احتكار السلع في مخازن المصانع رفع الأسعار بنسبة تتجاوز 30٪

قالت مصادر عليمة لـ »الشاهد« ان قضية ارتفاع الاسعار مازالت تشكل هاجساً امام المستهلكين الذين وجهوا اصابع الاتهام الى التجار المستغلين للظروف الراهنة، مطالبين الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة والبلدية بضرورة التعاون فيما بينهم من اجل القضاء على تلك الارتفاعات الجنونية والاحتكار الضار.

واشارت المصادر الى أنه من الضروري القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على مصانع الشركات الغذائية والتي ساهمت حسب التقديرات الاولية برفع الاسعار بنسبة جاوزت الـ 30 ٪ خلال العام الحالي، حيث يعمد التاجر الى تخزين السلعة واحتكارها املا في بيعها في وقت لاحق بسعر اعلى.

وطالب جمهور المستهلكين بتفعيل القوانين والتدخل لإنقاذهم من آفة ارتفاع الأسعار التي انتشرت مؤخراً في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة خاصة ما شهدت الاسعار خلال عيد الاضحى الشهر الماضي. كما ان أسعار الخضراوات والمواشي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، كما ارتفعت اسعار الأضاحي بمبلغ 25 دينارا للرأس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لافتين الى أن الاسعار بقيت مرتفعة بشكل عام، سواء في الجمعيات أوالأسواق المركزية وانها غير مبررة.

واستغربت المصادر جمود الجهات الرقابية امام تلك الارتفاعات التي وجدت بشكل كبير خلال الموسم الحالي خاصة في عيد الأضحى مقارنة بأسعار العام الماضي وشملت جميع السلع خاصة، مبينة أن التفاوت الذي تشهده الأسعار ما بين سوق واخر امر طبيعي جاء نتيجة المنافسة بالسوق المحلي.

ودعا المستهلكون الى العمل على اقرار القوانين التي تخدم مصلحة السوق المحلي، مثل قانون كسر الاحتكار والمنافسة التجارية، مشيرين الى أن زيادة الاسعار التهمت رواتب المواطنين والمقيمين على حد سواء كما أن ضعف الرقابة واحتكار بعض الشركات للبضائع والسلع ترتب عليه تحكم في الاسعار على اعتبار أنهم المورد الوحيد لتلك السلع محلياً.

وقال احد المستهلكين أنه بدأ يتذمر من الزيادة المطردة في كل عام ملقياً اللوم على الجهات الرقابية في التصدي لاحتكار السلع مستغرباً لجوء الشركات المصنعة او الوكيلة لسلعة معينة بتسويقها أو بيعها بأسعار مرتفعة تتجاوز حد المعقول أو المنطق باعتبار انها وحدها من تملك السلعة، لذا يساهم الاحتكار في التحكم بالسعر ويرفعه بشكل مبالغ فيه لذا نجد ان له آثاراً سلبية على الاقتصاد والمستهلك بصورة عامة، كما يقضي على روح المنافسة بين الشركات.

من جانب اخر بينت المصادر ان الاحتكار له اوجه كثيرة وان الاجهزة الرقابية متقاعسة عن اداء دورها، مبينين أن هناك عدة اساليب يمارسها المتلاعبون بالأسعار فضلا عن ان تواطؤ بعض التجار مع بعضهم البعض لتمرير مصالحهم المشتركة اهم أسباب ارتفاع الاسعار، داعية وزارة التجارة والصناعة الى الانتباه الى تلك الأساليب المستحدثة.

وطالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان الجهات المعنية بالاستجابة لمطالبات الاتحاد المتكررة بالترخيص لانشاء مختبر لفحص الأغذية بشكل دوري، بصورة غير ربحية، من ميزانية الاتحاد مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا حتى الآن، متسائلا: لمصلحة من يتم رفض انشاء هذا المختبر الحيوي الذي يخدم الدولة ككل والمستهلكين بشكل مباشر، وذلك في ظل الحاجة الماسة الى انشاء مثل هذا المختبر في الكويت بعد سماع ضبط كل هذه الكميات الكبيرة من الأغذية الفاسدة على مدار الشهور الماضية.

وأضاف ان من أهم مسؤوليات اتحاد الجمعيات الحفاظ على صحة المواطن والمقيم التي يعتبرها خطا أحمر لا يمكن السكوت عنه بحال، وهو يسعى لتعزيز المفاهيم المألوفة لدى المستهلكين بأن الجمعيات التعاونية هي المنافذ التسويقية النظيفة، لافتا إلى أنه في حال كشف أية سلعة فاسدة من قبل لجنة مراقبة السلع في كل جمعية يتم استدعاء الشركة ورفع كل منتجاتها وحرمانها من العرض داخل هذه الجمعية.

وأضاف أن آلية تعامل وزارة التجارة، والبلدية مع الشركات المروجة للأغذية الفاسدة والتي تفتقر الى أدنى معايير الشفافية، تخلو من أي اجراء يبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، الى ان حكومتهم تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أجل زيادة التربح على حسابهم، متسائلا: الى متى نتناول الأغذية الفاسدة ولم لا يتم الكشف عن واحدة من الشركات المتورطة فيها؟

وشدد على ضرورة وضع حد فاصل للاجراءات الهزيلة المتبعة من البلدية تجاه الشركات المروجة للأغذية الفاسدة، مؤكدا ان الأمان الغذائي في الكويت مهدد، لاسيما ان الجمعيات تحتل نحو 80 ٪ من سوق التجزئة في الكويت.

وطالب التجارة والبلدية بتشديد الرقابة على الشركات المحلية المنتجة للبيض والزامها بوضع ختم تاريخ الانتاج والانتهاء على كل بيضة في الكميات التي توزع بالسوق المحلي كما يفعل ذلك على الكميات التي يتم تصديرها للخارج، مستغربا من طريقة تعامل هذه الشركات والتفرقة بين مستهلكيها داخليا وخارجيا حتى يكون المستهلك مطمئنا لهذه السلعة.