العدواني لـ «الأنباء»: إحالة 10 تعاونيات للنيابة.. و5 إلى «التحقيقات العامة» وتشكيل 17 لجنة تحقيق في 2016

• لجنة خاصة لفضّ مظاريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• وضع هيكل تنظيمي للتعاونيات وفق 4 فئات بناءً على المبيعات السنوية
• 400 ألف مساهم في التعاونيات منهم 30 ألفاً لديهم إشكاليات
• هناك أكثر من 200 عقد مخالف ويجري العمل حالياً على حصرها ومعالجتها
• حلّ 90% من القصور والمشاكل خلال العام الماضي
  

أجرت الحوار: بشرى شعبان . 

وعلى الرغم من بعض الشوائب التي ظهرت في بعض الأحيان في هذا الميدان فإن وزارة الشؤون بصفتها الإشرافية والمسؤولة المباشرة عن عمل هذا القطاع الحيوي الذي يطال جميع فئات المجتمع الكويتي لم تتوان يوما في تقديم كل ما تستطيع من اجل الحفاظ على هذا القطاع المتميز وتطويره. 

«الأنباء» التقت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني التي أكدت أنه منذ بداية العام 2016 وبناء على توجه من وزيرة الشؤون هند الصبيح ووكيل الوزارة د.مطر المطيري تمكن القطاع من تسجيل لائحة يطول شرحها من الإنجازات خلال العام ومن ابرزها الانطلاق في ميكنة خدمات القطاع والمتوقع ان يتم انجازها بشكل كامل خلال الربع الاول من العام الحالي. 

هذا الى جانب وضع برامج تدريبية للمراقبين الماليين والاداريين ولجان التحقيق على مدار العام، ووضع هيكل تنظيمي وفق تصنيفات معدل المبيعات للجمعيات التعاونية، ووضع معايير لتكريم الطلبة المتميزين، ووضع معايير لاختيار الجمعيات المتميزة ووضع معايير خاصة في منح القروض الشخصية للعاملين في التعاونيات، ووضع معايير خاصة لتنفيذ القرار الخاص بأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشكيل لجان خاصة لفض مظاريف اصحاب المشاريع الصغيرة واستحداث ركن خاص في التعاونيات للمزارع الكويتي، ووضع الكادر المالي الموحد للجمعيات التعاونية، وحصر الرواكد والتوالف في التعاونيات، والعمل على ايقاف توزيع الأرباح للجمعيات المتعثرة لتحسين مركزها المالي، والعمل بموجب الجرد الالكتروني والباركود للقضاء على ظاهرة التوالف، واحالة 10 جمعيات تعاونية الى النيابة و5 جمعيات الى ادارة التحقيقات العامة، وكذلك تشكيل 17 لجنة تحقيق. 

كل هذه الإنجازات وغيرها تطرقت إليها الوكيل المساعد شيخة العدواني في حوارها مع «الأنباء» الذي تضمّنت السطور التالية تفاصيله.

ما أهم انجازات قطاع التعاون خلال عام 2016؟

٭ قطاع التعاون قطاع مهم واحد ركائز وزارة الشؤون حاليا، وتكمن أهميته لارتباطه بجميع المواطنين وهو المسؤول عن رقابة الجمعيات وهو القطاع الذي أطلق عليه «السهل الممتنع» صعب في أمور وسهل في أخرى، وبعد مرور سنة استطيع القول إن هذا القطاع فيه متعة بالعمل ولكن الذي يزعج احيانا هو كثرة الشكاوى التي لا تنتهي كل يوم بالعشرات، هذا مستثمر وهذا مساهم وهذا عضو جمعية يستنزف الوقت في الرد على الشكاوى وهذا ليس هدفنا، ورغم ذلك وبفضل رب العالمين وبقيادة الوزيرة والوكيل والاخوة العاملين في القطاع استطعنا انجاز الكثير من القضايا واصبحت علامات مميزة، واعتقد أن التعاونيين يلمسون التغيير والتطوير في العمل.

