هند الصبيح لـ «الأنباء»: أعدّتُ الهيبة لـ «الشؤون» وسأفعّل الرقابة ولن أرحم المقصرين

بشرى شعبان - كريم طارق

من الوزراء الذين قل مثيلهم، حولت الهيئات والوزارات التي تحت مسؤوليتها الى خلية نحل لاتهدأ، تعمل دون كلل او ملل، دوام العمل عندها مفتوح لو استطاعت تحويل اليوم الى 30 ساعة عمل لفعلت، انها وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح التي فتحت قلبها لـ«الانباء» في اكثر من ساعتين، علما ان المقابلة كانت محددة الوقت في ساعة واجابت بكل شفافية ووضوح عن كافة الاسئلة التي طرحتها «الانباء» دون قيد.

إن المرحلة المقبلة في جميع الجهات العاملة تحت مسؤوليتها ستكون للرقابة وتفعيل مبدأ العقاب ووضع حد للفساد المتغلغل للاسف في العديد من الجهات، أعادت الهيبة الى القرارات الوزارية واللجان العاملة، فعلت القوانين وحركت المياه الراكدة في وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة والمعاقين، اقدمت على قرارات ظن الجميع انها مستحيلة التنفيذ ومنها انهاء السياسية الاتكالية المعتمدة لدى ابناء الوزارة الايتام واقفلت بيوت المستقلين وحملتهم مسؤولية الاعتماد على انفسهم في الحياة اسوة ببقية ابناء المجتمع في اعمارهم، كاشفة عن عدم رضائها عن الخدمات الايوائية وضرورة نقل كل ادارة مختصة بالمعاقين تحت مظلة هيئة القوى العاملة معلنة الحرب على كل اشكال الفساد عبر التعاون مع هيئة مكافحة الفساد وتتبع الخطوات مؤكدة انه لا عودة الى تحويل الفيزا التجارية الى اقامة عمل، وتركيز في المرحلة المقبلة على ميكنة كافة الخدمات وايجاد بنوك للمعلوماتية في كافة الجهات. 

وامور اخرى لم تترك فيها شاردة او واردة الا واوضحتها في هذا الحوار:

كم حجم الانفاق الحكومي من خطة التنمية الأولى بالمليون دينار؟

٭ ينبغي هنا التفرقة بين الانفاق الحكومي بصفة عامة، والانفاق على مشروعات الخطة، فهناك انفاق عام جار يتمثل في معظمه في الباب الأول الذي يشمل أجور ورواتب العاملين بالحكومة، والتي تمثل حصة الأسد في هذا الانفاق في حين أن الانفاق على مشروعات خطط التنمية شيء آخر وقد بلغ اجمالي الانفاق على مشروعات خطة التنمية الأولى مبلغ 12.659 مليون دينار خلال السنوات الأربع من 2010/2011 الى 2013/2014 بنسبة 59% من مبلغ 21.419 مليون دينار وهي المستهدف لتكلفة المشروعات خلال السنوات الأربع.

ولو تطرقنا لهذا الانفاق على مستوى السنوات لوجدنا أن أعلى قيمة كانت عام 2012/2013 وبلغ الانفاق فيها 3.5 مليارات دينار انخفض الى 2.9 عام 2013/2014.

ولكن يجب أن نشير في هذا السياق الى أن انفاق الخطط السنوية الحالية والمستقبلة سيختلف الى حد كبير لتغيير في منهجية اعداد الخطط نفسها، فكنا في الماضي ندرج جميع مشروعات الجهات في خطط التنمية فكانت الخطة تتضمن كثيرا من المشروعات غير التنموية أو النمطية التي ليس لها عائد تنموي مباشر وترهقنا كثيرا في متابعة تنفيذها اما الخطة الثانية فتتضمن فقط المشروعات الاستراتيجية والمحورية المرتبطة مباشرة بأهداف وسياسات الخطة.

 

كم يشكل هذا الانفاق من الحجم الاجمالي للخطة؟

٭ كما قلنا، بلغ اجمالي انفاق السنوات الأربع للخطة الانمائية الأولى 59.1% من المخطط له من مشاريع هذه الخطة، فالمخطط كان 21.4 مليارا والمنفق 12.7 مليار دينار.

أما اذا فصلنا على مستوى السنوات، فسنجد أن السنة الأولى 2010/2011 بلغ الانفاق 3.2 مليارات دينار بنسبة 64% من المخطط له، انخفضت الى 57% في العام الثاني، ثم بلغت 59% في العام الثالث، ثم انخفضت الى 50% في العام الأخير.

