أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري، أن الوزارة لم ترصد أي غسل أموال أو أعمال مشبوهة في العمل الخيري، ممثلة في الجمعيات الخيرية أو المبرات، وإنما جميع الأعمال تنفذ وفق الإجراءات الرسمية سواء كانت المشاريع الخيرية داخلية أو خارجية، وقد أثبت العمل الخيري الكويتي بصمته في قارتي آسيا وأفريقيا من خلال تقديم المساعدات.

 

في الدورة المستندية، لإصدار الشيكات في الجمعيات التعاونية للشركات المستحقة.

 

وتوقع المطيري أنه في بداية أكتوبر سيتم إصدار قرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بإيقاف جميع التنقلات بين الوحدات التنظيمية في قطاعات الوزارة ليتسنى في تقييم كفاءات الموظفين، وتلافيا في وقوع الظلم على أي موظف بالوزارة، حيث إننا حريصون على أخذ كل موظف حقه في التقييم.

 

المصدر