وبالنسبة للإنجازات فهي كثيرة وحاولنا خلال عام 2016 أن يكون عام الإنجار في قطاع التعاون انطلاقا من حصر المشاكل والعوائق والقصور واستطيع القول إن أكثر من 90% من القصور بدأنا في معالجتها.

وقد كان التركيز على مسألة المشاريع الصغيرة، وفي الدرجة الاولى هذه المشاريع يتم إنجازها بتشجيع ودعم ومساندة لا متناهية من الوزيرة هند الصبيح. 

ولأنها بدأت عام 2015 والتجربة شابها الكثير من القصور خصوصا إن بعض الجمعيات غير مؤيدة أو غير داعمة بشكل صحيح او حقيقي لهذه المشاريع، فقد عملنا على تثبيت هذه التجربة، وقبل شهرين تم إصدار القرار بالضوابط الجديدة وتعديلات نعمل من خلالها على تلافي أي قصور أو مشكلة تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، فنحن الآن لدينا ضوابط وبصدد إنشاء لجنة خاصة لفض المظاريف الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة وتضم ممثلين من المبادرين وذلك تسهيلا على أصحاب المشاريع.

وقد تم في القطاع خلال العام 2016 تشكيل 17 لجنة تحقيق وتمت إحالة 10 جمعيات تعاونية الى النيابة العامة و5 جمعيات الى إدارة التحقيقات العامة بالداخلية وتسجيل 10 ضبطيات قضائية، كما تم فصل وإشهار 6 جمعيات تعاونية هي المنقف، جابر الأحمد، الصديق، أبوفطيرة، فهد الأحمد والنعيم.

كذلك جرى إعداد هيكل تنظيمي للجمعيات وكادر مالي وتم توزيعه على الجمعيات وفق أربع تصنيفات بناء على مبيعات الجمعيات وهي: الفئة الأولى الجمعيات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة ومبيعاتها اقل من 10 ملايين، الفئة الثانية مبيعاتها من 10 إلى 25 مليونا، الفئة الثالثة 25 مليونا، والفئة الرابعة أكثر من 25 مليونا، وبناء على حجم المبيعات والتصنيف تم وضع الهيكل التنظيمي للجمعيات وسقف الرواتب وتم عمل هيكل لكل فئة مالي واداري سيتم اعتمادهم قريبا، كما تم وضع ضوابط للقروض والسلف في الجمعيات للموظفين لكي لا تكون على حساب الجمعية.

الميكنة

الى اين وصلتم في مشروع ميكنة القطاع؟

٭ مشروع ميكنة خدمات القطاع هو من أولويات عملنا وأولويات اهتمام الوزيرة الصبيح والوكيل وهو بالنسبة إلى القطاع الإنجاز الأهم ويسهم في تحقيق إنجازات أخرى، وانطلق العمل في إدارة العضوية لمراجعة لوائح المساهمين حيث لدينا 400 ألف مساهم تبين أن هناك 30 ألف مساهم عليهم اشكاليات ازدواجية ومتوفين ولا يوجد عنوان، وان شاء الله مراحل الميكنة تسير وفق الخطة المعتمدة وما بين شهري 3 و 4 من العام الحالي نكون انتهينا من ميكنة القطاع. وقد نظمنا دورات تدريبية لجميع الجمعيات التعاونية حول كيفية التعامل مع الميكنة وتم الطلب من الجمعيات تجهيز بيئة عمل مناسبة للموظفين والتدريب مستمر في المرحلة الثانية، وكل ادارة على حدة لتتعامل الجمعيات معها لاسيما فيما يتعلق بتسجيل وخروج المساهمين وهذه الخطوة تقضي نهائيا على الازدواجية نهائيا. وبالطبع الميكنة ستشمل العقود والرخص والتأكد من صحتها، والميكنة منحتنا فرصة لتحديث بيانات جميع الجمعيات عبر التواصل مع الجهات الحكومية ووزارة التجارة والبطاقة المدنية واصبح لدينا قاعدة بيانات أساسية وصحيحة.

