الصبيح: حل مجلسي تعاونيتي الرحاب والعارضية
قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، حل مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونية، وتعيين علي حسن مديراً مؤقتاً للأولى، ود. عيسى العميري مديراً مؤقتاً للثانية.
وكشفت الصبيح في تصريح صحافي أنه يجري الإعداد لإحالة جميع أعضاء مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد أن تم تشكيل 4 لجان تفتيش في الجمعيتين وصدور تقارير تؤكد وجود تجاوزات جسيمة.
تجاوزات
وأوضحت الصبيح أن أغلب التجاوزات التي تم اكتشافها والتأكد منها كانت تجاوزات مالية وإدارية مؤكدة أنها لن تتهاون في حق من تسول له نفسه التلاعب بأموال المساهمين، وسيتم تكثيف التفتيش والمراقبة والمتابعة على الجمعيات التعاونية لرصد وضبط أي مخالفات والتعامل معها، من دون أدنى تهاون مع المخالفين.
وأشارت إلى أنها لا تتخذ أي قرار بحل أي جمعية، إلا إذا كانت هناك دلائل مؤكدة على وجود تجاوزات وأن الأصل في العمل التعاوني هو الانتخاب والاستثناء هو التعيين في الحالات التي تستدعي ذلك، لافتة إلى أن المديرين المعينين في الجمعيتين سوف يقومان بالدعوة إلى إجراء انتخابات خلال فترة تعيينهما في الجمعية بشكل مؤقت.
ومن جانب آخر، أبدى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبو استغرابه من توجّه وزيرة الشؤون لحل مجالس إدارات جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونيتين بشكل كامل، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يتم عزل من يتم التأكد من وجود تجاوزات ضده من الأعضاء فقط وإحالته إلى النيابة.
وأوضح الشبو في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تثير الشكوك، خاصة أن بعض هذه التجاوزات كانت في مجالس سابقة ومتراكمة، ومن المفترض أن تحاسَب المجالس السابقة ومن تسبب بهذه التجاوزات لا المجالس الحالية.
وقال: نحن مع محاسبة المتجاوزين من الجمعيات التعاونية، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تدور حولها العديد من علامات الاستفهام، مبيناً أن اتحاد الجمعيات لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتصدى لكل محاولات العبث التي تقوم بها وزارة الشؤون.
ولفت إلى أن الوزارة من خلال هذه القرارات تسعى لإفشال العملية الديموقراطية في الجمعيات التعاونية، التي يأتي من خلالها الأعضاء عبر انتخابهم، حيث إن الأمر بالنهاية يعود إلى المساهمين.
وتساءل الشبو عن الأسباب وراء مهاجمة الحركة التعاونية بهذا الشكل، وهل هناك وراء الأكمة ما وراءها من خلال التوجّه لتعيين مديرين لهذه الجمعيات، متمنياً أن تكون المدة شهرين فقط للتعيين، ثم الدعوة إلى الانتخابات.