حسن كاظم لـ«الأنباء»: خصخصة التعاونيات على طاولة البحث في «التخطيط» وإنشاء هيئة مستقلة للتعاون يقضي على السلبيات في القطاع

منذ تسلمه مهامه كوكيل مساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون، والقطاع يشهد تحركات متسارعة وتطويرات متعاقبة وقرارات ناظمة لعمله واجتماعات واسعة النطاق، جولات مكوكية على الجمعيات التعاونية وتسهيلات كبرى لإنشاء المولات الحديثة والاسواق المركزية المنافسة كانت علامة فارقة له.

الوكيل حسن كاظم كما يصفه البعض بالرجل الذي لا ينام، كشف لدى حلوله ضيفا في «ألو الأنباء» للرد على استفسارات عدد كبير من القراء اتصلوا على مدار ساعتين عن ان قطاع التعاون بحاجة إلى الكثير من الصبر والتواصل مع جميع الجهات، مؤكدا ان قرار الشراء المباشر هو الاصوب والافضل للمستهلكين وإنهاء حقبة الفساد والتنفع اللامشروع، مشيرا إلى انه ستكون هناك لقاءات مقبلة مع شركة وافر واتحاد المزارعين لتقييم الوضع بالإضافة إلى تركيب شاشات عملاقة في اسواق الخضار التعاونية لعرض الاسعار المعتمدة من وزارة التجارة بشكل يومي مع بيان جودتها حسب النخب والوزن والشد.

وأعلن تأييده لإنشاء هيئة عامة للتعاون، واتفاقه مع «القوى العاملة» على نقل إقامات العمالة على المستثمر مباشرة، كاشفا النقاب عن مراسلات ستتم مع «الفتوى والتشريع» لبيان السبب في عدم وصول كتابها المتعلق بالسنة المالية أو الميلادية إضافة إلى استفسارات حول بعض المشاكل المحتملة، معلنا أنه لا رفع لأسعار اي سلعة في الوقت الحالي.

وفيما يلي التفاصيل:

- «الانباء»: حسن كاظم، الوكيل الذي ظهر نجمه في جولات على الجمعيات التعاونية وقرارات للتطبيق الفوري، وتسهيلات لخدمة الجمعيات المتعثرة، البعض يرى أن وجودك في القطاع فرصة مواتية لتطوير العمل، برأيك ما الذي يحتاج إليه القطاع التعاوني قانونيا وخدميا ليكون قوة اقتصادية فاعلة على مستوى البلاد؟

٭ قطاع التعاون مليء بالمطبات والمشكلات التي تتطلب من الإنسان الحذر في التعامل معها، وخصوصا ما يتعلق بالقوانين والقرارات الوزارية، فهناك مطالب متنوعة للعاملين في هذا القطاع، ونحن بحمد الله نتعامل بمسطرة القانون دون محسوبيات، ونعمل لمرضاة الله تعالى، وهناك عمل كثير في هذا المجال يتطلب الكثير من الوقت.

قوانين وقرارات

- «الانباء»: ما الإنجازات التي حققتها حتى الآن؟

٭ حتى هذه اللحظة وعلى الرغم من كل القرارات وما تسمعونه وتقرأونه في الإعلام جميعه في إطار العمل الموكل إلي من تطبيق القوانين والقرارات، وأنا شخصيا أرى أنني لم أنجز ما أصبو إليه من افكار، فلدي الكثير مما آمل أن يتحقق ويصبح على ارض الواقع.

 

- «الانباء»: أنت من اوائل الوكلاء الذين يقومون بجولات مستمرة ما الدافع لذلك؟

٭ الزيارات أو الجولات التي اقوم بها تنقسم إلى شطرين: الاول تعارفي والثاني للاطلاع على واقع الجمعية وأداء موظفيها.

إلى جانب ذلك أقوم أيضا بمتابعة عمل المراقبين الماليين والإداريين، ومعرفة ما إذا كانا يؤديان واجبهما على أكمل وجه أم أن هناك أي تقصير، وقد وجدت البعض منهم على رأس عمله في حين كان الآخرون في إجازات.

