مساهمو التعاونيات يطلبون خصخصة إداراتها

على الرغم من التاريخ الطويل والخبرة الكبيرة التي يمتلكها العمل التعاوني بالكويت، بحيث جعلها في مقدم دول المنطقة في هذا المجال، الا ان الفترة الأخيرة أظهرت عدداً من السلبيات والتوجّهات التي أضرت بالعمل التعاوني، وأخّرت تقدمه، الأمر الذي يظهر جليا في الفارق الكبير بين الجمعيات التعاونية وبين الأسواق الموازية الأخرى التي تصدرت المشهد في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد أكد عدد من الفعاليات الاقتصادية ضرورة تدخل الجهات الحكومية لتصحيح مسار العمل التعاوني في الكويت عبر القضاء على الممارسات الخاطئة وتضارب المصالح، والتي من شأنها الإضرار بجموع المستهلكين، خصوصاً مساهمي تلك الجمعيات.
وطالبوا بضرورة دراسة تجربة جمعية الدسمة التعاونية التي اتُّخذ قرار خصخصة إدارتها قبل فترة وتعميمها على باقي الجمعيات التعاونية في الكويت، لما في تلك التجربة من فوائد عدة.
وتجربة جمعية الدسمة التعاونية لهو مثال حي على نجاح هذا التوجه إداريا وماليا، وسوف يكون تطبيقه على جمعيات أخرى أكثر نجاحاً، خاصة أنه سيأتي بمباركة من المساهمين، وبتعاون اكبر من مجلس الإدارة المعني الذي يكون قد انتقى الجهة التي يراها أكفأ، وتقدم شروطا أفضل لإدارة الجمعية.
ودعوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع نموذج عام لتنفيذ هذا التوجه كمدة العقد، وما إلى ذلك، مستفيدين من تجربة جمعية الدسمة التي مر عليها أكثر من سنتين.

من جانبه، قال العضو المؤسس لأول مجلس إدارة بجمعية الضاحية يعقوب الجوعان إن تخصيص إدارات الجمعيات التعاونية سيؤدي إلى مضاعفة الدخل وسيرفع الأرباح  بين 20 و%25 عما هي الآن مع التأكيد على أن هذه الزيادة في العائد لن تكون على حساب زيادة الأسعار، حيث سيساهم هذا التخصيص في تقديم خدمات أفضل وبضائع جديدة بأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على عائد الاستثمار وولاء المساهم، مبيناً أن تخصيص إدارات الجمعيات يساهم في زيادة كفاءات الكوادر العاملة في الجمعيات التعاونية وانتقاء موظفين ذوي خبرة.
وبين الجوعان أنه لا بد من تقييم تجربة وزارة الشؤون في تخصيص جمعية الدسمة والاستماع إلى رأي المستثمر والتعرف على إيجابيات تلك التجربة وسلبياتها، بحيث يتم تكرارها في جمعيات تعاونية أخرى، مشيرا إلى أنه تم طرح فكرة تخصيص الجمعيات من قبل وتحديدا في عام 2003، حتى يتم تحسين أداء الجمعية من خلال إسنادها إلى جهة متخصصة تديرها مثل (كرفور.. جيان.. ستي سنتر.. مركز سلطان.. وغيرها) أو أي جهة متخصصة اخرى، حيث سيكون العائد والخدمة أفضل.

 

دور إشرافي
وضرب الجوعان مثلاً على هذا التوجه قائلاً: أي جهة تنوي بناء فندق، سواء خمس نجوم أو اقل، فإن أول خطوة تنظر اليها هذه الجهة هي اختيار جهة مشغلة منذ البداية لمساعدتها على التصميم والإدارة لاحقاً، حيث توجد في هذا المجال شركات عالمية وأخرى محلية للإدارة، وعلى الجهة المالكة الاختيار بما يناسب مشروعها.
وأضاف قائلاً: وعند تطبيق ذلك سنضمن كفاءة إدارة السوق مما ينعكس على الأداء العام للجمعية.
ولفت إلى ان أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين يتم انتخابهم ممثلين عن المساهمين يكون لديهم وقت محدد بالاضافة إلى انهم عادة ما يكونون أصحاب كفاءة محدودة في هذا المجال، مما يستدعي ان يرسم جموع المساهمين طريقهم من خلال توليهم مسؤولية الجمعية التعاونية على ان يكون ذلك إشرافياً ورقابياً وليس تنفيذياً.
وعبر الجوعان عن رفضه لما يثيره بعض الكتاب في ما يتعلق بتخصيص الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى ان العمل التعاوني في الكويت راسخ وله دور بارز وواضح، اما الحديث عن التخصيص فقط فإنه سيكون لإدارة الجمعيات وذلك عن طريق اسنادها إلى جهة متخصصة رافضاً في الوقت ذاته اي دعوة لتخصيص الجمعيات التعاونية بشكل كامل.