هل هناك اي عوائق تواجه عمل الميكنة؟

٭ أثناء عملنا مع الشركة المنفذة وإدارة الحاسب الآلي اثناء التدقيق واجهتنا بعض المشاكل الفنية وبعض الجهات التي نتعامل معها، حيث لا تتوافر لديهم المتطلبات في نفس الوقت ما أدى إلى بعض التأخير لكن تمت معالجتها.

ما الجهات التي سيتم الربط معها؟

٭ الجمعيات التعاونية والاتحادات والبطاقة المدنية ووزارة الصحة والخدمة المدنية، المطافي ووزارة التجارة وهذا يسهل الكثير على الاجراءات ويحد من الدورات المستندية الورقية وبدأنا نلمس النتائج من الآن مثل تحديد العضوية وتحديث البيانات والمرحلة المقبلة ستظهر النتائج اكثر.

هل تم تنفيذ قرار ركن للمزارع الكويتي؟

٭ بناء على رغبة الوزيرة الصبيح تم استحداث ركن للمزارع الكويتي، وهي تجربة جديدة تمت المباشرة فيها بثلاثة من الجمعيات وننتظر نتائج التجربة للتعميم. والجمعيات التي بدأت التجربة فيها هي الرابية والرحاب، وهي جمعيات معينة من قبل الوزارة، وكذلك جمعية الوفرة هي اول جمعية منتخبة ستنفذ قرار ركن المزارع وهي منح فرصة للمزارع الكويتي المتميز انتاجه للعرض داخل الجمعية من دون اي تكلفة لكن هو يتولى النقل ويتحمل الذي لا يباع، وهذه تجربة جديدة نتمنى ان تحقق النجاح وقد وضعنا ضوابط لكل الأعمال والإجراءات للابتعاد عن المحسوبيات.

كفاءة المراقبين

ماذا عن تأهيل المراقبين الماليين والإداريين وما أعدادهم؟

٭ تم تنظيم دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة المراقبين الماليين والإداريين بالجمعيات من إدارة الرقابة التعاونية لتطوير قدراتهم الشخصية ونحن مستمرون في الدورات لتطوير هذه القدرات وستكون هناك كل شهر دورة لتأهيل المراقبين ورؤساء لجان التحقيق، والعمل مستمر في الدورات التنشيطية والتأهيلية لتطوير العمل لانهم واجهة الوزارة. وقد خضع للدورات نحو 145 مراقبا ماليا وإداريا.

200 عقد مخالف

ماذا عن العقود، هل صحيح ان هناك عقودا غير مصدقة من الوزارة؟

٭ بدأنا العمل على حصر العقود والفصل بين المخالفة وغير المخالفة والمخالفة هي غير المصدقة في الوزارة ولم تخضع للمراقبة ووجدنا ما يتجاوز الـ 200 عقد مخالف والعمل جار على حصرها ومعالجتها.

ماذا عن التوالف والرواكد في الجمعيات هل تخضع للمعالجة؟

٭ بدأنا في حصرها ومعالجتها وهذه كانت احد أسباب المخالفة الجسيمة التي تحال الى النيابة لأن الرواكد والتوالف خسائر على الجمعية ومؤشر واضح على وجود سياسة شرائية غير رشيدة وبالتالي هي احدى المخالفات التي يتم حل مجالس الادارة على أساسها، والآن نعمل على حصرها وكل مجلس يعلم الرواكد والتوالف في الجمعية لكي لا يدخل مجلس على مجلس ويتحملها مجلس غير مسؤول عن هذه المخالفة.

فحص الشكاوى

هل من معالجة لمشاكل الترشيح؟

٭ تم تشكيل لجنة مختصة للتدقيق في طلبات الترشيح الى عضوية مجالس الادارات وفق القانون من مختصين والنظر في الطعون ليطمئن الشاكي ان الشكاوى يتم فحصها والتدقيق فيها بأسرع وقت.

