«التموين» من حضن الحكومة إلى كفالة... «التعاونيات»!

فيما تنذر خصخصة جمعية الدسمة التعاونية ببوادر أزمة قد ترتقي الى استجواب من قبل النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي ردت على «الإنذار» بعبارة «عليك بالعافية»، فإن وزارة الشؤون نفسها، أعدت، وفق مصدر مطلع دراسة «واعدة» تؤدي الى تحميل «التعاونيات» مسؤولية دعم السلع المدرجة في البطاقة التعاونية، في حال أُلغي الدعم.

وبين فكرة «الخصخصة» التي قد تتدحرج، والفكرة «التعاونية» لـ «التعاونيات» التي تعيد الى الأذهان الدور الذي قامت به خلال فترة الغزو، أكثر من علامة فارقة، لعل من أبرزها قدرة الدور «الشعبي» على أن يحل محل الحكومة في موضوع مهم كـ «الدعم»، سيما وأن أموال الجمعيات هي أموال مساهمين على امتداد الجمعيات الـ 56 في مناطق الكويت كافة. (التفاصيل ص 8)

وكشفت دراسة «الشؤون» عن إمكانية ايجاد حلول منطقية وواقعية للتعامل مع أي توجه حكومي نحو إلغاء الدعم، سواء الكلي أو الجزئي للسلع المدرجة في البطاقة التموينية، وذلك من خلال ادخال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كبديل أساسي في هذه القضية.

وأعلن مصدر لـ «الراي» أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة امكانية ان تتحمل الجمعيات التعاونية في البلاد الدعم المالي للسلع المدرجة في البطاقة التموينية الذي تقدمه الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، أو جزءا من ذلك الدعم.

واوضح المصدر ان الهدف من هذه الدراسة «يأتي في إطار المساهمة في ترشيد الانفاق الحكومي»، مؤكداً في الوقت نفسه ان الدراسة تضمنت أوجهاً عدة لطريقة تطبيق هذه الآلية بشكل واقعي دون الاضرار بالمركز المالي للجمعية أو بأرباح المساهمين.

واشار المصدر الى ان هذه الدراسة تقوم على اساس ان تخصص كل جمعية تعاونية نسبة من الأرباح السنوية التي تحققها في دعم السلع والمواد التموينية للمواطنين الكويتيين فقط.

وأوضح المصدر ان الدراسة تضمنت تصورات ومرئيات عدة لطريقة تطبيق هذه العملية على ارض الواقع، بشكل يحفظ حقوق الجمعية والمساهمين من جهة، ويساهم في دعم التوجه العام للدولة والمتمثل بتقليل المصروفات العامة من جهة ثانية، مثل ان يكون هناك تناصف في تقديم الدعم بين «التعاونيات» و«التجارة» أو من خلال أن تتحمل «التجارة» جزءاً معيناً من ذلك الدعم، وفقا للنسبة التي سيتم الاتفاق عليها، والتي ممكن ان توافر على خزينة الدولة ما يقارب من 60 مليون دينار سنوياً.

وأكد المصدر ان الجمعيات التعاونية تستطيع القيام بهذا الدور، لاسيما وأن مبيعاتها وارباحها التي تسجلها سنوياً كفيلة بان توافر جزءاً منها لدعم هذا التصور.

وقال المصدر «بلغت قيمة المواد التموينية الأساسية المدعومة من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما هو معلن 122 مليون دينار سنوياً، في المقابل بلغ اجمالي حجم المبيعات التي حققتها 56 جمعية تعاونية وفق احصائية عام 2014 الرسمية المسجلة لدى الوزارة مبلغ 814 مليون دينار، واعتقد ان تخصيص ما بين 20 أو30 في المئة من ارباح تلك المبيعات كحد ادنى، والتي هي في تزايد مستمر، لن يؤثر على عمل واداء الجمعية أو على حقوق المساهمين، علماً أنه كان لدى وزارة التجارة توجه لتقليص الدعم 30 في المئة».

وحذر نواب من تخصيص الجمعيات التعاونية، ان لم يكن بشكل مدروس ومتقن، مؤكدين ان الجمعيات فكرة رائدة حققت نجاحات غير مسبوقة، وان كانت هناك تجاوزات فإنها لا يجب أن تنسحب على الفكرة برمتها.

وقال النائب عسكر العنزي لـ «الراي» إن أي موضوع ان كان ارتجالياً وغير مدروس ستكون نتائجه عكسية، رافضاً خصخصة الجمعيات ان لم تكن في صالح المواطن وتخفض من أسعار السلع الحالية، ويكون للمواطن نصيب فيها عن طريق الاسهم، «اما الخصخصة وترك الأمور على عواهنها فنحن ضد ذلك جملة وتفصيلاً».

ورأى النائب خليل الصالح في تصريح لـ «الراي» ان خصخصة الجمعيات التعاونية «سابقة لأوانها، ومن المفترض ان لا تطرح في الوقت الراهن الا بعد القيام بدراسة مستفيضة وتقييم وضع العمل التعاوني».

وأعلن النائب محمد طنا استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «ان لم توقف قرارها خصخصة الجمعيات التعاونية وتحيل المسؤولين عنها على النيابة العامة، لأن ما حدث في جمعية الدسمة مخالف للقانون والدستور».

واعتبر النائب سعود الحريجي «ما حدث في جمعية الدسمة تحولاً مقلقاً في مسار العمل التعاوني»، مستغرباً التصويت على الخصخصة في جمعية الدسمة «رغم غياب الغالبية من المساهمين»، مرجحاً ان «تتحول خصخصة الجمعيات الى مشروع أزمة اذا ما أصرت الوزيرة على توجهاتها».

وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» ان «تجربة التخصيص غير مشجعة، وسوق المواد الغذائية والاستهلاكية يشهد منافسة حادة، وان خصخصت الجمعيات سيتحكم التجار بكل شيء دون أن تكون محاسبة لهم في ظل هيمنة للمتنفذين على الأمور التجارية».

واوضح الجيران «في ظل العمل التعاوني الآن هناك جمعية عمومية ومحاسبة للاعضاء وتقييم للاداء، ولكن في حال تم التخصيص فلا أحد يحاسب»، مستغرباً التوجه الى تخصيص القطاع التعاوني «رغم انه من افضل القطاعات التجارية أداء ويؤدي الى أرباح سنوية للأهالي وله دور اجتماعي ناجح».

من جهتها قالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لـ «الراي» أنه «في حال كان النائب طنا ينوي تقديم استجواب على خلفية ما جرى في جمعية الدسمة، فأنا اقول له (عليك بالعافية)».