مطالبات بفتح ملفات رؤساء التعاونيات والاتحاد السابقين

طالب العديد من القيادات التعاونية بمحاسبة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وإدارات الاتحاد السابقين والحاليين ممن تحوم حولهم شبهات فساد، أو تسببوا في خسائر مالية، وفوضى إدارية أثناء توليهم مناصب في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

وقالت مصادر إن تطبيق قانون مكافحة الفساد على أعضاء مجالس إدارات الجمعيات سيلزمهم بتقديم إقرارات بذممهم المالية، وفي حالة الرفض ستشكل مخالفة صريحة وسوف يؤدي ذلك إلى العزل من المنصب حسب القانون والقرارات الخاصة بهذا الشأن. وأكدت أن قانون مكافحة الفساد وتقديم إقرار الذمة المالية، سيكشف المتلاعبين، لافتة إلى أن أي شخص تولى إدارة جمعية تعاونية وظهر عليه الثراء فجأة سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن القانون يعدّ صمام أمان لأعضاء الجمعيات وان الذمة المالية للعضو بمنزلة شهادة إبراء لذمته، إضافة إلى أنه يرفع الشبهات عن أعضاء المجالس في حالة تركهم للإدارة.