 

هل الانفاق الذي أعلن في الخطة الأولى وحجمه 30 مليار دينار هو انفاق حكومي فقط، أم مناصفة مع القطاع الخاص؟

٭ كان هناك دائما جدل حول استثمارات خطة التنمية الأولى -وليس الانفاق - فقد كان الرقم الذي تداولته الصحافة 38 مليار دينار في البداية، وهذا الرقم كان يمثل تكلفة استثمارات القطاعين العام والخاص في الخطة الخمسية المقترحة من 2009، ثم تم تعديل الأرقام بعد تعديل سنوات الخطة لتكون أربع سنوات بدلا من خمس لتبدأ في عام 2010/2011، وقد بدأت تلك الخطة برقم اجمالي استثمارات 30.8 مليار دينار موزعة مناصفة تقريبا من بين القطاعين العام والخاص، اختلفت الأوضاع بعض الشيء عند التنفيذ الفعلي للخطط السنوية والتي أدرجت فيها المشاريع، فرقم 15.6 مليار دينار المخطط للقطاع الحكومي ارتفع الى 22 مليار دينار في الخطط السنوية الأربع، وان كان الانفاق الفعلي بلغ فقط 12.7 مليارا وهو ما يزيد على 80% من الرقم الأصلي الذي كان مخططا له في النسخة المعتمدة من الخطة الانمائية.

كم حجم انفاق القطاع الخاص في الخطة الأولى؟ وكيف تتوزع مشاركة القطاع الخاص في هذا الانفاق؟

٭ كما قلنا آنفا كان من المخطط في الوثيقة المعتمدة من الخطة الانمائية أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص مبلغ 15.2 مليار دينار موزعة على السنوات الأربع من 2010/2011 الى 2013/2014، الا أن الانجاز الفعلي كان متواضعا عن ذلك كثيرا، فعلى الرغم من البداية الجيدة والمبشرة في السنة الأولى، والتي حقق فيها القطاع الخاص انفاق حوالي 3.2 مليارات الا أن الأرقام انخفضت في الأعوام التالية، والسبب الأساسي في رأينا هو تعثر مشروعات الشركات المساهمة ومشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، للحاجة لبعض التعديلات على بعض التشريعات ذات الصلة والخاصة باطلاق يد القطاع الخاص في قطاعات ومشروعات اما الآن فقد تم تلافي تلك المعوقات، والدفع باجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتسهيل قيام شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

 

بالنسبة الى خطة التنمية الجديدة (الثانية)، كم حجم الانفاق فيها (الحكومي والخاص)؟

٭ حرصت الخطة الانمائية الثانية على ترشيد الانفاق الحكومي قدر الامكان، فانخفاض الايرادات النفطية مستمر منذ فترة، وكما نقول «رب ضارة نافعة»، نرى ضرورة انتهاز الفرصة للقيام باصلاحات طال انتظارها، ونرى أن الخفض يجب أن يطول الانفاق الجاري وليس الانفاق الاستثماري والذي له عائد تنموي واقتصادي مباشر، وراعينا ألا يكون الخفض في الانفاق ذا تأثير سلبي على رفاهة المواطنين، بل طال الخفض في الأساس أوجه الهدر والاسراف.

أخذنا في الاعتبار عند وضع سيناريو الانفاق الحكومي بالخطة التراجع الذي حدث في أسعار النفط، وبالتالي انخفاض حجم الايرادات العامة، لذلك حرصت الخطة على تقليص حجم العجز المتوقع خاصة خلال السنوات الأولى من الخطة، دون أن يؤثر ذلك على المشروعات التنموية المهمة.

تخطط الحكومة لانفاق مبلغ 6.6 مليارات دينار في العام الحالي 2015/2016، وهو رقم يزيد كثيرا عما كان مخططا له في السنوات السابقة رغم انخفاض عدد المشاريع المدرجة بالخطة، ولكن ما يهمنا هنا هو الانجاز، أو الانفاق الفعلي على تلك المشاريع الطموحة، فالمشاريع الضخمة ذات العائد التنموي المباشر زادت الى حد كبير.

بينما في خطة السنة الثانية، وبعد استبعاد عدد أكبر من المشاريع غير ذات الصلة بتحقيق رؤية الدولة، فمن المقدر أن يبلغ حجم الانفاق على المشروعات حوالي 5.1 مليارات دينار.

