صالح عاشور: لا يحق للحكومة خصخصة الجمعيات التعاونية

أكد النائب صالح عاشور ثقته بدعم جميع أعضاء مجلس الأمة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح، متمنياً أن يكونوا «صلبين» وأقوياء ويداً واحدة أمام هذا الانحراف، فهم لا يقبلون بالخطأ، ولدي تطمينات كثيرة من النواب، وسترون وقفتهم ضد هذا الانحراف في قاعة عبدالله السالم.
وقال عاشور في ندوة «لا لبيع الكويت»، التي اقيمت امس الاول في منطقة الدسمة، «ان دور أعضاء مجلس الأمة يكمن في الرقابة الكاملة لأداء أعضاء الحكومة، وهذا ما يبين تماماً دور كل طرف، الأمر الذي يبين حدود دور الوزارة الرقابي فقط في متابعة الجمعيات التعاونية».
وأضاف ان تدخل وزيرة الشؤون في عمل الجمعيات التعاونية أمر غير مقبول، فهناك كثير من المشاكل العالقة في الجمعيات التعاونية الأخرى، ولم تتخذ الإجراء ذاته، الذي اتخذته في جمعية الدسمة التي تحتاج إلى حل مناسب بعيداً عن الخصخصة.
وبيّن أن وزارة الشؤون هي من يصدق على ميزانية كل جمعية تعاونية، وإذا كان هناك خلل فهي مسؤولة عن التستر على هذا الخلل، لأنه من باب أولى إحالة المتجاوزين إلى الجهات المختصة في القضاء، لا التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية.
واستغرب عاشور عدم خصخصة جمعية الصليبخات والفحيحيل والرابية وصباح الناصر، بالرغم من وجود شبهات مالية وادارية كبيرة فيها، اضافة الى وجود 14 جمعية تعاونية محالة للنيابة من دون أن تتحرك الوزارة إلى خصخصة هذه الجمعيات.
وقال عاشور ان الرسالة التي تريد أن تبعثها وزارة الشؤون إلى أهالي الدسمة، مفادها ايصال فكرة عجز وفشل أبناء هذه المنطقة عن إدارة شؤون ادارة الجمعية التعاونية، أو أنهم جاؤوا إلى الجمعية يبحثون عن الفائدة.
وتابع: «منذ 5 سنوات يروجون لفكرة فشل الجمعيات التعاونية، وضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص»، مبينا أن أحد البنوك كان أول من دخل إلى الخصخصة، لكنه لم ينجح، وكاد أن يشهر إفلاسه لولا تدخل الحكومة، وضخ مليارات الدولارات لتجاوز الأزمة، وبالفعل تمكن من تجاوزها، وتأتي عند جمعية الدسمة وتقف وتعتزم تخصيصها لتنفيع اطراف معينة.
وأشار إلى أن وزيرة الشؤون أفادت في سؤال سابق بأن الحكومة لا تملك إي أسهم في أي جمعية، مما يعني أنها مملوكة للمساهمين، وبالتالي فإنه لا يحق لها خصخصة الجمعيات.
واوضح أن هذه الحكومة، التي عجزت عن إيجاد حل مناسب لمشكلة الرياضة منذ 25 سنة، أو التدخل في مجالس إدارات الأندية التي تتقاضى 600 ألف دينار كدعم من الحكومة، وتكشر عن انيابها بوجه جمعية الدسمة.
وقال ان الاختلاف مع وزارة الشؤون على قضية المبدأ، فاليوم خصخصة جمعية الدسمة، وبعدها يأتي دور كل الجمعيات الأخرى، ولكن المؤسف أن يخرج لنا بعض النواب، ويقولون ان ما تريده وزارة الشؤون في جمعية الدسمة هو تشغيل وليس خصخصة، وهنا المشكلة الكبرى، فكيف لمشغل أن يعطي مليونين ونصف المليون دينار، فهذا مستثمر وليس مشغلاً.
وأضاف ان الإرادة والرغبة كفيلتان بحل إي مشكلة في الكويت، وهو ما نريد إيصاله للحكومة، أما إذا استمر هذا النهج في خصخصة الجمعيات، فهو انحراف عن مسارها غير الربحي والاجتماعي.