من ناحيته، قال رجل الأعمال عادل الشمالي إن مستوى الخدمة تدنى بسبب غياب الكوادر المتخصصة وهناك أكثر من 600 موظف على إقامة كل جمعية، وهي أعداد مبالغ فيها، مؤكدا أنه عند تخصيص الجمعية حتما سيكون هناك مرونة وتنافسية أكبر، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الأسعار وتقديم الخدمات.
وأعرب عن أسفه لتراجع مستوى جمعية الضاحية التي كانت مثالا يحتذى به، حيث كان ضيوف الكويت يزورونها لرؤية كيان نموذجي للأسواق التعاونية، أما الآن فقد تدهور بها الوضع، مشيرا إلى أن إدارة التجزئة باتت تحتاج إلى فن ومعايير تحاكي التطور العالمي الذي شهده هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أنه لا يوجد مستفيد من الوضع الحالي، بينما الضرر يقع على أهالي المنطقة الذي يفتقدون للخدمات التنافسية.
وعدد الشمالي أسباب تراجع ريادة الجمعيات التعاونية التي تتمثل في تخلف الإدارة وعدم توفير الخدمات التي يطمح لها المواطن، ناهيك عن جودة المنتج التي باتت أقل وارتفاع الأسعار عند مقارنة السعر بالأسعار في الهايبر ماركت أو أسواق تجزئة متخصصة.
وأكد الشمالي أن كل مواطن كويتي يتعلق بالجمعية التعاونية التابعة لمنطقته متى كانت قادرة على تقديم خدمة متميزة، ولكن مع التدني الملحوظ في مستوى الخدمات وجودة المنتجات لا يوجد ما يدعو إلى هذا التعلق الذي كان موجودا في السابق.

 

تعيينات وهمية

من ناحيته أعرب وزير التجارة السابق وعضو مجلس الأمة السابق عبد الوهاب الهارون عن أسفه لتعيين موظفين في الجمعيات بدون دوام حقيقي، مؤكدا أن تخصيص إدارات الجمعيات التعاونية سيقضي على هذه الظاهرة السلبية ويساهم في إحكام إدارة الجمعية وفروعها.
ودعا الجهات الحكومية إلى اختيار عدد من الشركات المتخصصة لإدارة الجمعيات التعاونية بأفرعها على أن يتم حصر عدد محدد من الجمعيات لكل جهة وذلك لقطع الطريق أمام الاحتكار، الأمر الذي سيزيد من المنافسة، وينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة ويساهم في تخفيض أسعار السلع، مؤكدا أن النظام المتبع حاليا في تحديد الأسعار في الجمعيات إنما يقضي على المنافسة ويقلل من جودة الخدمة.
وأشار إلى انتخابات الجمعيات التعاونية التي تفرز شبابا، ليست لديهم الخبرة الكافية في إدارة أعمال الأسواق التجارية، وبعضهم لا يكون لديهم خبرة نهائيا، وهو أمر يعرّض أموال المساهمين إلى خطر كبير، الأمر الذي أدى إلى تراجع المستوى بشكل عام في أغلبية الجمعيات التعاونية، لذلك ندعو إلى أسناد إدارة الجمعيات إلى بيوت خبرة متخصصة في بيع التجزئة، سواء كانت محلية أو عالمية، ملمحاً إلى تدخّل وزارة الشؤون الاجتماعية اكثر من مرة في كثير من الجمعيات، بعد ان قامت بحل مجالس إدارتها وتعيين مجالس مؤقتة بعد اكتشاف المخالفات والتجاوزات الكثيرة لتلك المجالس.