في المقابل تهدف الخطة الى زيادة حجم الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص، لرفع نسبة مشاركته في التنمية، لذلك أولت الخطة اهتماما أكبر بمشروعات الشراكة والشركات المساهمة، حيث من المقدر أن يبلغ الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص حوالي 3.5 مليارات دينار خلال خطة السنة الأولى الحالية، ونطمح أن يصل هذا المبلغ الى 5 مليارات دينار بنهاية الخطة الانمائية الثانية.

نسب الإنجاز المتوقعة

ما توقعاتكم لنسبة الانجاز المتوقعة في الخطة الانمائية بناء على رصد الانجاز في الخطط الأربع الماضية؟

٭ نتوقع للخطة الانمائية الثانية 2015/2016 - 2019/2020 تحسنا كبيار في نسب انجاز مشروعاتها بالمقارنة بالخطة السابقة، حيث انه قد تم وضع آليات جديدة لمتابعة مشروعات الخطة، ماليا واداريا وميدانيا، وكذلك اعداد تقرير متابعة شهريا لمتابعة المشروعات الكبرى، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ويتم عرضه على الوزير المختص للمتابعة في التنفيذ وتذليل أي معوقات تحد من تنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني الموضوع له، هذا بخلاف تقرير متابعة ربع سنوي يعرض على مجلس الوزراء، ويحال للعرض على مجلس الأمة، اضافة لوضع آلية لمتابعة التشريعات الضرورية لتحقيق أهداف التنمية، سواء القوانين الجديدة أو التعديلات على التشريعات القائمة، وندفع للاسراع في اقرار تلك المتطلبات التشريعية بأسرع وقت ممكن، هذا اضافة لجهود كبيرة تبذل من أجل اختصار الدورة المستندية والتي تعتبر السبب الرئيسي في تأخر انجاز المشاريع.

كما تقوم الأمانة حاليا بوضع نظام جديد لمتابعة مؤشرات التنمية في كافة قطاعات التنمية، لتسهيل قياس الأثر التنموي للمشاريع من جهة، وتحديد فجوات التنمية لوضع مشاريع جديدة لسد هذه الفجوات من جهة أخرى، ومن المرجح أن ينجز هذا النظام خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كل ذلك يصب في رفع نسب انجاز المشاريع، وتحسين طريقة بناء المشاريع في الخطط الجديدة، فلم يدرج بالخطة سوى المشاريع التي لها عائد تنموي مباشر وتصب مباشرة في تحقيق أهداف الخطة ورؤية الدولة.

 

ما أكبر المشاريع التي ستكون مطروحة في خطة التنمية الثانية؟

٭ تبنت الخطة الانمائية الثانية 2015/2016 ـ 2019/2020 مجموعة من المشروعات الاستراتيجية المهمة، والتي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول الى مركز مالي وتجاري، منها ما يستهدف تطوير المنطقة الشمالية للبلاد كقاعدة للمركز التجاري للدولة، وتشغيل ميناء مبارك الكبير وانشاء مدينة الحرير والمنافذ والمستودعات الجمركية وتزويدها بكل المتطلبات والخدمات المساندة بواسطة القطاع الخاص، فضلا عن ربط الميناء والمنافذ بشبكة من الطرق وسكك الحديد لتسهيل عبور التجارة الدولية.

نجد في قطاع النفط مشروعات مهمة مثل مشروع مصفاة الزور بطاقة تكريرية 615 الف برميل يوميا. وتبلغ تكلفته حوالى 3.6 مليارات دينار. أيضا مشروع الوقود البيئي والذي يعتبر من أضخم المشاريع النفطية الكويتية، والذي يهدف الى تطوير وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي بمواصفات عالية الجودة تحقق لقطاع النفط ريادة في مجال توفير الطاقة النفطية الآمنة والخالية من الملوثات البيئية، بالاضافة الى مشروع مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في فيتنام، ومشروع انشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية، ومشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مشروع مصفاة الزور.

تضمنت الخطة الانمائية الثانية أيضا مجموعة من مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، منها محطات الكهرباء في الزور الشمالية، ومحطة الخيران، ومحطة العبدلي، اضافة لمشروعات محطات صرف صحي كبيرة في منطقة علي صباح السالم، وكبد.

في قطاع الصحة تبنت الخطة مشروع انشاء مستشفيات الضمان الصحي والتي ستسند الى القطاع الخاص، والاستمرار في اعادة تأهيل وتوسعة المستشفيات في جميع أنحاء الكويت.

أوضاع التعاونيات

ماذا عن عمل لجان التعاون ومعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية؟

٭ الجمعيات التي شكلت بشأنها لجان تحقيق 17جمعية، واتخذ قرارات بشأنها على النحو التالي:

أولا: عدد الجمعيات المحالة الى الادارة العامة الى التحقيقات 6 جمعيات وهي:

(العدان والقصور - الروضه وحولي - سعد العبدلله - صباح الناصر - السلام والصديق - حطين).

