أكبر لـ «الأنباء»: الهيكل التنظيمي والكادر الموحد للتعاونيات لن يطبقا بأثر رجعي
- مدير ونائبان فقط في قمة الهرم الوظيفي للجمعيات التعاونية
- القرار يسهم في تعديل انحراف بعض الهياكل الإدارية غير المنطقية في بعض مجالس إدارتها
كريم طارق
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بشأن الهيكل التنظيمي الموحد للجمعيات التعاونية، أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديرة العلاقات العامة عفيفة أكبر أن قرار الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي الموحد لن يتم تطبيقه بأثر رجعي على التعاونيات، على أن يتم العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية، لافتة إلى أن الكادر الوظيفي الذي أصدرته «الشؤون» حدد سقفا للتعيين في التعاونيات، لتتم إجراءات التعيين وفق الكوادر والمسميات التي تم تحديدها في الهيكل التنظيمي.
وأضافت أكبر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الهيكل الجديد يسهم في ضبط التضخم في الهياكل المنظمة للجمعيات، وذلك حرصا من «الشؤون» على عدم استنزاف أرباح التعاونيات، مشيرة إلى أن ذلك القرار يتيح للوزارة سهولة المتابعة والرقابة على التعاونيات ومساعدتها في رسم خارطة طريق وآليات محددة لعملها، فضلا عما يضعه من حلول علاجية للضعف في بعض الأمور الإدارية بها، وتعديل الانحراف في بعض الهياكل الإدارية غير المنطقية في بعض مجالس إدارتها. وأوضحت أن القرار الصادر بشأن الهيكل التنظيمي الجديد قسم الجمعيات وفق أربع تصنيفات بناء على النظام التشغيلي القائم على المبيعات وليس الإيرادات، لتكون الفئات كالتالي: الفئة الأولى الجمعيات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة ومبيعاتها أقل من 10 ملايين، الفئة الثانية مبيعاتها من 10 إلى 25 مليونا، الفئة الثالثة 25 مليونا، والفئة الرابعة أكثر من 25 مليونا، مشيرة إلى أنه تم وضع ضوابط للقروض والسلف في الجمعيات للموظفين كي لا تكون على حساب الجمعية، لافتة إلى أن الهرم الوظيفي يبدأ بمدير عام ونائبين فقط، وهما نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، ونائب مدير عام للشؤون التجارية لينحدر بعض ذلك السلم الوظيفي.
وفي النهاية، أكدت أكبر أن الشؤون وبتوجيهات من الوزيرة هند الصبيح لا تدخر جهدا في السعي إلى تحقيق التعاونيات لأهدافها المنشودة والرائدة، عبر تذليل الصعوبات ووضع الحلول الصحيحة لكافة المشاكل التي تواجه مجالس الإدارات.