 

- «الانباء»: برأيك وبتقديرك الشخصي هل كانت الزيارات ناجحة؟

٭بالطبع، هي ناجحة بكل المقاييس فهي تقلص من أوقات الزيارة التي يطالب بها رؤساء الجمعيات أحيانا لتعريفي بوضع الجمعية لديهم، فأقوم شخصيا بالزيارة والاطلاع على واقع العمل مباشرة وهذا بحد ذاته يجعلني أمام الحقيقة، وأعد المستهلكين بتكثيف الجولات ووضع حد للتجاوزات وتحسين الاداء.

المراقب المالي والإداري

- «الانباء»: أنقل لكم بعض ما يتداوله الناس، فهم يتهمون «الشؤون» بأنها السبب في حل الجمعيات وزعزعة استقرارها، برأيك ما الفائدة المرجوة من حل المجلس بعد أن تم اكتشاف اختلاسات والوضع المالي بات مترديا، أين كان المراقب المالي والإداري؟

٭ يجب الا نضع اللوم كله على المراقبين المالي والإداري، فهما يؤديان مهام أكثر من السابق، وسنقوم في أول اكتوبر بإصدار قرار يفوض المراقب المالي بالتوقيع عقب الشيك لتمريره.

وللأمانة اقول، هناك بعض الجمعيات التعاونية تم حل مجالس إداراتها بناء على تقرير من المراقب المالي بعدم التعاون والتراكم، فنحن ننظر إلى المشاكل ونكتشف التجاوزات ما يدفعنا لتشكيل لجنة تكتشف فيما بعد الكثير من المخالفات الخفية.

الضبطية القضائية

- «الانباء»: ما ابرز ما قمتم به لتطوير أداء المراقب؟

٭ سيخضع المراقبون الماليون والإداريون لدورة تدريبية ابتداء من أول سبتمبر لـ 3 أسابيع لمنحهم الخبرة الجيدة في التعامل مع الملفات الكثيرة، فهدفنا خلال المرحلة المقبلة تطوير قدراتهم وكفاءاتهم.

 

- ابوخالد مشعل المطيري: ماذا بشأن تغيير مسمى المراقبين في الجمعيات؟

٭ سيتم الإبقاء على المسمى وسيخضعون لدورة تستمر 3 أسابيع، وسيحصل بعضهم على الضبطية القضائية بعد الانتهاء منها، بمسمى مراقب مالي وإداري، وقد حصلنا على وعود من الوزيرة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في بداية أكتوبر لصرف مكافآت مالية تتراوح ما بين 300 و600 دينار.

التعيين والحل

- «الانباء»: كانت لك وجهة نظر في بداية تسلمك لمهامك، وخصوصا موضوع التعيين من موظفي الشؤون، حيث قلت إنك ضد هذا الموضوع، هل تغيرت هذه الفكرة لديك؟

٭ عندما يتم حل أي جمعية تعاونية بقوة القانون فلا بد من أن يكون فيها مدير معين لإدارة أعمالها، وأنا في هذا المقام أشكر الوزيرة هند الصبيح على الاستجابة للفكرة التي طرحتها سابقا والتي تتعلق بعدم التعيين من موظفي الشؤون لرفع الحرج عن الوزارة والقطاع.

لدينا بعض المجالس تم حلها بقوة القانون وهي في القادسية والعديلية، أما العارضية والرحاب فجرى حل المجلسين والتحويل للنيابة، فالتعيينات تكون بسبب حل إما بقوة القانون أو بسبب الإحالة للنيابة أو لخلافات بين الأعضاء نقوم في قطاع التعاون بتعيين 3 أشخاص للبت في المسائل ومنع التحزبات والاختلافات فيكون القرار للطرف الثالث.

أموال مجمدة

- محمد السماك: أود الاستفسار عن السوق المركزي في جمعية السرة منذ 3 سنوات ولم يتم فتح السوق، لا توجد أرباح وهناك رواكد بـ800 ألف دينار يقولون إنها ليست خسارة وإنما أموال مجمدة، ما الذي قمتم به لحل هذه المشكلة؟

٭ بالطبع هناك مشاكل في جمعية السرة التعاونية وقمنا بتعيين 3 أشخاص وسيكون هناك توزيع أرباح قريبا، وقد أخبرنا المجلس بنيته توزيع ارباح فرفضنا ذلك لحين الانتهاء من المشكلات جميعها وخصوصا الرواكد، وابشرك بأننا أنهينا هذا الموضوع والمجلس الآن من أفضل المجالس.