ثانيا: عدد الجمعيات المحالة الى النيابة العامة 10جمعيات وهي:

(السلام والصديق - الصليبخات والدوحة - العدان والقصور - السرة - الفروانية - الرقة - سلوى - الجهراء - صباح الناصر - الظهر - عبدالله المبارك).

ثالثا: عدد الجمعيات الصادر بها قرارات حل مجلس الاداره 3 جمعيات وهي:

(الظهر - الفروانية - سلوى).

رابعا: عدد الجمعيات الصادر بها قرارات عزل أعضاء مجلس الاداره 3 جمعيات وهي:

(الرقة - عبدالله المبارك - صباح الناصر).

خامسا: عدد الجمعيات التي تم توجيه انذار الى أعضاء مجلس الادارة اعمالا بالقرار الوزاري رقم 42/ ت لسنة 2014 جمعيتان فقط وهما:

(الاحمدي - عبدالله المبارك).

سادسا: عدد الجمعيات المتخذ فيها قرارات حفظ وتلافي المخالفات 3 وهي:

(الاحمدي - والجهراء - والظهر).

سابعا: عدد الجمعيات المتخذ فيها قرارات باحالة بعض موظفي الادارة التنفيذية للجمعية الى النيابة العامة أو التحقيقات 3 وهي:

(الصليبخات والدوحة - سلوى - صباح الناصر).

ثامنا: عدد التقارير التي تمت مناقشتها في اللجان 20 تقريرا وتم تشكيل لجان لمراجعة أعمال وحسابات لبعض الجمعيات مرتين مثل:

(الجهراء - العارضية - الرحاب - الظهر).

تاسعا: عدد التقارير التي ما زالت تحت التحقيق والتصرف لدى اللجنة 2 تقرير وهما:

(الرحاب - العارضية) والتي لم يتخذ قرار بها حتى هذه اللحظة.

تقوم اللجنة بتفنيد المخالفات وفق سندها القانوني ووفق القانون والقرارات الوزارية المعمول بها في تنظيم العمل التعاوني، فضلا عن أن تحويل موظفي الادارة التنفيذية الى النيابة العامة والتحقيقات استنادا الى المادة 35 مكرر من القانون رقم 118لسنة 2013.

العمل الخيري

ماذا عن العمل الخيري خلال شهر رمضان وعمل الفرق ونسبة الالتزام والتعامل مع المخالفات وأنواعها؟

٭ بشأن نتائج الأعمال المبدئية لفرق عمل متابعة عمل المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك للعام 2015.

في ضوء الجولات والزيارات التفتيشية التي يقوم بها أعضاء فرق العمل المشكلة من قبل الوزارة لمتابعة النشاط الميداني للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك خلال العام 2015 وذلك من رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة تجاهها تفعيلا للقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، فإنه يتضح ما يلي:-

1- انخفاض عدد مخالفات الجمعيات الخيرية المشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة (9) مخالفات فقط مما يعد انخفاضا ملحوظا مقارنة بعدد مخالفات الأعوام السابقة، ونعزي السبب في ذلك الى وجود خطوط اتصال مستمرة مع ممثلي تلك الجهات مع ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات حيث يتم التواصل من خلال الاتصال المباشر مع مسؤولي تلك الجمعيات والبريد الالكتروني، حيث يتم ابلاغهم بالمخالفات المقترفة من قبل مندوبي الجمعية، وقد لوحظ تجاوب كافة الجمعيات الخيرية لازالة المخالفات المقترفة، وبالتالي يتم تلافي المخالفات وازالتها فور وقوعها.

2- وجود عدد (3) مخالفات مقترفة من احدى الجمعيات الأهلية تتمثل في تنفيذ مشاريع داخل وخارج البلاد ونشر اعلانات غير مرخصة وتنفيذ حملة لاغاثة الشعب اليمني دون الحصول على موافقة الوزارة، وقد تمت مخاطبة الادارة المختصة بالوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعية لعدم التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة للنشاط العمل الخيري في البلاد.

3- وجود عدد (13) مخالفة مقترفة من قبل 5 مبرات خيرية مشهرة، حيث تمت مخاطبة المبرات المخالفة بازالة المخالفات، وأخذ اقرار وتعهد كتابي من الممثل القانوني للمبرة بعدم ارتكاب تلك المخالفات مرة أخرى.

