قررت جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية مقاطعة السلع الايرانية احتجاجا على مساندة الحكومة الايرانية لنظام بشار الاسد ضد ابناء الشعب السوري.اعلن ذلك رئيس مجلس الادارة براك البذالي موضحا في تصريح صحافي ان قرار المقاطعة هو اول قرار له بعد تسلمه ادارة الجمعية في اعقاب عزل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس ونائب رئيس الجمعية السابقين.

ورحب البذالي بتعيين وزيرة الشؤون للعضوين راشد بورسلي ود.عبد السلام السويفان في مجلس ادارة الجمعية مثمنا هذه الخطوة مؤكدا ان مجلس الادارة سوف يستفيد من خبرة العضوين في مجال العمل التعاوني بما يسهم في ازدهار وتطوير عمل الجمعية.وأكد انه سيعمل خلال الفترة المقبلة من اجل تصحيح مسار الجمعية ووضعها على الطريق الصحيح والارتقاء بخدماتها.واوضح انه في اعقاب قرار عزل الرئيس ونائب الرئيس السابقين على خلفية صدور قرار لجنة التفتيش المكلفة بالتفتيش على الجمعية من قبل وزارة الشؤون تم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مجلس الادارة لدراسة التقرير الصادر من الوزارة والعمل على معالجة المخالفات التي وردت في التقرير.واضاف ان مجلس الادارة قرر بجلسته التي عقدها في 12 يونيو الجاري الغاء لجنتي الاعلام والانشاءات حيث ان الجمعية لم تكن في حاجة الى كل تلك الانشاءات التي أشار تقرير الوزارة الى عدم اكتمالها على الرغم من صرف كافة الحقوق المالية للشركات المتعاقد معها والتي كلفت الجمعية مبالغ طائلة من أموال المساهمين دون ان تكون هناك حاجة فعلية اليها.

وكشف عن وضع استراتيجية لعمل الجمعية على المديين القصير والطويل مشيرا الى انه يجري حاليا الاستعداد لتنظيم مهرجان السلع الرمضانية الذي سيتضمن تخفيضات الاسعار لحاملي البطاقة العائلية وهدية رمضانية للمساهمين فضلا عن تخفيضات كبيرة لاسعار اكثر من 500 سلعة حيوية.واشار الى ان الجمعية تستعد لتنظيم رحلة عمرة للمساهمين بعد شهر رمضان المبارك فضلا عن الاعداد لاقامة مهرجان النادي الصيفي للمساهمين الذي يشمل (تذاكر المدينة الترفيهية – الأندية الصحية – دورات تعليمية – أنشطة دينية) بأسعار مخفضة.

واعلن البذالي انه تم تحديد يومي 13 و14 اغسطس المقبل لعقد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات التكميلية بعد الموافقة النهائية لوزارة الشؤون ومن ثم توزيع الارباح على المساهمين.واضاف انه تم اعداد شيكات الارباح وحجز المبالغ المخصصة لها في البنوك منذ شهر يناير الماضي مرجعا تأخير عقد الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح على المساهمين الى عدم توافر مواعيد متاحة لدى وزارة الشؤون.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة مشعل الهاجري ان سياسة الجمعية قد تغيرت مشيراً الى ان مجلس الادارة سيأخذ بملاحظات التقرير الوارد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في معالجة السلبيات.واضاف انه تم تشكيل لجنة لحصر البضائع بطيئة الحركة في الجمعية واصدار قرار اداري بايقاف التعامل مع الشركات الوسيطة وعددها (65) شركة لحين الانتهاء من جرد التوالف والرواكد الخاصة بها.

واشار الى تغيير السياسة الشرائية للتركيز على الأصناف الحيوية والاساسية التي تهم المساهم ومنع جميع البضائع بطيئة الحركة عالية الثمن فضلا عن اعادة النظر في التعيينات التي تمت في الفترة الأخيرة وفقا للضوابط والقوانين والعمل على انصاف المظلومين من موظفي الجمعية الذين تم انهاء خدماتهم دون وجه حق.واشار الى ان اللجنة التي شكلت أخيرا سوف تعالج قضية العمالة الهامشية والعقود الانشائية المتسببة في انحدار الجمعية.

ووعد الهاجري ان تشهد الفترة المقبلة تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والتسويقية للمساهمين واهالي المنطقة خصوصا من خلال العروض والمهرجانات، واكد ان مجلس الادارة سيعمل جاهدا على زيادة الايرادات وتقليل المصروفات من اجل زيادة أرباح الجمعية، مرحبا باقتراحات المساهمين وملاحظاتهم من اجل الرقي بمستوى الجمعية.وثمن الهاجري قرار وزارة الشؤون عزل رئيس ونائب رئيس الجمعية السابقين مؤكدا ان القرار انصف المساهمين وحمى اموالهم.