«التدهور المالي» يدفع مجلس تعاونية الدسمة إلى الاستقالة

قدم ثمانية من أعضاء مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية استقالتهم بعد أقل من شهرين من انتخابهم بسبب التدهور الكبير في وضع الجمعية المالي، وذلك بالتزامن مع خلو أرفف الجمعية من السلع الاستهلاكية، وهو الأمر الذي دفع المستهلكين إلى رفع الصوت لإيجاد حل للأزمة.
وقال رئيس مجلس الإدارة المستقيل عصام العلي في تصريح صحافي، إنه حين أقدم هو وبعض الاعضاء على ترشيح أنفسهم في الانتخابات السابقة كانوا يدركون أنه الوضع سيئ، ولكن ما اكتشفوه خلال الأيام الأولى بعد تشكيل مجلس الإدارة كان صادما بكل المقاييس، حيث اتضح أن الوضع أسوأ بكثير من الأرقام المنشورة في الميزانية الماضية.
وأضاف العلي أنه بعد جرد موجودات الجمعية اتضح أن مديونية الجمعية تجاوزت 9 ملايين دينار تقريبا لا 6 ملايين فقط حسب الأرقام الرسمية، لافتا إلى أن العقبة الثانية التي واجهوها هي رفض بيت التمويل الكويتي صاحب أكبر مديونية لدى الجمعية للتعامل مع أي مجلس إدارة منتخب، مما يعني حرمان الجمعية من بضائع 128 شركة منضوية تحت مظلة بيت التمويل، إضافة إلى كثرة القضايا المرفوعة ضد الجمعية بسبب إصدار شيكات بدون رصيد من المجلس السابق تقدر قيمتها بمئات الألوف، مما أدى إلى امتناع البنوك عن تزويد الجمعية بدفاتر شيكات لأنها باتت على القائمة السوداء.
وذكر أنهم فوجئوا بأن السوق المركزي غير مرخص أصلا، وبأن التراخيص التجارية لأغلب المحلات المستثمرة في الجمعية منتهية دون قدرة إدارة الجمعية على تجديد ترخيصها، إضافة إلى خلو المخازن من البضائع حيث تقدر قيمتها بـ400 ألف دينار فقط، وتهديد شركة المطاحن بإلغاء فرع التموين وتحويل المساهمين إلى المناطق المجاورة بسبب تراكم المديونية، وانسحاب شركة النظافة لنفس السبب.
وأوضح أن مما زاد الطين بلة التكدس والتضخم الوظيفي لدى الجمعية (270 موظفا) أغلبهم دون أي انتاج يذكر وبتكلفة شهرية تبلغ 65 ألف دينار، وهو الأمر الذي أجبرهم على تسريح عدد منهم، خاصة بعض الذين تدور حولهم شبهات الفساد.
وشكر العلي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على اهتمامها بوضع الجمعية ومحاولتها تذليل العقبات الكبيرة التي تواجهها وإيجاد حلول لها، «لكننا أدركنا أن هذه المحاولات تحتاج إلى أسابيع إن لم يكن إلى أشهر حتى ترى النور، بينما الجمعية بحاجة إلى سيولة عاجلة بمئات الآلاف من أجل انقاذها وتسيير أمورها وإعادة البضاعة إلى السوق المركزي، وهو أمر لم يستطع أحد توفيره لنا».
وختم العلي تصريحه متمنيا من وزارة الشؤون الجدية في محاسبة جميع الذين تسببوا في وصول الجمعية إلى هذا الوضع الكارثي من كل الجهات منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا، وتمنى أيضا من مجلس الأمة إحالة ملف الجمعية إلى ديوان المحاسبة لإجراء تحقيق مستقل في الموضوع.