الجمعيات ذريعة لتمرير مخططاتها لمصلحة مجموعة من التجار.

وقال في تصريح صحافي إن الحركة الشعبية الوطنية تتابع عن كثب ما يدور في اروقة الجمعيات التعاونية وترفض رفضا قاطعا المساس بأموال المساهمين تحت أي حجة او ذريعة أو التوجه نحو الخصخصة مبينا أن هذا اعتداء على الاموال وجريمة يجب الا يتم السماح بتمريرها إطلاقا.

وزاد بأن التعاونيين أنفسهم هم من تخلى عن المساهمين وتركوهم بين سندان الوزارة ومطرقة الفاسدين، في الوقت الذي قامت به الشؤون بغض الطرف عن جميع الممارسات غير القانونية والسرقات العلنية، وادعت وضع بعض مراقبين ماليين وإداريين عينتهم للتنفيع بهدف ضبط الأمور وعدم السماح بتجاوز القانون إلا أن الواقع أثبت أن بعض المراقبين لم يكونوا على المستوى المطلوب، وإنما الامر مسرحية تم تمثيلها بأبطال محليين وكان المجني عليه هم المساهمين أبناء هذا الوطن.

وأشار الحجيلان إلى اننا نعلم تماما ان ما قام به المراقبون خلال الفترة السابقة لم يجد نفعا وأن الوزارة لم تقم بأي تحرك لمنع الفساد بل سمحت بانتشاره لتقدم الخصخصة كبديل لفساد بعض التعاونيين وتمرير مشروعها المدمر للحركة التعاونية والتي هي بالأساس ملك للمواطن وليست ملك وزارة الشؤون لكي يتم بيعها لإصحاب النفوذ، وهذا كله لتنفيع التجار ونهب اموال المساهمين.

وتابع بأنه لا يحق للوزارة تغيير القوانين لتكون على هواها، مع عدم الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة أو الحصول على موافقة أصحاب الشأن، فهل يعقل أن نقوم بتسليم جمعية تعاونية أموالها لأشخاص معينين ليقوموا بإدارتها، متسائلا أليس لدى الوزارة مستشارون قانونيون ليبينوا لمسؤوليها خطأ ذلك وبأنه تجاوز صارخ للحرية الشخصية وللدستور وجريمة ترتكب بحق المساهمين في وضح النهار.

وبين الحجيلان أن الوسط التعاوني بات اليوم في ظل انتشار الفساد من أسوأ الاوساط الاقتصادية وذلك بسبب عدم التحري وراء تضخم أموال بعض التعاونيين في البنوك والمقربين منهم!، ونحن نعلم عن الكثير من جرائم الفساد بحق أموال المساهمين، وجاءت الوزارة لتكمل رسم المشهد بطريقتها الخاصة من خلال خصخصة الجمعيات التعاونية وبدأت بجمعية الدسمة وبنيد القار التي كان من اوائل الجمعيات التعاونية وادعت أنها ستقوم بتصحيح أوضاعها وتبين أنها تركت الجمعية لتغرق ثم تقول إنها ستنتشلها من خلال الخصخصة.