بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الإثنين المرحلة الأولى من اجراء المقابلات الإرشادية للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية في القطاع التعاوني والممتدة لأسبوعين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتنفيذا لمشروع تكويت الوظائف الاشرافية في القطاع التعاوني. من جهته أثنى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأستاذ عبد الوهاب الفارس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على مقبول مبادرة الإتحاد من قبل لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الرامية إلى"تنفيذ المشروع الوطني" لتكويت القطاع التعاوني. وأضاف الفارس أن تكويت الإدارة بالقطاع التعاوني يوفر المزيد من الرقابة والحرص لا سيما أنها جهة تعنى بالأمن الغذائي وأموال المساهمين من مختلف الفئات مشددا على أن الخطوة تصب بصالح الإدارة السليمة للقطاع وتخلق فرص وظيفية تتجاوز 3000 وظيفة للعمالة الوطنية إشرافية وغير اشرافية. وأكد على أن مشروع التكويت وفر الأمان الوظيفي من خلال آلية وضعة لحماية حقوق الموظف الكويتي كذلك حوافز مالية إضافة الى دعم العمالة كونه قطاع خاص داعيا إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات لخدمة هذا "المشروع الحيوي" الذي يصب في سوق العمل الكويتي. والجدير بالذكر أن المقابلات الارشادية المستمرة على مدار الأسبوعين سوف تتولى ارشاد عدد 191 مواطنا كخطوة أولى لاختيار المقبولين منهم من قبل اللجنة المختصة بوزارة الشؤون للتعيين على للمسميات الاشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية بواقع 28 مديرا عاما و114 نائبا عنه و49 رئيس قسم وتنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح واعمال لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (193) الصادر باجتماعه رقم 7/2023 المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2023 بشأن تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية و(القوى العاملة) بوضع خطة تنفيذية لمشروع تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.

يتقدم رئيس إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب مشاري الفارس وجميع العاملين في الحركة التعاونية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد سائلين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

إيماناً بمبدأ الشراكة المجتمعية وبأهمية التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات ، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة و تحقيق الأمن الاجتماعي للحفاظ على الشباب وهم ذخيرة التنمية المستدامة للأوطان ، فقد ألتقى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السيد / عبد الوهاب الفارس بالدكتور أحمد السمدان رئيس مجلس إدارة جمعية غراس للوقاية من المخدرات بحضور المحامي / محمد الشهاب عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الأنشطة وبرامج الوقاية الاستباقية ، وتم مناقشة سبل التعاون المشتركة للتوعية بمخاطر الأفات السلوكية، وفي مقدمتها ظاهرة تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية.

قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبد الوهاب الفارس إن الاتحاد يعمل على الحفاظ على أسعار السلع بالجمعيات التعاونية ومكافحة التضخم . وأضاف الفارس أن التضخم مستورد من الخارج مع ارتفاع أسعار السلع عالميا، واننا نسعى لدعم المساهم والمستهلك من خلال دعم استقرار الأسعار وعدم زيادتها لكبح جماح التضخم المستورد .

بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة في نطاق «التفاهم المشترك فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية». وقال الموقعون إن توقيع المذكرة جاء لتحقيق تعاون مثمر وبناء بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة، وسعيا نحو تطوير ودعم أطر التفاهم المشتركة فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من خلال التنسيق والتعاون المشترك. وذكر البيان أن المذكرة وقعها كل من رئيس اتحاد التعاونيات عبدالوهاب الفارس ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، حيث من المقرر المباشرة فيها من تاريخ توقيعها ولمدة 12 شهرا، وتجدد بموجب اتفاق جديد بين الطرفين، حيث ينظر من خلالها على بذل كل أنواع التعاون وتمكين وزارة التجارة من الإطلاع على قاعدة بيانات الأسعار لدى اتحاد الجمعيات، بهدف تحقيق اكبر قدر من التكامل والربط في البيانات المشتركة بين الطرفين ومن شأنها تعزيز مراقبة الأسعار بالجمعيات والأسواق الموازية لحماية المستهلك. وأشار البيان إلى أن مجال التعاون بين الجهتين ومن خلال المذكرة سيكون قائما على «توافق الطرفين لتعزيز أواصر التعاون، والاستفادة من قاعدة بيانات المنتجات واستعمالها على خدمات مراقبة أسعار السوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، بما يتفق مع القوانين المنظمة لسير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة والقوانين المعمول بها لدى الدولة. وأكد البيان أن مذكرة التفاهم تحقق أوجه التعاون فيما يمتلكه الطرفان من أنشطة تتضمن مراقبة أسعار الخدمات في السوق المحلي، وبما يصب في صالح الطرفان والمستهلك وبما لا يتعارض مع صحيح القانون والقرارات الوزارية المنظمة، وأن نطاق البيانات يتمثل في «اسم المنتج، العلامة التجارية، الحجم والوزن، بلد المنشأ، سعر المنتج، باركود المنتج»