ما الجديد أيضا في إنشاء المعهد التدريبي للتعاونيين؟

٭ تم إعداد دراسة التوصية الصادرة عن الملتقى التعاوني الخاص بإنشاء المعهد التدريبي بالتنسيق مع إدارة العلاقات الخارجية وتم رفعها الى الوزيرة، ونأمل ان يتم إنشاء المعهد في الكويت الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي والتي احتفظت بتجربتها المتميزة على مدار أربعة عقود في العمل التعاوني وتواكب متطلبات العصر. وقد رحبت الوزيرة بالفكرة ودراسة الجدوى أصبحت في عهدتها وهي مهتمة بالموضوع وهناك دراسة أيضا ليكون معهدا أكاديميا يمنح شهادات.

الجرد الآلي

هل من جديد في التعامل مع الجرد السنوي؟

٭ لأول مرة يتم العمل على إدخال الجرد الالكتروني والباركود على الجرد السنوي والذي عبرها تتم متابعة دخول وخروج البضائع ويقضي على ظاهرة التوالف وبدأ العمل في ذلك وهذا من انجازات القطاع في عام 2016. وهناك توجه ليكون دخول البضائع الى الجمعيات عبر حساب المسوق، كما أن العمل جار على التدقيق على حسابات الجمعيات والاكثر دقة لكي لا تصل الجمعيات الى مرحلة الإفلاس وبدأنا نتدخل عبر منع الجمعيات المتعثرة من توزيع ارباح رغم وجوده من اجل تحسين وضعها المالي نتمنى ان نرى قطاع التعاون في 2017 من القطاعات الأكثر تميزا ونجاحا.

نقص الموظفين

هل يعاني القطاع الذي يعتبر من اكبر القطاعات من نقص في عدد الموظفين؟

٭ هناك نقص في اعداد الموظفين وحتى في الجهاز الرقابي رغم وجود الأعداد الكبيرة الا انه يعاني من نقص لاسيما ان عدد الجمعيات وصل الى 68 جمعية والفصل والإشهار لم يتوقف والعدد غير كاف، بالاضافة الى الادارات داخل الوزارة هناك نقص في اعداد الموظفين وهذا يرفع وتيرة ضغط العمل على الموظفين،الذين لهم كل التحية والتقدير.

معايير تكريم الجمعيات التعاونية المميزة

1 ـ صافي الربح التشغيلي.

(مجمل الربح ـ المصروفات العمومية)

ـ بطرح منها استهلاك الأصول الثابتة ـ إيجارات أملاك الدولة).

2 ـ معدل دوران البضاعة ألا يقل المعدل (8) مرات خلال السنة.

3 ـ نسبة الرواتب (الأجور ـ الإضافي ـ المكافآت) على ألا تتجاوز 6% من المبيعات.

4 ـ نسبة السيولة السريعة = النقدية، الصندوق والبنوك، الودائع

الالتزامات = (الموردون ـ مصروفات مستحقة = حساب التوزيع).

5 ـ مدى تطبيق الجمعية للقرارات الوزارية.

6 ـ نتائج لجان التحقيق إن وجدت.

7 ـ عدم التعامل مع الشركات الوسيطة ـ وجود رواكد.

8 ـ أن تكون جميع عقود الأفرع الاستثمارية لدى الجمعية مصدقة من قبل الوزارة وجدية الجمعية في معالجة المخالفات والتجاوزات.

9 ـ جميع عقود العاملين مصدقة من قبل الوزارة ومعالجة المخالفات إن وجدت.

10 ـ ان يتم انعقاد الجمعية العمومية خلال ثلاثة شهور.

11 ـ الالتزام بإرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الى الوزارة شهريا.

12 ـ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ضوابط الحصول على القرض

1 ـ موافقة اللجنة المختصة ومجلس الادارة.

2 ـ ان يكون الموظف حسن السيرة والسلوك ولا تقل مدة خدمته عن 3 سنوات.

