الروضان: لجنة الأسعار باتحاد «التعاونيات» هي المعنية بتحديد أسعار منتجات الشركات

أكد وزير التجارة والصناعةخالد الروضانان موضوع مطالبة بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها من اختصاص لجنة الأسعار فياتحاد الجمعيات التعاونيةوان الوزارة عضوا في هذه اللجنة ضمن جهات متعددة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قام بها الوزيرالروضانمع مفتشي الرقابة التجارية وحماية المستهلك بجمعية الظهر التعاونية بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجaارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي ورئيس تعاونية الظهر محمد فهاد أبا الخيل وعضو مجلس ادارة الجمعية براك مبارك العازمي.

واضاف الروضان في تصريح صحافي ان لجنة الأسعار في «الاتحاد» هي من تحدد الأسعار وان الوزارة تراقب الاسواق ان كانت هناك ارتفاعات مصطنعة في الأسعار.

وقال ان ما سمعناه من توجه بعض الشركات لتقديم شكاوى للجهات المختصة أمر طبيعي فان الكويت بلد ديموقراطي والقضاء هو الجهة التي تفصل في مثل هذه الأمور.

واضاف ان الوزارة تتلقى كتب من الشركات بزيادة أسعار منتجاتها لكن الوزارة غير معنية بذلك فلجنة الأسعار باتحاد الجمعيات هي الجهة المختصة. واشار الى ان اتحاد الجمعيات وجد ليوفر المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

واشار الى ان الوزارة تقوم بجولات تفتشية معتادة على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية في مختلف مناطق الكويت لمراقبة ان كانت هناك ارتفاعات مصطنعة في الأسعار او عمليات غش تجاري ورصد العروض والتنزيلات للتاكد من كونها عروض غير وهمية خاصة ان الوزارة هذا العام اصدرت عددا كبيرا من رخص العروض والتنزيلات.

وقال: ما رأيناه خلال جولة المفتشين بجمعية الظهر امر مطمئن خاصة ان الجمعيات التعاونية حسب الرصد الذي قام به مفتشي الوزارة ملتزمة بالأسعار ولم نر أي مخالفة كزيادة مصطنعة في الأسعار.

واوضح الروضان ان المفتشين يستمعون لاراء المستهلكين ويرصدون الاسواق تحسبا من استغلال البعض لهذا الشهر الفضيل.

وقال ان الوزارة خلال الفترة المقبلة ستشهد تطورا خاصة بعد ادخال وسائل التكنولوجيا كالتطبيق الالكتروني الخاص بمراقبة الأسعار الذي اعده قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيرا الى ان هذا التطبيق سيخدم كل من الوزارة والمستهلك.

وزاد: يجب ان نعترف ان كانت هناك اخطاء يجب ان نعالجها عبر خطط المعالجة.