جمعية الدسمة من «مكافحة الفساد» إلى التحقيق والنيابة

تعتزم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إحالة ملف جمعية الدسمة التعاونية الى التحقيقات والنيابة بعد حل هيئة مكافحة الفساد التي كان الملف قد أحيل إليها في السابق. واكدت مصادر مطلعة لـ» السياسة» أمس ان اجتماعات عدة عقدت الاسبوع الماضي لبحث مدى الاخطاء والتجاوزات التي تم التوصل إليها، مبينة أن الاحالة الى النيابة او التحقيقات ستكون حسب التجاوزات ووفق الأمور المناطة بكلتا الجهتين. وكشفت المصادر أن خصخصة الجمعية الهدف منه الحصول على ضمانات اكثر لأنها تعتبر المرة الاولى التي سيتم فيها تطبيق هذا التوجه،مشيرة إلى أنها تسعى إلى طرح السوق المركزي للاستثمار بشرط تعديل القرار الوزاري واخذ موافقة الجمعية العمومية للجمعية . ولفتت إلى ان مديونية الجمعية ضخمة جدا وتحتاج الى وقت طويل لمعالجتها مع الوضع الحالي، كاشفة ان «احد الموردين تقدم باقتراح لتقديم قرض مالي للمساعدة في تسديد ديون الجمعية بشرط عدم تعامله مع أي مجلس ادارة باستثناء الوزارة والحكومة إلا أن الوزارة لا تريد ان تبدأ بهذا النوع من التعاملات خشية ان تتطور القضية في المستقبل».