كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم، أن «الوزارة منذ تطبيق القرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، الصادر بشأن سحب صالات الأفراح المخالفة، سحبت إدارة 25 صالة أفراح، وردتها إلى إدارة تنمية المجتمع لإدارتها»، لافتا إلى أنه «من بين الصالات المسحوبة 10 صالات تتبع جمعيات تعاونية و15 تتبع أفرادا».

وأوضح، كاظم لـ «الجريدة» أن «إجمالي عدد صالات الأفراح الموزعة على مناطق البلاد كافة، بلغ 69 صالة، منها 51 تبرع بها أفراد، و18 لجمعيات تعاونية»، مؤكدا أن «الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها».

لا لرد «الصالات»

وشدد على أن «الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيرا من القائمين عليها، وأسندت إداريا إلى إدارة تنمية المجتمع»، موضحا أن «السبب وراء سحب إدارة معظم الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه»، مؤكدة أن «الوزارة لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار».

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ذكرت أن «ثمة تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الإداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».

وكانت «الشؤون» قد سحبت أخيرا بعض الصالات التابعة لجمعيات تعاونية، على سبيل المثال (خيطان، والعارضية، والفروانية، والصليبيخات، والرقة، والسالمية، والصباحية، وسعد العبدالله، والدعية، واتحاد الجمعيات التعاونية)، إضافة إلى سحب صالات تبرع بها أفراد على سبيل المثال (البغيلي، والسهو، والزبن، والشلاحي، والعويهان، وفهد الأحمد، والفردوس، وقبازرد، والأمير، وسالم العلي، وبورمية، ومشبب الجلال).