4- وجود عدد (4) مخالفات مقترفة من قبل بعض المساجد التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة، حيث تمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لإزالة تلك المخالفات والتأكيد على ضرورة التعميم على جميع أئمة المساجد بعدم السماح لأية جهات بجمع التبرعات النقدية داخل المساجد.

5- وجود عدد (41) مخالفة مقترفة من الأفراد تتمثل في تنفيذ مشروعات غير مرخصة والدعوة لجمع التبرعات النقدية دون الحصول على موافقة الوزارة، وقد تمت مخاطبة وزارة الداخلية بشأن تلك المخالفات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المخالفين.

وستقوم فرق العمل المشكلة لهذا الغرض برفع تقرير نهائي بعد الانتهاء من أعمالها بجميع المخالفات المرصودة والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأنها.

انجازات هيئة المعاقين

ما ابرز ما قامت به هيئة المعاقين بشأن التطوير؟

٭ بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع على طرح ممارسة لمشروع ميكنة أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة جار تقييم العروض خلال هذا الأسبوع وسيتم الاعلان عن الجهة المنفذة خلال الأيام القليلة المقبلة وبشأن ادخال الملفات الطبية والأرشفة الضوئية فقد تم ادخال أكثر من 35 ألف ملف طبي من العدد الاجمالي 51 ألف ملف ويتوقع الانتهاء من ادخال جميع الملفات خلال أقل من ستة أشهر.

أما عن معالجة مشاكل تقييم الاعاقة فان الهيئة تقوم حاليا باعداد لاضافة المركز الوطني لتشخيص وتقييم الاعاقة وفق الأسس العلمية والقياسات الأكثر دقة كما بدأت الهيئة بالتدقيق الداخلي على الملفات الطبية والتقارير الطبية الموضحة للتشخيص والمساندة لعملية التقييم خلال الشهر الماضي من خلال فريق عالي التخصصية لتدقيق واستكمال الملفات الطبية لذوي الاعاقة.

أما فيما يخص آلية متابعة المدارس الخاصة لذوي الاعاقة فقد كانت أهم مبادرات الهيئة خلال الأشهر القليلة الماضية هي مراجعة وتنقيح جميع المعايير الخاصة بفتح وترخيص الحضانات والمراكز والمدارس الخاصة لذوي الاعاقة من قبل الخبراء المستشاريين في المجال بعد فترة من العمل الدؤوب على وشك الانتهاء من مراحل العمل في هذا الجانب.

قانون الحضانة العائلية

صدر مؤخرا قانون الحضانة العائلية واللائحة التنفيذية له هل باشرتم التنفيذ؟

٭ صدر قانون جديد بالتعاون مع مجلس الامة ويطبق على الجميع اما بالنسبة للابناء والبنات ممن بلغ سن الواحد والعشرين تتم تهيئتهم تدريجيا للاستقلالية. بسكن خاص لهم.

وتتم مساعدتهم ماديا ومعنويا في ذلك. ويسمح للدارسين منهم بالبقاء على قوة الدور الى سن 25 للذكور و26 للاناث، وبعد سن الخامسة والعشرين يطلب منهم الاستقلال.

ونوعية الدعم المادي والمعنوي تقدم بالآتي:

1- توجيههم ومساعدتهم في التوظيف وتبيان الفرص المتاحة كل بحسب تخصصه وشهادته.

2- لديهم ادخار مالي يصل الى 12 او 13 ألف دينار تقريبا من مبلغ شهري يودع لكل ابن وابنة منذ تسلم الحالة ويستفيد من هذا الادخار الابن في كبره من شراء سيارة او زواج وتأثيث شقة او سفر مهم احيانا وهكذا.

3- تتم مساعدة اغلب الابناء والفتيات من الصندوق الخيري التابع للرعاية الاجتماعية بمبالغ مقطوعة للزواج او الاستقلالية او قروض لبعض الحالات الخاصة. وكذلك يصرف بدل ايجار شهري للمستقل بشقة وغير متزوج. أما المتزوج فيتسلم بدل ايجار من الرعاية السكنية كأي مواطن.

4 - مساعدة الابناء والفتيات على الاستقرار من خلال البحث عن شريك حياتهم. وتسهيل اجراءات الزواج وتوجيههم. واشراك من يرغب منهم في دورة خاصة للحياة الزوجية.

وأخيرا فان الوزارة تقدم المساعدة والدعم المعنوي والمادي احيانا للابناء والفتيات قدر المستطاع وضمن قانون الحضانة العائلية واللائحة الداخلية المنظمة لادارة الحضانة العائلية.

