«الشؤون» تنتظر رد «بيت التمويل» والموردين لبدء كسر ودائع «التعاونيات» المدينة

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم أن «الوزارة تنتظر رد بيت التمويل والموردين بشأن تزويدها بإجمالي مديونيات الجمعيات التعاونية، وذلك للبدء في كسر الودائع البنكية وسداد مديونياتها»، لافتا إلى أنه «في القريب العاجل سيتم كسر ودائع بعض التعاونيات المتخاذلة وغير الجادة في السداد».
وأكد كاظم لـ«الجريدة» أن «الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، ماضية قدما في هذا الأمر، ولم ولن تتراجع عنه»، مشيرا إلى أن «كسر الودائع البنكية يأتي متوافقا والقانون رقم 188 لسنة 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية الذي قضت إحدى مواده بأنه لا يجوز للجمعيات التعاونية الاحتفاظ بودائع بنكية وهي مدينة لدى الغير».
ونفى ما أشيع أخيرا عن أن «الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى تغليب مصالح التجار على الجمعيات التعاونية»، مؤكدا أن «هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أن الوزارة تعمل وفقا للقانون، وتقف على المسافة ذاتها من الجميع، ولا تفضل طرفا على حساب الآخر، ولن تسمح بتعرض المركز المالي لأي جمعية للانهيار».

الضبطية القضائية

وبشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون، قال كاظم إنه «يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تفعيل المادة رقم 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، التي منحت بعض موظفي قطاع التعاون صفة الضبطية القضائية، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارت المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة بها»، لافتا إلى أنه «في انتظار الانتهاء من عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاع ومن ثم البدء في منح صفة الضبطية لموظفي القطاع الذين سيقع عليهم الاختيار».

تعديل القرار 35

وفي موضوع اخر، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبو عن «تشكيل لجنة من 8 رؤساء مجالس إدارات تعاونيات لاعادة صياغة القرار رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني»، لافتا إلى أن «اللجنة عقدت اجتماعين حتى الآن، وقطعت شوطا كبيرا في تعديل بعض بنود القرار وفق ما يراه التعاونيون، وبما يخدم المصلحة العامة».
وأوضح الشبو لـ«الجريدة» أنه «عقب الانتهاء من صياغة القرار سيرفع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح للفصل فيه»، لافتا إلى أن «ابرز التعديلات التي سيتم ادخالها على القرار مرتبط ببند المعونة الاجتماعية الذي أصبح شبه مغلق، والذي يخص التبرعات لبعض الجهات الرسمية الحكومية مثل المدارس ووزارتي الداخلية والصحة، ونحن حاليا بصدد تقنينها وتعديلها ليكون مسموحا بها».
وأشار إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا خلال الايام المقبلة، لبلورة التصور النهائي لصياغة القرار، من ثم رفعه إلى الوزيرة الصبيح للمصادقة عليه»، متوقعا الانتهاء منه في القريب العاجل.