 

- وليد بو حمد من منطقة الدسمة: المجلس السابق أنهى خدمات 34 موظفا وأصدرت الوزارة قرارا بردهم لعملهم، ولم يتم ذلك، ثم اكتشفنا رد بعض الموظفين وعدم رد الآخرين، ما سبب ذلك؟

٭ فيما يتعلق بجمعية الدسمة وبنيد القار أنا متابع لجميع التفاصيل، ووجهنا سابقا بضرورة إعادة الموظفين المفصولين من العمل ولكن المجلس قرر الاستقالة، وحاليا تم تعيين ناجي الرويشد وخاطبناه بضرورة دراسة جميع الملفات وإعادة الموظفين الذين تحتاج إليهم الجمعية لضرورات العمل وبحسب القدرة المالية والميزانية فالجمعية لديها تركة ثقيلة بحاجة لجراحة دقيقة.

الخصخصة

- «الانباء»: لاحظنا تغيرا في لهجة الوزارة أخيرا فيما يتعلق بالخصخصة على الرغم من ان الامر لم يكن كذلك سابقا سواء على لسان الوزيرة أو الوكيل، فالوزيرة كانت تدافع بقوة عن هذا الطرح، ما السبب وراء تغير الموقف، وفي لقاء لكم مع الزميل بداح السهلي قلت إن الأمر قيد الدراسة؟

٭ الخصخصة فكرة أطلقتها الوزيرة، وقد استاء بعض التعاونيين والنواب والمواطنين منها ونقلوا ذلك لوزيرة الشؤون في حين رآها البعض فكرة مميزة، وقد لمست تغيرا في مواقف بعض التعاونيين من الخصخصة حيث أتلقى بعض الاتصالات تطالب بها، لكن الامر ليس بهذه البساطة والسهولة، والموضوع الآن في الامانة العامة للتخطيط وهي التي ستقدم لنا دراسة مفصلة عن الخصخصة وآلياتها والجوانب الإيجابية والسلبية والجدوى الاقتصادية وغير ذلك، كما لا يوجد أي تصور مبدئي للخصخصة، هل هي عامة ام استثمار؟ وقد كانت هناك مناقشات لتطبيقها عبر أفكار معينة على جمعية الدسمة وبنيد القار، ولكن الامر انتهى حاليا والجمعية في طور الانتعاش.

الأولى خليجياً

- هارون الكايد: من وجهة نظرك لمستقبل الحركة التعاونية في الكويت، هل سبقنا دول الخليج؟

٭ نحن نتبوأ المركز الاول على مستوى دول الخليج، وهذا ما وجدناه من خلال الاجتماعات التي يعقدها وزراء العمل ووزراء الشؤون حيث يحرصون على زيارة الجمعيات والإشادة بها، ومستقبلنا زاهر ويسير نحو الأفضل، فهناك قوانين وقرارات تدعم ذلك، وأتوقع أن تتوسع الجمعيات التعاونية وتنتشر مولاتها واسواقها ويتميز العمل فيها أكثر خلال 5 سنوات من الآن.

 

- «الانباء»: ما الذي يدفعك إلى هذا الاعتقاد؟

٭ القوانين التي نصدرها والاجتماعات والزيارات التي نقوم بها، إضافة إلى التسهيلات لبناء الأسواق والاستفادة من الفائض المالي في إنشاء مولات تسويقية ضخمة.

 

- صالح الخميري: قدمت طعنا في انتخابات جمعية كيفان التعاونية ولم يتصل بي أحد حتى الآن؟

٭ عندما قدمت الكتاب كنت في إجازة، وسأتصل بك شخصيا لإبلاغك بالقرار.

دعم المنتج الوطني

- «الانباء»: نود أن نستمع منكم حول ما ينوي القطاع القيام به في سبيل دعم المنتج الوطني، وأين وصلتم في إلزام الجمعيات بالشراء المباشر، خصوصا أنكم صرحتم بخصوص الجمعيات غير الملتزمة وإيقاف الاعتماد؟

٭ لقد خاطبنا اتحاد الجمعيات التعاونية بكتاب يتضمن إعطاء الاولوية للمنتج الوطني، وأوقفنا اعتماد 3 جمعيات تعاونية من دون تشهير وكشف الاسماء، ولكننا سنصعد مستقبلا في حال عدم الاستجابة.