 

هل هناك من استثناء بشأن السكن الخاص لاسيما للفتيات؟

٭ الاستثناء فقط يكون للابناء والفتيات ذوي الاعاقات الذهنية والحالات الخاصة حيث تستمر الوزراة في رعايتهم طوال العمر. عن طريق ادارات الرعاية الاجتماعية المختلفة كل بحسب حالته والبنات الملتزمات بالقوانين واللوائح واننا نتتدرج في توجيه الملاحظات لغير الملتزمات قبل الطلب في الاستقلالية ويقوموا المسؤولين بشرح اللائحة التنفيذية وليس غريب ان تعيش الابنة في منزل مستقل على ان تتابعها الوزارة فترة محددة وبعدها ان تتحمل مسؤوليتها مثل اي ابنة وبفضل الله عز وجل ولا يوجد لدى ادارة الحضانة العائلية خلال 2014 و2015 أي طفل رضيع حيث ان اصغر طفل يوجد حاليا يبلغ 6 سنوات.

 

لماذا تسلمت مهام وزارة الشؤون والتخطيط معا على الرغم من كثر مسؤولياتهما؟

٭ في البداية أنا بنت التخطيط منذ بداية عملي، وذلك لاعتقادي أن اصلاح البلد يأتي بالتخطيط، أما عن وزارة الشؤون فتوقعت ان تكون الوزارة من الوزارات السهلة، باعتبارها مجموعة من القوانين التي يجب تطبيقها، ولكن كانت الاشكالية في التراكمات الكثيرة والاهمال وللاسف اهمال تطبيق القوانين والحمد الله نعمل قدر المستطاع على تغيير صورة العمل في الوزارة.

تفكيك الوزارة

وزارة الشؤون هي أم الوزارات ومنذ توليك الوزارة وضعتي هدف تغير الوزارة نصب عينك وهو ما لمسناه، فما الهدف من تفكيك وخروج بعض الادارات كهيئات مستقلة مثل هيئة العمل والهيئة العامة للمعاقين؟ وما تم تنفيذه ضمن الخطة الموضوعة لوزارة الشؤون وما العقبات التي تواجهكم؟

٭ من الناحية القانونية، فان الوزارة تسير بخطى ثابتة ومسار صحيح والفضل في ذلك للمولى عز وجل وثم الى قطاع القانونية بادارة د.زكي السليمي، حيث قمنا بوضع الخطط الخاصة بالقوانين والتي قام بتطبيقها السليمي بالخطوة كما تم الاتفاق عليها، ثم أقوم بالتعاون معه للانتهاء منها تلك القوانين والتوقيع عليها وانجاز الاجراءات الخاصة بالفتوى والتشريع ثم مجلس الوزراء وعرضها على مجلس الأمة، والحمد لله في نهاية العام الحالي نكون قد انتهينا من تعديل كافة القوانين الخاصة بادارات الوزارة من قانون المسنين والحضانة والعمل الخيري، لان هناك العديد من التغيرات الجديدة التي تحتاج الى تعديلات في القوانين حتى لا نظلم أحد.

ومن جهة قانونية أخرى كان التركيز على كيفية متابعة وزيادة نسبة كسب القضايا الخاصة بالوزارة بدلا من خسارتها، من خلال التركيز على كيفية جعل المجلد المقدم للنيابة أو التحقيقات ملفا مرتبا وكاملا يحفظ حق الوزارة، فبفضل المولى عز وجل جميع الحالات والقضايا التي تمت منذ ان توليت مهام منصبي ربحتها الوزارة، ولم يتم ردها من الدرجة الأولى، وهو انجاز آخر يضاف الى الادارة القانونية والوزارة.

فمن الانجازات التي تم تحقيقها هو تحقيق هيبة وزارة الشؤون، فمن قبل لم يكن هناك اي خوف من الوزارة فيما يتعلق بتطبيق القرارات، أما الآن فالجميع يعمل للجان في الوزارة «الف حساب»، حتى في القضايا التي توجد لدى النيابة، خاصة في قطاع التعاون والتي يبلغ عددها 3 تم ربحها والحمدالله، وكل تلك الانجازات جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بتطبيق القانون على الجميع، بالاضافة الى وجود ثقافة ومبدأ العقاب داخل الوزارة.

فمن خلال ميكنة اعمال الوزارة وربح القضايا الخاص بها سنقضي على الفساد نهائيا.

