خطة طوارئ في «الشؤون» لمواجهة أي حادث
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري عن عزم الوزارة تنفيذ خطة طوارئ للتعامل مع أي حدث يواجه البلاد، لافتا إلى انها ستكون على مستوى الوزارة ككل.
وقال المطيري على هامش الغبقة الرمصانية التي نظمتها الوزارة مساء أول من أمس في مركز تنمية المجتمع في اليرموك لتكريم الفريق التطوعي الذي شكلته إبان التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق «إن هذه الخطة التي تمت إعادة طباعتها الأسبوع الماضي قديمة كان قد تم الإعداد لها حين كنت وكيلا مساعدا لقطاع التعاون»، لافتا إلى ان «خطة الطوارىء ستكون لجميع قطاعات الوزارة وليست منفردة للجمعيات التعاونية وقطاع التعاون فقط».
وبالعودة الى أجواء المناسبة، أكد المطيري أن «الوزارة وفي اللحظة نفسها التي توجه فيها صاحب السمو الى مقر الانفجار الإرهابي شكلت فريق عمل تطوعيا للتعامل مع تداعيات هذه المحنة»، معربا عن تمنياته «أن يستمر العمل التطوعي في البلاد في كل الأوقات، لأن هذا النوع من العمل يخلق روح الفريق الواحد والاحساس بالمسؤولية».
وأشار إلى الاستعداد لتشكيل أي فريق تطوعي آخر، «خصوصا أنه قبل 4 أشهر صدرت لائحة بتنظيم العمل التطوعي في إدارة تنمية المجتمع، حيث تلقت مراكز الخدمة الكثير من طلبات الفرق التطوعية»، معربا في الوقت نفسه عن «خالص شكر وتقديره لرئيس واعضاء مجلس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية ورؤساء مجالس الجمعيات التعاونية التي شاركت ونجحت في تعاملها مع هذه المحنة التي ألمت بالشعب الكويتي ككل».
من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو تشكيل لجنة من 8 أعضاء من رؤساء جمعيات تعاونية لإعادة صياغة القرار رقم 35 لسنة 2014 الخاص بتنظيم العمل التعاوني وفق الوضع الحالي، لافتا إلى أن القرار حاليا في طور إعادة التشكيل من خلال تقديم مذكرة للوزيرة هند الصبيح بشأنه.
وأشار إلى أن «أبرز تلك التعديلات يتعلق ببند الخدمات الاجتماعية الذي يخص تبرعات لجهات حكومية مثل المدارس ووزارة الداخلية والذي أصبح شبه مغلق وفق القانون الحالي»، مبينا أنهم حاليا بصدد تقنينها وتعديلها بما يسمح بإعطاء بعض التبرعات لتلك الجهات الحكومية.
وأوضح الشبو أن «الاتحاد وجه كتابا إلى جميع الجمعيات التعاونية لإبداء رأيها وتوصياتها لتعديل القرار، وستعرض الآراء على اللجنة المشكلة التي ستجتمع غدا للبت فيها، وستكون الرؤى واضحة في هذا الشأن خلال أسبوع».