- «الانباء»: ولكن لدى بعض الجمعيات عقود مع الموردين عبر وسيط، هل سيتم إلزامهم بإنهائها؟

العقود قصيرة الامد ستستمر أما غير ذلك فيجب إلغاؤها فورا.

 

- «الانباء»: لماذا تطالبهم بالشراء المباشر؟

٭ لانه أرخص وأكثر جودة، والاتحاد الكويتي للمزارعين وشركة وافر فيهما اصناف كثيرة ومميزة وذات جودة عالية، وعلى الرغم من امتعاض البعض خلال الفترة السابقة وقولهم بوجود عقبات لم نسمع حتى الآن بعد تطبيق القرار أي مشكلة أو عقبة تعترض الجمعيات التعاونية.

 

- «الانباء»: لديكم استعداد لزيارة وافر والمزارعين للاطلاع على سير العمل؟

٭ بالطبع سنزور شركة وافر واتحاد المزارعين برفقة رئيس اتحاد الجمعيات ورؤساء الجمعيات أو من ينوب عنهم لتقييم المرحلة السابقة.

«الفتوى والتشريع»

- «الانباء»: لنتحدث عن قرار الفتوى والتشريع التي قالت إن السنة الميلادية هي المعتبرة وليست المالية، القرار لم يصلكم حتى الآن؟ وهناك مجالس تنتظر، وهناك تبعات للقرار، كوكيل للقطاع خاطبتم الفتوى ولم يأتكم الرد، لماذا لا تخاطبونهم ثانية للاستعجال، خصوصا أن هناك اموالا للمساهمين ومجالس إدارات تنتظر وأخرى ستغادر؟

٭ لم اتسلم كتابا رسميا من الفتوى التشريع، وسمعت بأن هناك قرارا صدر، وبالعودة للقطاع القانوني في الوزارة لم يتم تسلم أي شيء من الفتوى، وفيما يتعلق بإعادة المخاطبة والاستيضاح سأجلس مع د.عبد اللطيف السنان لمخاطبة «الفتوى والتشريع» من جديد، والاستفسار منها حول رأيها في بعض الفجوات الحاصلة والتفاوت بين المدتين في بعض الأحيان والتوفيق بينهما وما إذا كان المجلس سيستمر أم لا، فعلى سبيل المثال لو أن مجلسا تنتهي سنته الميلادية في مايو والسنة المالية في نوفمبر فما رأي الفتوى في هذا الأمر؟

 

- «الانباء»: كيف تقيّمون علاقتكم باتحاد الجمعيات التعاونية؟

٭ الاتحاد بوابة التواصل مع الجمعيات التعاونية، وهو وسيط لتنفيذ القرارات وتطبيقها.

صندوق المشروعات الوطنية

- «الانباء»: تقوم الجمعيات بسداد مبالغ لصندوق المشروعات الوطنية، في السابق تم إنشاء مستشفى القلب، فهل هناك مشروع يتم العمل عليه في الوزارة أم أن الامور ستبقى على حالها وستستمر الجمعيات في الدفع فقط؟

٭ تم في السابق إنشاء مستشفى القلب للتعاونيات، ونحن الآن نقوم بعمل بنك الدم في العدان، والتحضير لمشروع آخر عبارة عن مبنى أو مقر لفئة التوحد ممن تجاوزت اعمارهم الـ21 عاما، وذلك بالتنسيق مع د. سميرة السعد.

زيادة الأسعار

- خليل العيسى: انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن زيادة اسعار 888 سلعة استهلاكية و160 سلعة أخرى ستتم زيادة أسعارها، في ظل الظروف المادية السيئة التي يعاني منها المواطنون، لماذا لم يقف قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية في وجه تلك الزيادة؟

٭ كاظم: هناك اشكالية قائمة الآن بين وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية حول أحقية الوزارة أو الاتحاد في إدارة لجنة الأسعار، فاتحاد الجمعيات التعاونية يطالب باستعادة اللجنة حتى يكون تحديد زيادات السلع والنظر فيها من اختصاصاته، كما تم إبلاغي من قبل اتحاد الجمعيات بأنه في حال تدخلت وزارة التجارة وطالبت باستعادة اللجنة فلن يكون الاتحاد مشاركا فيها.