وحددنا عام 2015 عام الانتهاء من تطوير كافة القوانين في وزارة والتفرغ الى تطبيق القوانين وتفعيل الرقابة والتوجه الى تفعيل ادارة الرقابة والمتابعة في وزارة الشؤون ومسؤوليتها التشدد في الرقابة ليس فقط على وزارة الشؤون بل على كافة الجهات والهيئات التي تنطوي تحت اشراف وزير الشؤون واولهم هيئة القوى العاملة وهيئة المعاقين لم يعد مسموحا اطلاقا تغلغل الفساد في اي جهة ان القانون هو الفيصل والجميع تحت القانون

تقارير حقوق الانسان

هل تتابعين التقارير الدولية الخاصة بالكويت في مجال حقوق الانسان؟

٭ بالتاكيد، فأنا قد ذهبت الى جنيف وشاركت في اجتماعات منظمة حقوق الانسان، والكويت دائما في الافضل حتى التعهدات التي تعهدت بها الكويت في عام 2010، قد تم الانتهاء من 3 تعهدات منها والرابع في طور الانتهاء، وستكون جميعها منتهية وآخرها هو ديوان حقوق الانسان، وتلك الأمور تعتبر طفرة حقيقية في هذا المجال، لانني أرى ان الحكومة بتوجيهاتها واعمالها مستعدة للانجاز والعمل، ومن خلال تجربتي بالوزارة لم أرى شخصا قام بتوقيف أي اجراء او قانون فهي تريد سواعدنا كوزراء، والوزراء تحتاج الى المساعدين، ولكن لا أستطيع الجزم بأن جميع المساعدين متعاونون ولكن من «يناظر الساعة بيته ينطره».

 

بالنسبة لخطة التنمية وما تم تنفيذه في تلك الخطة، خاصة بعد التصريحات بعدم وجود خطط تنمية؟

٭ نحن في عالم الصحافة نعلم ان هناك بعض العناوين التي تأخذ بالخطا، فهو ليس دفاعا عن الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.هاشم الرفاعي، عندما صرح الرفاعي بأن العملية التخطيطية في داخل الأمانة العامة للتخطيط تحتاج الى تعديل، أخذت على ان كل الخطط السابقة لم تحدث، ونحن لا نسطيع القول ان كل السابقين لم يعملوا، كما انها ليست من طبيعة الرفاعي ان يتكلم عن الاخرين.

اما عن التخطيط فانها تعمل بمسار تخطيطي سليم 100%، ولكن الخطأ السابق في الأمانة يكمن في عدم وجود تواصل اعلامي لتعريف المواطن بتلك الخطط والجدول الزمني المخصص لها من خلال وسائل الاعلام، بالاضافة الى عدم تواجد التواصل الكافي مع منظمات المجتمع المدني وتعريفها بالتغيرات، اما الان فقد تم اجراء تلك الحوارات، بالاضافة الى ان الخطة التنموية أصبحت تسبق الميزانية، عكس ما كان يحدث في السابق، لانه بذلك ما تقره المالية لابد من السير على اساسه، مما قد يكون غير متوافق مع أهداف ومسارات الخطة،

فالتغيير الذي حدث للأفضل بتوجيهات المجلس الأعلى للتخطيط في كل تقاريره للانصاف، وقد قام الرفاعي بدراسة كل تقارير المجلس الأعلى للتخطيط بما يتمتع به من خبرة سابقة في التخطيط من القطاع النفطي لدمجها بالتعاون مع القيادات الجديدة بالمجلس، والجديد في الخطة اصبحنا نقوم باصدار تقارير شهرية، كما اننا اصبحنا نعمل صفا بصف مع الأجهزة التي تنفذ وليست الاجهزة التي تقوم بالتخطيط، وفي الاسابيع المقبلة سيكون هناك زيارات ميدانية للمواقع الخاصة بالمشاريع الانشائية والتطويرية، حتى في مشاريع القوانين، لنقوم بمخاطبة الوزير واخطاره بالمشاريع الموجودو لدى الوزارة، وبذلك فاننا نقوم بالمساعدة على الانجاز.

كما فقدان وجود التواصل والتقارير التي تقدم للمواطن، قد يدفع البعض الى الظن بعدم وجود خطة فهو لا يعلم بالتقارير والتقارير المتابعة ولا يعلم عن اجتمعات اللجان الخاصة بالمجلس الاعلى للتخطيط والتي تجتمع في العام أكثر من 500 اجتماع لتنشر تقاريرها، ومناقشة ما تم التوصل اليه في مجلس الأمة، لذلك فكل تلك الأمور نقوم الان بتفعيلها.