3 ـ ان يكون للموظف مكافأة نهاية خدمة تغطي مبلغ القرض الممنوح او يكون له كفيل تتوافر فيه الشروط المطلوبة لطلب السلف ويقوم بالتوقيع على نموذج تعده الجمعية.

4 ـ ألا تتجاوز مدة تسديد القرض سنة ميلادية والا يتجاوز مبلغ القرض 40% من صافي الراتب.

5 ـ لا يحق للمقترض الحصول على قرض ثان قبل مرور سنتين من تاريخ سداد القرض السابق.

6 ـ على الجمعية تقديم كشف شهري بالمقترضين للمراقب المالي والوزارة يتضمن: الاسم ـ الراتب ـ الاضافي والمكافآت ـ مبلغ القرض ـ القسط الشهري ـ المبلغ المتبقي للسداد من تاريخ تقديم الكشف.

7 ـ على الجمعية اعداد نموذج يعتمد من مجلس الادارة تسجل فيه طلب السلفة والبيانات اللازمة.

8 ـ ان يكون طالب السلفة يعمل بصفة رسمية بالجمعية وان تكون اقامته على الجمعية بالنسبة لغير الكويتيين وألا يعمل بجهة اخرى.

9 ـ ان يتم تحديد سقف اعلى للسلف الممنوحة.

10 ـ على الجمعية استقطاع الاقساط لتسديد القرض بشكل منتظم.

11 ـ على الجمعية حفظ نسخة من المستندات المتعلقة بالقرض والمقترض في عهدة امين الصندوق.

12 ـ على الجمعية الالتزام بالقوانين والانظمة بهذا الشأن.

ضوابط تكريم المتفوقين

على الجمعيات التعاونية عند تكريم الطلبة المتفوقين الالتزام بما يلي:

1 ـ موافقة اللجنة المختصة ومحضر اعتماد مجلس الادارة.

2 ـ ان يكون الرصيد المخصص لبند الخدمات الاجتماعية من ارباح السنة المالية المعتمد من الجمعية العمومية يسمح بذلك.

3 ـ ان يكون مخصص الانشطة الثقافية والتعليمية وتكريم المتفوقين المعتمد من الجمعية العمومية يسمح بذلك.

4 ـ تزويد الوزارة والمراقب المالي مسبقا بكشف بأسماء الطلبة المتفوقين مرفقة به ارقام المساهمة.

5 ـ ان يكون الحفل في احدى صالات مراكز تنمية المجتمع او احدى مدارس وزارة التربية بالمنطقة.

6 ـ تزويد الوزارة والمراقب المالي مسبقا بكشف بقيمة المكافآت الممنوحة.

7 ـ موافقة مجلس الادارة على كشوفات الصرف.

8 ـ وضع اعلان تسجيل الطلبة المتفوقين امام الاسواق المركزية والافرع وكذلك اعلانها باستعمال خدمة الرسائل الهاتفية اذا كانت متوافرة.

9 ـ الا يتجاوز مبلغ المصروفات النثرية مبلغ الف دينار كويتي(1000 د.ك) دون استعاضة، وان تكون بعهدة احد اعضاء مجلس الادارة وضمن كشف معتمد من قبل مجلس الادارة يقدم للوزارة والمراقب المالي خلال اسبوع من انتهاء حفل التكريم.

ضوابط المتقدم للحصول على المحصار

1 ـ ان يكون المتقدم مساهما بالجمعية.

2 ـ ان يكون لديه عقد جاخور من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

3 ـ أن تكون لديه شهادة تطعيم حديثة.

4 ـ يتعهد المستثمر بدفع قيمة شهرين كتأمين عند توقيع العقد.

5 ـ عدم تأجير المحصار من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحصار وفسخ العقد حال دون أية مسؤولية على الجمعية.

6 ـ لا يحق للمستثمر التقدم لذات النشاط لأكثر من فرع لذات الجمعية وأن يقدم إقرارا بذلك.

وذلك لتنظيم عمل بيع المزاد لمربي الثروة الحيوانية.