وأود ان أوضح ان النظر في ارتفاع السلع لم يتم عن طريق اللجنة حتى الآن، كما أننا لم نحضر سوى اجتماعين، حيث كانت آخر اجتماعات اللجنة منذ 3 أشهر تقريبا، وكان الاتفاق على أننا لن ننظر في ملفات زيادة الأسعار إلا بعد شهر رمضان، وقد تم إدراج اسمي في اللجنة كنائب لرئيسها اتباعا للقانون ولقرار الوزارة بصفتي الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالوزارة، وما أريد قوله فهو ان تلك الزيادة لم تقر حتى الآن وهي في طور المباحثات والمداولات إلى يومنا هذا.

 

- أم عبد الرحمن: ما الفرق بين المشروعات الصغيرة والمنتج الوطني؟ وما الخطوات المتبعة في حال رغبتي في إدخال المنتج الوطني إلى الجمعيات التعاونية؟

٭ المنتج الوطني يختلف تماماً عن المشروعات الصغيرة، فالمنتج الوطني يتعلق بالسلع التي تقدمها المصانع مثل البلاستيك والأكياس وغيرها من السلع، على أن يكون المنتج وطنيا من حيث المواد المستخدمة وأصحاب المصانع والعمل، أما المشاريع الصغيرة فهي بمثابة مشروعات لدعم الشباب الطموح الراغب في العمل والإنتاج وفقاً لمشروعه الخاص الذي يرغب في أن يعمل عليه بيده.

وفيما يتعلق بإدخال المنتج الوطني فهناك تعميم من اتحاد الجمعيات التعاونية بدعم كل منتج ينطبق عليه صنع في الكويت، حيث إن هذا الدعم يطبق وفق تسهيلات خاصة وبدون ايجار من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية.

ميكنة التعاون

- «الانباء»: بالنسبة لميكنة قطاع التعاون هل من جديد؟

٭ جار العمل على ميكنة القطاع التعاوني حتى الآن بقيمة 500 الف دينار، كما أنني قمت بتكليف عدد من موظفي الوزارة لمتابعة أعمال الميكنة، وأتمنى أن تنتهي في أسرع وقت ممكن بإذن الله.

 

- ناصر العبدالله: ما الجديد فيما يتعلق بجمعية النهضة التعاونية، ومتى تجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارتها؟

٭ لا تزال جمعية النهضة حتى الآن تتبع جمعية الأندلس، ولكنها في طور الفصل حتى تصبح جمعية تعاونية مستقلة ذات مجلس إدارة خاص بها، ونحن الآن في طور الدراسة القانونية لفصل الجمعية، حيث قمنا بطلب معلومات حتى نتمكن من تحديد عدد المساهمين والقوى الشرائية الخاصة بها لتتم اجراءات الفصل.

انتخابات القيروان

- أبو بدر: متى يحق للمنتخب الحاصل على رقم عضوية أن ينتخب عضواً آخر؟ في جمعية القيروان هناك من يقوم بالتسجيل وأعتقد انه ستدرج أسماؤهم في كشوفات وزارة الشؤون ليسمح لها أن تنتخب؟ كما أن هناك أكثر من 800 شخص من خارج المنطقة قاموا بالتسجيل خلال 3 شهور فقط؟

٭ تستطيع أن تنتخب عضواً آخر بعد مرور سنة مالية من تاريخ التسجيل وانعقاد الجمعية العمومية.

أما بخصوص جمعية القيروان فسأطالب بمراجعة ملفات الجمعية، وفي حال اكتشاف أي من تلك التجاوزات ولن أرحم من قام بها لأن الجميع تحت مسطرة القانون، وفيما يتعلق بالتسجيل من الخارج فهناك العديد من الأمور القانونية التي لا تسمح بمثل تلك الحالات مثل البطاقة المدنية.

