علمت «الكويتية» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الوزيرة هند الصبيح اعتمدت قرار حل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية، نظرا للتقرير المرفوع من قبل قطاع التعاون، والمعتمد من لجنة مراجعة تقارير لجان التفتيش على الجمعيات التعاونية، التي أوصت بحل الجمعية بناء على التجاوزات والمخالفات الجسيمة المذكورة بتقرير اللجنة المكلفة في التفتيش على الجمعية المذكورة.

 

وأكدت أنه تم توجيه إنذار لمجلس إدارة جمعيتي الأحمدي، وعبدالله السالم والمنصورية حول تلافي المخالفات والملاحظات التي رصدت من قبل اللجان المكلفة بمراجعة أعمال الجمعيتين وإعطاء مهلة لهما، ومن ثم تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعملية تفتيش مفاجئ لمجلسي الإدارتين اللذين تم ذكرهما، لرؤية مدى جديتهما في إصلاح الأوضاع وتلافي الملاحظات.

 

المصدر