 

رسوم باهظة

من ناحيته، سأل عضو مجلس إدارة جمعية الضاحية السابق المهندس محمد بودي عن أرباح الأعمال التي يقوم بها الاتحاد، ولماذا تخرج ميزانيته عادة بالخسائر، في حين لديه سلع يتم تسويقها في مختلف أفرع الجمعيات، ناهيك عن المحال التي يتم تأجيرها، ولماذا كل هذا الهدر وعمليات التوظيف المبالغ فيها؛ فنجد أن جمعية واحدة يسجل في دفاترها 500 موظف منهم 20 مديرا ولا يداوم منهم إلا 3 فقط؟! داعيا إلى مناقشة عملية تخصيص الجمعيات حتى يكون هناك جهة إشراف وتدقيق على مختلف الأمور.
وأشار بودي إلى غياب عوامل الأمن والسلامة والتهوية في أغلب الجمعيات التعاونية، الأمر الذي ينعكس على رغبة المشتري في زيارة الجمعية في كثير من الأحيان، لافتا إلى الرسوم التي تفرضها الجمعيات على التجار إلى جانب إلزامهم بمنح الجمعية بضائع مجانية وتحمل قيمة التالف، ناهيك عن مبالغ التبرعات والتخفيضات والعمرة والرحلات التي يتحمل التجار المورّدون جزءا كبيرا منها، مؤكدا أنه إذا ما تم رفع تلك الرسوم عن التجار فإن أسعار السلع قد تتراجع بنسبة لا تقل عن 50 في المئة مما هي عليه الآن، مضيفاً إن التاجر الناجح يرفض زيادة سعر المنتج، حتى يستطيع المنافسة التي باتت على مستوى عالمي.
وبيّن بودي أن نموذج الجمعيات التعاونية هو تجربة أوروبية، تم استقطابها إلى السوق المحلية، ولكن بكل أسف لم تشهد تلك التجربة تطورا لتتماشى مع التطورات الحالية التي شهدها القطاع، حيث انتفت فكرة التعاونيات منذ أكثر من 15 عاما، ولا بد من تطويرها وإسناد المهام إلى هايبر ماركت متخصص، مشيرا إلى أرباح الجمعيات التعاونية التي تم تحديد سقف أقصى لها بنسبة %10، حيث كانت في السابق ترتفع إلى نحو %15 في الجمعيات التي لها عدد من الأفرع، خصوصا في المناطق الاستثمارية، إلا أنه تم تعميم النسبة بـ %10 في جميع الجمعيات، بغض النظر عن تواجدها في منطقة سكنية أو استثمارية.
هذه دعوة إلى مساهمي جمعية عبدالله السالم والمنصورية للتوجّه نحو هذا الأمر وطرح الفكرة بالجمعية العمومية المقبلة للمساهمين؛ ليأخذوا قراراً شجاعا، يكون منعطفا تاريخيا بمسيرة هذه الجمعية التي عانت الكثير في السنوات الماضية من تدنٍّ وانحدار، بسبب ضعف الإدارات المتعاقبة عليها.
ان المبنى الجديد الذي استغرق اكثر من 10 سنوات منذ بدء اخذ التراخيص إلى الآن وقبل ان نبدأ بهدم المبنى الجديد المجاور علينا ان نختار جهة مشغلة تتحمل الجزء الاكبر من تكلفة البناء قبل ان ندخل ثانية في متاهات.

 

تجاوزات بالجملة.. مالياً وإدارياً
كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون عن إحالة 39 عضواً في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، أو إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم في ما نسب إليهم من تجاوزات مالية وإدارية حررتها لجان مشكلة من الوزارة لمراجعة أعمال تعاونياتهم وحساباتها.
كما باشرت الوزارة بحل مجلسي إدارتي جمعيتي سعد العبدالله والصباحية التعاونيتين، وعزلت 13 عضواً فيهما.
وقالت الوزارة إن المادة 31 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، منحت وزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية «إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، أو إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤدياً للخسارة، وكذلك إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون، أو إذا اندمجت في جمعية أخرى