«التجارة» تحذّر البائعين: سنطبق القانون على من يمارس الغش في الأوزان والمكيال
بعض التجار يستخدمون موازين لا تتماشى مع المقاييس المعتمدة دولياً
وأضافت المصادر أن الوزارة ستطبق القانون على المخالفين، مشيرة إلى أن المادة رقم 1 في قانون قمع الغش في المعاملات التجارية تنص على معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو استعمل عمدا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:
1 ـ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو شكلها أو حجمها أو طاقتها أو عيارها.
2 ـ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 ـ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 ـ نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة بموجب الاتفاق أو العرف سببا أساسيا في التعاقد عليها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة وكانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كليها أو فحصها غير صحيحة.
سبب انتشار الغش التجاري في الأسواق غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى بعض البائعين.
وأرجعت المصادر أسباب انتشار ظاهرة الغش التجاري في الأوزان والمكيال إلى عدم النظر بعين الاعتبار الى ما تنهي عنه الآية الكريمة التي تقول (ويل للمطففين).
ويرى علماء دين ان الله تعالى قد توعد في القرآن الكريم من يغشون في الأوزان والمكيال من خلال الآية الكريمة (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين).
وأوضحوا أنه قد وردت كلمة «ويل» في كثير من كتب تفسير القرآن الكريم بمعنى «اسم واد يسيل منه صديد أهل النار تستغيث منه النار من شدة هوله»، وقيل: إنها كلمة وعيد، فمعنى ويل: أي وعيد شديد لهؤلاء.
وأشاروا إلى أن المطففين الأشقياء (إذا اكتالوا على الناس يستوفون)، أي إذا طلبوا حقهم من الناس استوفوا، وليس فيه لوم على الإنسان أن يستوفي حقه، لكن اللوم أن يستوفي حقه كاملا، ولكنه لا يعطي الحق الذي عليه كاملا، ولهذا قال تعالى (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)، أي: ينقصون، وهذه هي الصفة الثانية، فهل هذا عدل أم جور؟!
وقالوا: إن هذه الآية عامة في جميع الحقوق التي بين العباد، وإنما ذكر الله الكيل والوزن لأنه معروف، فكل الباعة الذين يبيعون ويشترون يعرفون الكيل والوزن.