أكد وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري أن تعميم آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه التي تنادي بها الوزارة مجالس الإدارات التعاونية لتطبيقها، يهدف في تحقيق الأمن الغذائي وصولا لأسعار تنافسية وبضائع ذات جودة عالية ترقى إلى طموحات المستهلك واحتياجاته اليومية عبر منافذ البيع المعتمدة لدى الوزارة.

وقال المطيري خلال الاجتماع الرابع بشأن آلية العمل في قطاع التعاون لتوضيح المهام الخاصة للمراقبين الماليين والإداريين بحضور وكيل قطاع التعاون شيخة العدواني، ومدير إدارة الرقابة التعاونية أحمد فريج، ومراقب الرقابة التعاونية عادل الموسى، ورئيس قسم الميزانيات عبدالعزيز هلال الرومي، والاختصاصي الأول بالمحاسبة محمود فتحي ومشرفي المجموعات، ان دور المراقبين في تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه هو المتابعة اليومية لسجلات والدفاتر الخاصة بالشراء من تلك المنافذ الرئيسية للمنتج المحلي، حيث لا يجوز توقيع العقود مع المنافذ المعتمدة لبيع الخضار، كونها تعد مخالفة جسيمة تصل إلى حل مجالس الإدارات التعاونية.

وشدد أن دور المراقبين هو رفع تقارير عن الجمعيات التعاونية غير الملتزمة في تطبيق آلية الخضار وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منوها الى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المقصر سواء كان مجلس الادارة أو المراقب.

وأوضح أن الجمعيات التعاونية هي الملاذ الآمن للمستهلك، فلذلك تم وضع آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه لحماية المستهلك من غلاء الأسعار، مضيفا أن دور المراقب لا يقتصر على الجمعية من الناحية المستندية وإنما يقوم بعمل مقارنات وزيارات ميدانية في محيط المحافظة كجهة رقابية لمتابعة الأسعار وإحكام السيطرة على تلك السلع عبر رفع تقارير إلى إدارة الرقابة التعاونية بشأن وضع الجمعية من ناحية السياسة الشرائية.

ونوه المطيري الى أن دور المراقب تعليمي تثقيفي واسترشادي وليس سيف مسلط على مجالس الإدارات التعاونية، كونه يحتوي على العديد من الإدارات والتخصصات، ونأمل أن نصل إلى عمل تعاوني متكامل متميز بعيدا عن أي شبهات قد تحدث أو أخطاء تذكر.

وفي ختام تصريحه زف المطيري للمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية البشرى بأنه سيتم إقرار المكافأة لهم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.