كاظم لـ الجريدة•: «التعاونيات» بدأت سداد مديونياتها للموردين

شكل اتحاد الجمعيات لجنة ضمت 8 رؤساء مجالس إدارات تعاونيات لإعادة صياغة القرار رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم عن "تحرك بعض الجمعيات التعاونية وسداد مديونياتها لدى الموردين من البنوك والتجار"، لافتا إلى أن "احدى التعاونيات سددت خلال الفترة الماضية ما يزيد على 700 ألف دينار من اجمالي مديونياتها التي تجاوزت المليون دينار".
وأوضح كاظم لـ"الجريدة" أن "ثمة إجراءات مشددة ستتخذها الوزارة حيال التعاونيات المتخاذلة وغير الجادة في سداد مديونياتها بداية بوقف اعتماد التوقيع، وصولا إلى كسر ودائعها لدى البنوك"، مؤكدا أن "الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، ماضية قدما في هذا الأمر، ولم ولن تتراجع عنه"، مشيرا إلى أن "كسر الودائع البنكية يأتي متوافقا والقانون رقم 188 لسنة 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية الذي قضت إحدى مواده بأنه لا يجوز للجمعيات التعاونية الاحتفاظ بودائع بنكية وهي مدينة لدى الغير".
وذكر كاظم أنه "تمت مخاطبة بيت التمويل لحصر أسماء الجمعيات المدينة، والمبالغ المطلوبة بها"، نافيا ما أشيع أخيرا بأن "الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى تغليب مصالح التجار على الجمعيات التعاونية"، مؤكدا أن "هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أن الوزارة تعمل وفقا للقانون، وتقف على المسافة ذاتها من الجميع، ولا تفضل طرفا على حساب الآخر، ولن تسمح بتعرض المركز المالي لأي جمعية للانهيار".

تعديل القرار (35/2014)

وفي موضوع متصل، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبو عن "تشكيل لجنة من 8 رؤساء مجالس إدارات تعاونيات لاعادة صياغة القرار رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني"، لافتا إلى أنه "عقب الانتهاء من صياغة القرار سيرفع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح للفصل فيه".
وأشار الشبو إلى أن "ابرز التعديلات التي سيتم ادخالها على القرار مرتبط ببند المعونة الاجتماعية الذي أصبح شبه مغلق، والذي يخص التبرعات لبعض الجهات الرسمية الحكومية مثل المدارس ووزارة الداخلية، ونحن حاليا بصدد تقنينها ونعدلها ليكون مسموحا بها".
وأوضح أن "اللجنة ستجمع يوم الاثنين في مقر اتحاد الجمعيات، عقب مخاطبة التعاونيات كافة لابداء آرائها وتوصياتها التي يرونها مناسبة لتعديل القرار، لعرضها على اللجنة"، متوقعا الانتهاء من عملية الصياغة خلال اسبوع.
وأعرب الشبو في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم متطوعي وزارة الشؤون عن شكره وتقديره لجميع مسؤولي الوزارة على جهودهم المبذولة لتشكيل الفريق التطوعي الذي ضم جميع أطياف المجتمع من شباب وشابات، الذين قاموا بدورهم على الوجه الاكمل"، مضيفا أن "الاتحاد شكل فريقا بالتنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية وإدارة المسجد الكبير لتوفير الحافلات لنقل المعزين، الى جانب توفير الماء والعصائر والخيام".
في مجال آخر، نظمت ادارة المرأة والطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ليل امس الاول زيارة ميدانية لدار رعاية المسنين، اصطحبت خلالها مجموعة من اطفال «حدائق الأطفال» الذين قدموا القرقيعان لنزلاء الدار من الجنسين بالاضافة الى هدايا رمزية.
وقال مدير ادارة المرأة والطفولة ناصر العمار في تصريح لـ»كونا» ان الزيارة اضفت اجواء من المرح والسعادة على النزلاء الذين اظهروا استحسانهم لزيارة كوكبة من اعضاء «حدائق الاطفال» الذين اجادوا في ترديد الأهازيج والاناشيد الوطنية التي تلت برنامج توزيع القرقيعان.
واشاد العمار بما بذله مسؤولو الدار من جهود طيبة استعدادا لاستقبال اعضاء «حدائق الاطفال» ومرافقيهم من المشرفات اللواتي بذلن جهدا كبيرا في تحديد برنامج الزيارة والتمهيد لها بما يتوافق وطبيعة نزلاء دار رعاية المسنين.
واوضح ان الزيارة تأتي في نطاق تفعيل اهداف وبرامج «حدائق الاطفال» والدور المناط بها خاصة ما يتعلق بتحقيق الجانب الاجتماعي والعمل على تنمية العلاقات المهنية بين قطاعات الوزارة.
ونوه العمار بالنهج المتطور الذي اختطته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لسؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح وتوجيهات وكيل الوزارة د. مطر المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية علي الرومي.
واعرب عن شكره للوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون د. فاطمة الملا ومدير ادارة رعاية المسنين سعد الخراز والمسؤولين في الدار على جهودهم في انجاح هذه الزيارة.


المطيري: خطة لـ «الشؤون» لمجابهة أي طارئ


كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن وضع خطة لجميع قطاعات الوزارة يتسنى من خلالها مجابهة أي طارئ يحدث في البلاد.
وقال المطيري في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي نضمتها الوزارة أمس الاول في مركز تنمية المجتمع باليرموك لتكريم الفريق التطوعي إن «الشعب الكويتي جبل على العمل التطوعي في كل المحن، لاسيما أثناء الغزو العراقي الغاشم الذي يعتبر أكبر مثال على أن كل المستويات الوظيفية والمناصب انصهرت وذابت منذ اليوم الأول لهذا العدوان»، مؤكدا أن «الوزارة وفي نفس اللحظة التي توجه فيها سمو الأمير الى مقر الانفجار الارهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق شكلت فريق عمل تطوعيا للتعامل مع تداعيات المحنة».
ولفت المطيري إلى أن «الوزارة كانت أول جهة حكومية تشكل الفريق التطوعي الذي ضم قرابة 84 متطوعا قاموا بعمليات تنظيم دخول وخروج المعزين، اضافة الى تنظيم عملية التبرع في بنك الدم».
وأضاف: «نتمنى استمرار العمل التطوعي في البلاد في كل الاوقات وليس خلال فترات المحن فحسب، ونحن مستعدون لأي عمل تطوعي ثان من خلال تشكيل فريق التطوع، لاسيما عقب صدور لائحة تنظيم العمل التطوعي»، لافتا إلى أن «التطوع يخلق حب الفريق الواحد وروح الزمالة والاخوة والشعور بالمسؤولية».