مسؤولون في جمعية تعاونية إلى النيابة بـ «شبهة تنفيع»

كشف الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون حسن كاظم لـ «الراي» عن أن الوزارة بصدد إنهاء تقرير تعده في شأن وجود شبهة تنفيع في إحدى الجمعيات التعاونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتجاوزين إلى

النيابة العامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه أي تجاوز أو مخالفة بحق المستهلكين والأموال العامة.

وقال كاظم إن متابعة شبهات التنفيع والفساد تتم حالياً من قبل الوزارة وهيئة مكافحة الفساد، والتي أدرجت الجمعيات التعاونية ضمن قانونها، وأن الهيئة لم تتقدم حتى الآن للوزارة بطلبات لإقرار الذمم المالية لأعضاء مجالس الجمعيات التعاونية باستثناء طلب بعض التفاصيل والمستندات من قبل الوزارة مباشرة أو من قبل بعض الجمعيات التعاونية.

وذكر كاظم أن قطاع التعاون في الوزارة يستعد حالياً لإصدار بعض الإجراءات الجديدة، والتي تتضمن رؤى وأفكاراً من شأنها أن تساهم في تطوير العمل التعاوني وبحث أفضل السبل والآليات للنهوض بهذا القطاع، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تبحث حالياً في الإدارة القانونية لاعتمادها، حيث سيتم الإعلان عنها بعد عيد الفطر.