 

- ضحيوي العنزي: أنا مستثمر في جمعية النسيم ولدي مشكلة مع الجمعية في المطالبة بتصاريح عمل للعمالة الخاصة بي لأن ملف الجمعية موقوف في «الشؤون»، كما أن مجلس الإدارة أعطاني عقد استثمار لفتح ملف في «الشؤون» فما الحل مع العلم بأنه ليست لدي محلات أخرى؟

٭ لدينا مشكلة في قضية العمالة، فعند مطالبة المستثمر بالعمالة تكون الإقامة على الجمعية، وجار حل تلك المشكلة عن طريق نقل إقامات تلك العمالة من الجمعية إلى المستثمر، حتى تتم مخالفة المستثمر وشركته الخاصة في حالة اكتشاف أي مخالفة، وهذه كانت تحتسب في السابق على رئيس مجلس الإدارة وليس على المستثمر، وبناء على ذلك قمت بالاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على نقل تلك الإقامات إلى المستثمر والجمعية، ومكتبي مفتوح للجميع فأنا أتعاون مع الجميع وليس فقط التعاونيين.

كما أود أن أوضح ان المشكلة تكمن في عدد تصاريح العمل المصرحة للجمعية، فعلى سبيل المثال يصرح للجمعية بـ 100 عامل، ثم يقوم المستثمر باستقدام العمالة التي تقتطع من النسبة المحددة للجمعية، ليقوم مستثمر آخر بطلب العمالة الخاصة بمحله، وهو ما يثير شكاوى الجمعيات لعدم إعطائهم العدد الكافي، وكما نوهت من قبل فإنه جار حل تلك المشكلة في القريب.

حيادية المعينين

- أبو أحمد (عبد المحسن): أنت الرجل المناسب في المكان المناسب لدورك الواضح والبارز في القطاع التعاوني، أود أن استفسر عن تعيين 3 أعضاء من الوزارة في الجمعيات من الشؤون، ما الشروط التي يتم على اساسها تعيين هؤلاء الأعضاء، خاصة أنهم من الممكن أن يحولوا مسار القرارات بأغلبية لطرف عن الآخر؟

٭ أنا ضد تعيين مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء ليقوم طرف بالحصول على أغلبية على حساب الآخر، ونحن قمنا حتى الآن بوضع الأعضاء المعينين في 3 مجالس إدارات، وهي: «السرة» و«عبدالله المبارك» و«مبارك الكبير»، ويفترض أن يكون المعينون محايدين للمشاركة في الاقتراحات المناسبة، ولم تأتني حتى الآن أي شكوى، ومن واقع عمل ومسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحق لها تعيين أعضاء في مجلس الإدارة.

 

- «الانباء»: هل هناك توجه بتحويل قطاع التعاون في وزارة الشؤون إلى هيئة مستقلة وفصله عن الوزارة؟

٭ لقد علمت بأن هناك أخبارا متداولة حول هيئة التعاون، ولكن ليس هناك توجه حتى الآن لهذا من داخل الوزارة، وأنا من مؤيدي إنشاء هيئة التعاون في أسرع وقت لضرورتها في استيعاب قطاع التعاون بسبب زيادة أعضائه، علماً بأن المشروعات التي يقدمها قطاع التعاون على بند المشروعات الوطنية مثل إقامة مستشفى بقيمة 14 مليون دينار، بالإضافة الى إقامة مركز بنك الدم، لا تقل أهمية عن المشروعات والخدمات التي تقدمها الهيئات الأخرى كالهيئة العامة للقوى العاملة، خاصة ان الهيئة ستساهم في حل الكثير من السلبيات المختلفة المتواجدة في قطاع التعاون، كما أريد ان أشير الى أنني لا أتعامل مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات كونهم متجاوزين أو مخطئين، بل أعتبرهم أعضاء منتجين وأسعى دائما الى مساندتهم لتطوير القطاع التعاوني.

 

«الانباء» كلمة أخيرة؟

٭ أشكر جريدة «الانباء» العريقة صاحبة المصداقية منذ انطلاقتها، فأنا متابع لها، واشكر رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها ونائبه وإدارة التحرير وجميع العاملين فيها على هذه الاستضافة الرائعة، فأنتم بحق مصدر موثوق للمعلومات ولديكم مصداقية لدى الجهات المختلفة.