هناك خطة يرصد لها مليارات هل هي التمويل الاستثماري ام شراكة مع القطاع الخاص؟

٭ نحن نؤمن بالشراكة وتفعيل قوانين التخصيص، وتفعيل صندوق المشروعات الصغير باعتبار تلك الامور أحد الاهداف والسياسات الرئيسيىة في التخطيط، اما عن التحدي الرئيسي الان فهو كثرة الانجاز في الامانة.

وعند التحدث عن الانفاق الحكومي هناك فرق بين ما ترصد للخطة كاستثمار وبين الانفاق الحكومي، لان الانفاق الحكومي يكون اضعاف الخطة، لان الانفاق الحكومي يشمل الرواتب والمزايا والمكافأت وهي 75% والـ 25% المتبقية هي التي يتم انفاق جزء منها اساسي في الباب الرابع وجزء من الباب الثاني فيما عدا الباب الأول، ذلك عند الحديث عن الانفاق الحكومي علينا ان نكون دقيقين في الحديث.

الإدارات الإيوائية

ما الهدف من اضافة ادارتين ايوائيتين، تحتاجان الى خدمات متميزة، الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة؟

٭ لما تم انشاء هيئة الاعاقة كان الهدف فصل قطاع الاعاقة من الشؤون بهيئة، ولكن الخطا في بقاء بعض الادارات التي تتبع لها تحت مظلة الشؤون، فعند الحديث عن قانون ذوي الاعاقة فهناك الكثير من البنود التي تتحدث عن دور الايواء، لماذا عن دور الايواء التي لاتزال تابعة لوزارة الشؤون، وانا غير راضية على طريقة العمل بدور الايواء، فهم ليس لديهم القانون او الخدمات الوقائية ولا التاهيلية، ولكن جميع تلك الأمور تتوافر في هيئة المعاقين وبقانونها فهي تستطيع ان تجلب اطباء من الصحة، فكان من المفترض ان تفصل هيئة المعاقين مع كل الادارات التابعة لها، كما اننا نقوم بتوفير الاراضي والمباني والموظفين للهيئة، فهناك حلول لدى لمجلس الأعلى المعاقين حيث من الممكن ان يجلب ادارة عالمية دولية تدير تلك المرافق او ممكن بالتعاون مع الوقف ان نقوم بانشاء شركة وقفية غير ربحية لادارة المرافق التابعة للهيئة، لان الهيئة تقوم بدفع 3 الاف دينار كحد ادنى للفرد الواحد لادخال ذوي الاعاقة الى المدارس، فلماذا لا يتم استغلال تلك المبالغ لتطوير دور الايواء والارباح تكون لتشجيع الابحاث وما الى ذلك، وانا متفائلة بنقل تبعية تلك الدور ومتفائلة بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف لانشاء شركة غير ربحية، اما عن المركز الطبي فاعتقد ان وجوده اكبر خطا، فكان في البداية لمعالجة بعض الحالات الايوائية والان اي عملية لذوي الاعاقة تكون في المستشفيات ومراجعة المراكز الطبية ويعتبر المركز الطبي دار ايواء للحالات السريرية، وطلبت من وزارة الصحة نقل تبعية المركز الطبي لانه لا يوجد به وقاية فاذا كان اي من العاملين لديه مرض قد ينتشر في الدور كلها كما انه لا يوجد تطوير للاطباء الموجودين لان نحن لسنا من وزارة الصحة، واتفقنا مع وزارة الصحة بصدد هذا الأمر.

في السابق كان هناك ادارة رقابية في وزارة الشؤون لكشف الفساد، هل هناك توجه لانشاء اداره مماثلة لها الان؟

٭ من ضمن اولويات واهداف عملي خلال الشهور المقبلة هو تقوية ادارة الرقابة والمتابعة في الوزارة، والتي سيتم تشكيل لجنة خاصة وتضم بداخلها عددا من المستشارين القدامى المعروفين بنزاهتم، وذلك لتفعيل ادارة الرقابة تفعيلا جادا في مختلف جهات الوزارة، فلقد تسلمت تركة ثقيلة جدا والوقت لا يسعني والأمور القانونية تحتاج لوقت من اجل محاربة الفساد، فانا لا احب الاتهامات الباطلة وغير المبنية على مستندات سليمة فتلك الأمور خط احمر بالنسبة لي، فالمرحلة المقبلة هي مرحلة الرقابة الصارمة، لان الجميع يعرف طبيعتي ولن أرحم المقصرين.

المرحلة المقبلة مرحلة عمل في جميع الجهات التي تنطوي تحت مسؤوليتي فلا مجال للتلكؤ بعد اليوم، الكويت تستاهل منا كل الخير، واتمنى ان نعمل فعليا كفريق واحد لننهض بمؤسساتنا.